اتفاق بريكست يهدّد الحكومة البريطانية بعد استقالة 4 وزراء
دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى «دعم مسودة الاتفاق حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبية»، مؤكدة «عزمها إتمام عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد».
وقالت ماي خلال مؤتمر صحافي لها، أمس: «هل اعتزم إتمام هذا؟ نعم»، مضيفة: «أعتزم القيام بمهمتي لتحقيق أفضل صفقة لبريطانيا وأعتزم القيام بمهمتي لتحقيق صفقة تتجاوب مع المصالح الوطنية».
وشدّدت على أنها تعتبر خطتها «صحيحة وتتجاوب مع أولويات الشعب البريطاني».
وأكدت ماي «أنها تعتزم البقاء في منصب رئيسة الوزراء لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وشددت على أن «الخروج سيحدث في 29 آذار عام 2019، ولن يكون هناك استفتاء ثان حول بريكست».
وأشارت ماي إلى أن «قرار المضي قدماً بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لم يكن سهلاً». وأعربت عن «قناعتها بأن الاتفاق بشأن بريكست سيضمن مستقبلاً رائعاً لبريطانيا».
ونوّهت بأنه «لم يقدم أحد مقترحاً بديلاً حول كيفية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأضافت: «إن لم نمض قدماً بهذا الاتفاق، فبالتأكيد لا أحد يعلم ما هي العواقب التي تنتظرنا».
فيما قدّم 4 وزراء بريطانيين استقالتهم احتجاجاً على مشروع اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث قدّم الوزير المكلّف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب استقالته إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين.
رئيسة الوزراء تيريزا ماي من جهتها، حذرّت نواب البرلمان من أنهم «يواجهون احتمال خروج بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو التخلي عن بريكست فى حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل».
وزير البريكست كان قد أكد استقالته على تويتر احتجاجاً على مشروع الاتفاق.
راب وفي تغريدته قال إنه «لا يمكنه التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي جرى قطعها للبريطانيين من قِبَل حزب المحافظين».
الحكومة البريطانية كانت قد أكدت مسوّدة اتفاق بريكست الذي توصّلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبيِّ، واعتبرت رئيستها أنّ مشروع الاتفاق هو «أفضل الممكن للبلاد وأنّه يتيح للندن استعادة السيطرة على مالها وقوانينها وحدودها».
وكانت ماي أعلنت أول أمس، «موافقة حكومتها على مشروع الاتفاق بشأن البريكست مع الاتحاد الأوروبي، بعد إعلان مكتبها عن توصّل الاتحاد الأوروبيّ وبريطانيا إلى مشروع اتفاق حول البريكست».
وقال مصدر أوروبيّ «إن الاتفاق تمّ على المستوى التقنيّ لكنّه ما زال بحاجة إلى موافقة سياسية».