مذكرة تعاون بين جمعية الصناعيين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وقعت جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها الدكتور فادي الجميّل، مذكرة تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ممثلاً بمديرته العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط جانيت هيكمان في مقر الجمعية ـ الحمرا، في حضور وفد من البنك وبعض أعضاء الجمعية.
وتهدف المذكرة إلى توفير الدعم التقني والمساعدات المالية للقطاعات الصناعية كافة وخصوصا للصناعيين المنتسبين الى جمعية الصناعيين، الى جانب تقديم الاستشارات للمصانع الصغيرة. كما تهدف الى تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات التي من شأنها ان تساهم في تطوير عمل المصانع اللبنانية، على ان يكون أول المستفيدين من هذه الاتفاقية قطاع الألبسة الجاهزة في لبنان.
بداية، رحب الجميل بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شاكراً «اهتمامه المميز بالقطاع الصناعي اللبناني ورغبته في تقديم الدعم التقني والمالي والاستشاري من أجل تطوير القطاع الصناعي اللبناني». وأكد اهتمام الجمعية «باستكمال التعاون مع EBRD على صعد عدة منها توفير التمويل الميسر للقطاعات الصناعية كافة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها ولا سيما دعم المؤسسات الوسطى والصغرى».
وقال الجميل: «نبدأ اليوم بتطبيق هذا التعاون عبر الندوة الخاصة التي ستقام الآن والمخصصة لقطاع صناعة الألبسة، وهو ركن من أركان الصناعة الوطنية وقد لعب دورا مهما في السابق بحيث كان يستحوذ على نسبة 12 في المئة من قيمة الصادرات اللبنانية، لكن للأسف تراجعت هذه النسبة الى 1.9 في المئة».
أضاف: «نحــن على ثقــة بأنــه يمكــن هذا القطاع ان يستــعيد دوره وحجم الصادرات التي كان عليها سابقا رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي يمر بها».
وأشار إلى «أننا نهدف من خلال تعاوننا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم التي تمت مع دول مجاورة مثل الأردن»، مشددا على أن «لدينا كل مقومات النجاح المبنية على الذوق اللبناني والقدرات التسويقية التي نتمتع بها، الى جانب النجاحات اللبنانية المحققة في قطاع الأزياء والإبداع حول العالم والمرونة بالتسليم والجودة المميزة».
وأكد الجميل «السعي المتواصل لإنجاز مبادرة سبق للجمعية أن أطلقتها، وتقضي برفع قيمة الصادرات اللبنانية إلى أوروبا إلى 300 مليون دولار في العام 2021، خصوصا أنّ مستوردات أوروبا بشكل عام تبلغ ما قيمته 287 مليار دولار سنويا، فإذا ارتفعت فاتورة استيرادها من لبنان الى 300 مليون دولار فذلك لن يؤثر مطلقاً على أسواق الاتحاد الأوروبي، في حين سينعكس ذلك إيجاباً جداً على لبنان من حيث خلق آلاف فرص العمل للشباب، كما انه يسمح للسيدات بالانخراط في سوق العمل».
وأشارت هيكمان إلى «أن الهدف من ورشة العمل التي ننظمها اليوم مع جمعية الصناعيين هو تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لتصبح محفزا لنمو الاقتصاد».
أضافت: «سيــقوم فريق متخصص بدعم الشركات الصغــيرة والمتوسطة الحجم بتبادل خــبراتنا المــتراكمة في هــذا القطاع في البلدان الأخــرى على مدى ســنوات عديدة». وأكــدت أن «القطــاع الصنــاعي هو أحد القطاعات الرئيسية في لبنان، إذ يمثل 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإنّ دعم هذه الصناعة ضروري للنمو الاقتصادي في البلد».