«نيويورك تايمز»: خلاف في البيت الأبيض واستقالة بشأن الردّ..

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركيّة، عن تقديم مسؤولة السياسة الأميركية تجاه السعودية في البيت الأبيض، كريستين فونتين روز، استقالتها، مؤكدةً «وجود خلاف داخل إدارة ترامب بشأن الردّ على مقتل الخاشقجي».

ووصفت الصحيفة ظروف استقالة روز بـ»الغامضة»، ورجّحت أن يكون قرارها الداعي إلى فرض عقوبات حازمة على السعودية، ردّاً على مقتل الخاشقجي قد أغضب البعض داخل البيت الأبيض.

وبحسب مصادر الصحيفة فإنّ «المسؤولة الأميركية دخلت لدى عودتها من الرياض، في خلاف مع المسؤولين في مجلس الأمن القوميّ»، مشيرةً إلى أنها «كانت من الداعين إلى فرض حُزمة من العقوبات على السعودية، ودفعت باتجاه إدراج المستشار السابق لوليّ العهد السعودي سعود القحطاني على لائحةِ العقوبات».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال «إنه سيتلقى تقريراً كاملاً بشأن هذه القضية بحلول الثلاثاء».

تصريحات ترامب هذه جاءت بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأميركية «أن التقارير التي تتحدّث عن توصل الحكومة الأميركية إلى نتيجة نهائية بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي غير دقيقة».

بيان الوزارة أشار إلى أن «واشنطن مصمّمةٌ على محاسبة جميع المسؤولين عن مقتل الخاشقجي».

الوزارة أكدت أن «واشنطن ستستمر في اتخاذ تدابير لمحاسبة الذين خططوا لجريمة القتل وقادوها وارتبطوا بها، بالتوازي مع الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية».

بدورها، صحيفة «الغارديان» البريطانية وصفت نتائج تحقيق «سي آي إيه» بأنها «مدمّرةٌ» لولي العهد السعودي.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس، إن «النتيجة التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليست اعتباطية بل تستند إلى أدلة قوية».

ورأى مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط مارتن شولوف أن هذه التطورات تعدّ «الفضيحة الأكبر التي تضرب الحاكم الفعلي للسعودية منذ ظهوره على الساحة السياسية»، معتبراً أنها «تهزّ المنطقة بأكملها».

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور واشنطن «إنه سيجري مع نظيره الأميركي مايك بومبيو تقييماً شاملاً لعلاقات البلدين اليوم».

وكشف أوغلو «أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بدأ إجراء تحقيقات شاملة مع الداعية التركي فتح الله غولن».

وكانت وسائل إعلام أميركية قالت «إن إدارة ترامب تدرس خيارات مختلفة لترحيل غولن إلى تركيا لتخفيف حدة المطالب التركية من السعودية في إطار قضية الخاشقجي وهو ما كانت نفته واشنطن».