«التحرير والتنمية»: المخاطر الاقتصادية جدية وتحتاج حلاً سريعاً لمشكلة الحكومة

توقعت كتلة «التنمية والتحرير» تشكيل الحكومة في وقت ليس بعيداً، وأشارت إلى أنّ المخاطر على الوضعين الاقتصادي والمالي جدية»، مؤكدةً الحاجة إلى صياغة وإنتاج حل سريع لمشكلة تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، أمل عضو الكتلة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل «ولادة الحكومة قريباَ»، مستبعداً «تشكيلها في وقت بعيد كما يعتقد البعض».

وقال خلال رعايته احتفال افتتاح نبع الرقيقة في بلدة الخيام «كنا نرغب بأن نلتقي اليوم ولبنان تجاوز مشكلة تشكيل الحكومة، ولكن للأسف هذا لم يحصل، إلا أننا ما زلنا نؤمن بالقدرة، بقدر الحاجة، على صياغة وإنتاج حل سريع لمشكلة تشكيل الحكومة، حل يقوم على التمثيل الشامل والحقيقي وتحمّل كل الأطراف المعنيين والقادرين على التسهيل مسؤوليتهم على هذا الصعيد».

أضاف: «لن أحمّل مسؤوليات، لأننا نريد أن نعطي الفرصة للحركة السياسية القائمة اليوم من أجل الوصول إلى تفاهم وإنجاز سريع لتشكيل الحكومة، لكن من موقعي أريد أن أؤكد أن الحاجة اكثر من استثنائية، إلى تحمّل مسؤولية إطلاق العمل التنفيذي عبر تشكيل الحكومة، وأن المخاطر على الوضع الاقتصادي والمالي جدية وتقتضي منّا أن نكون منتبهين إلى الكثير من التفاصيل التي تحكم طبيعة الواقع على الصعيد الاقتصادي والمالي، ولكن اليوم ما زال باستطاعتنا أن ننهض ونطلق مشروعاتنا الكبرى، التي تسمح بضخ دينامية جديدة في هذا الوضع الاقتصادي، تدفع باتجاه رسم ملامح لإصلاح مالي حقيقي يخرجنا من واقعنا المأزوم».

وأشار إلى أنّ «كل الناس تطالب المعنيين والذين يستطيعون وضع الحلول بأن يلتفتوا إلى أن حاجة الناس أهم بكثير من الوقوف عند تحد لمطلب سياسي من هنا وهناك»، معتبراً أن «الحكومة تتسع للجميع ولا يمكن أن تكون العقدة سبباً لمزيد من التردي في استقرار أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية».

من جهته، رأى النائب هاني قبيسي، خلال احتفال تأبيني في بلدة زبدين الجنوبية، أنّ «الواقع الذي وصلنا إليه من نصر، أنتج اتفاق الطائف وأوصل لبنان، دولة وحكومة وجيشاً، ليمتلك ثقافة وطنية، بالإضافة إلى التناغم الكامل بين الدولة والمقاومة، ولكن نرى بعض الأصوات في الداخل تؤمن بما يؤمن به بعض زعماء العرب ممن لا يريدون قوة للدولة والجيش بل يخضعون لمعادلة إضعاف المقاومة».

وأشار إلى أنّ «هناك من يعترض على وجود وزير مقاوم داخل الحكومة والمسألة ليست بأشخاص النواب الستّة، بل هي رأي عام وتمثيل لمشروع مقاوم لتكون المقاومة موجودة في كل فئات المجتمع على مستوى التمثيل السياسي عند كل الطوائف والمذاهب»، وقال: «نريد أن تكون هذه الحكومة داعمة للمقاومة لا أن تتآمر عليها لكي يبقى لبنان وطناً عزيزاً قوياً مؤمناً بتضحيات الشهداء لا يخضع لأحد».

وأكد أنّ «لبنان في أمس الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، حكومة تنقذه من كل الأوضاع السيئة وتحارب الفساد المستشري وتعالج الركود الاقتصادي وكل الملفات العالقة، حكومة مقاومة تواجه أي خطر يهدّد سلامة الوطن وسيادته وكرامته».

بدوره، رأى النائب علي بزي خلال استقباله وفوداً شعبية وبلدية في مكتبه في بنت جبيل، أنّ «كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة ندفع أضعافاً من الثمن الذي يسرق منّا أي فرصة لتطوير البلد».

وقال: «نحن في حركة أمل كنّا وما زلنا عاملاً مسهلاً منذ اللحظات الاولى لتشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أنه سمع من نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج ان «إضاعة الفرص ليس في مصلحة لبنان».

ولفت إلى أنّ «حركة أمل منحازة إلى اهتمامات الناس ومصالحهم ومصلحة الوطن»، متمنياً على أبواب الإستقلال أن «تتشكل حكومة وحدة وطنية تعكس اللوحة اللبنانية، وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية».