انعقاد ملتقى التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية بحضور جريصاتي
عقد اتحاد المصارف العربية «ملتقى التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية»، في فندق «فينيسيا»، بحضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي الدكتور عبد الحميد الأحدب، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل والمستشار القانوني لاتحاد المصارف العربية الدكتور صلاح الدين الدباغ.
وتحدث في الملتقى كبار القضاة والخبراء المتخصصين في مجال الوساطة والتحكيم في لبنان، ومن الدول العربية المستشار السابق لرئيس الجمهورية التونسية الدكتور القاضي أحمد أورفلي، المستشار في إدارة التفتيش القضائي المجلس القضائي إمارة دبي الإمارات العربية المتحدة الدكتور القاضي تاج السر حامد وعضو أكاديمية المملكة المغربية الدكتور إدريس الضحاك.
وأوضح بيان للاتحاد أن «الملتقى هدف الى إطلاق مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية الذي سوف يعنى في حل كافة النزاعات المصرفية والتجارية العربية، إضافة الى إبراز أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية، وما تتسم به هذه العلاقات من روابط ذات صيغة مصرفية ومالية يشوبها بعض التعقيد من حيث تعدد الأطراف المتداخلة في المعاملات المصرفية المتشعبة. كما هدف الى تنمية ورفع وعي المشاركين بأنواع المنازعات القانونية نتيجة للتعاملات التي نشأت بين المصارف والمستثمرين والعملاء من جهة، وبين المؤسسات المصرفية في ما بينها».
وأشار البيان الى أن «فعاليات الملتقى ناقشت أبرز المواضيع التي تظهر أهمية التحكيم في النشاط المصرفي، ومن بينها دور التحكيم في فض المنازعات المصرفية وتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وقد تركز النقاش حول القوة التنفيذية لأحكام التحكيم وكيفية تدخل القضاء بعد صدور القرار عن المحكم لاعطائه الصيغة التنفيذية، اضافة الى البحث في المشاكل العملية والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم».
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: «من أولى أهداف الاتحاد تلبية حاجة القطاع المصرفي وتطلعاته إلى بناء عدالة مصرفية، تنسجم مع روح العصر وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والتطور المأمول. وها هو اليوم يسعى إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على تجارب المراكز التحكيمية العربية الإقليمية والدولية عبر عدد من كبار المسؤولين في القانون اللبناني والعربي، وطرح الأفكار التي تساعد على تلافي التغيرات في القوانين والأنظمة التي ترعى حل النزاعات المصرفية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التحكيم والوساطة والإطلاع على قوانين التحكيم في الدول العربية وإجراء المقارنات حولها، لا سيما في ما يتعلق بتعيين المحكمين وتنفيذ القرارات التحكيمية والطعن بها، وكيفية وضع لوائح المحكمين واختيارهم وفقا للمعايير التي اعتمدها مركز الوساطة والتحكيم لدى الإتحاد وهي النزاهة والثقة والمبادىء والخبرة».