الإثنين , 14 أكتوبر 2019

العدد:2808 تاريخ:12/10/2019
Home » Article » فيضان من السجالات حول ما خلفته الأمطار في الرملة البيضاء… تقاذف اتهامات ومحاولات من محافظة بيروت وبلديتها تجهيل الفاعل

فيضان من السجالات حول ما خلفته الأمطار في الرملة البيضاء...
تقاذف اتهامات ومحاولات من محافظة بيروت وبلديتها تجهيل الفاعل

نوفمبر 19, 2018 اقتصاد تكبير الخط + | تصغير الخط -

شهد اليومان الماضيان فيضاً من السجالات حول الفيضانات التي خلفتها الأمطار في منطقة الرملة البيضاء في بيروت، تخلله تقاذف للاتهامات بين محافظ بيروت وبلدية الغبيري ومواقف طالبت بالعمل على معالجة استباقية لمنع كوارث محتملة ومتوقعة كهذه تهدّد المواطن، كما دعت إلى «تسمية المسؤولين الذين يغطون الارتكابات المستمرة في حق شاطىء بيروت وليس آخرها مشروع إيدن باي».

حمود

وقد كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية إجراء التحقيق الفوري في شأن إقدام أشخاص على سد المجارير في أماكن متعدّدة في العاصمة وطلب الاستحصال على نسخة من المؤتمر الصحافي لمحافظ مدينة بيروت، والطلب من المحافظ تزويد التحقيق بنسخة عن التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية بهذا الشأن والاستماع إلى معدي هذا التقرير، وإجراء كل الاستقصاءات لمعرفة هوية الأشخاص الذين أقدموا على هذا العمل الجرمي واستدعاءهم فوراً إلى التحقيق ومخابرته بالنتيجة.

تويني

وفي السياق، أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني إلى أنه «بالعودةً إلى موضوع فيضان الصرف الصحي في الرملة البيضاء وبعد ما سمعناه، اطلب من القضاء تحديد الجهة التي قامت بالتعدي على البنية التحتية وصحة المواطن، كما طلبت سابقاً من النيابة العامة التمييزية اعتبار ما صرح به النائب اللواء جميل السيد إخباراً حول مسؤولية انسداد مجرى الصرف الصحي وهذا العمل المشين بالتعدي على أملاك الدولة وبنيتها التحتية، وما أثاره أيضاً نقيب المهندسين الأستاذ جاد تابت سابقاً قي دراسته الموسعة عن مخالفات مشروع الإيدن باي الجسيمة وما صرح به البارحة عن أن المشروع افتتح وباشر أعماله من دون الحصول على رخصة إسكان، ويجب التحقيق في كل هذه الأمور قضائياً»، لافتاً إلى «أننا نعلم أن أصحاب الحقوق الذين يملكون أراضٍ وشققاً خلف مشروع الإيدن باي ما زالوا ينتظرون قرار مجلس شورى الدولة بشأن الغبن الذي ألحق بهم جراء إنشاء هذا المشروع». وأكد تويني «ما قاله محافظ مدينة بيروت ورئيس المجلس البلدي إنّ جهة ما تعمدت على سدّ مجرى الصرف الصحي الذي كان بمحاذاة الإيدن باي»، مشدداً «على سرعة التحقيق والبت السريع بجميع المخالفات واعتبار ما قاله المسؤولان بمثابة اخبارات مضافة».

وأكد تويني على «وجوب المحافظة على تراثنا وجمال طبيعة واجهة بيروت البحرية. فهي متنفس لهذه المدينة التي نمت منذ تأسيس أول مجلس بلدي في القرن التاسع عشر من مئة ألف قاطن إلى أكثر من مليون ونصف قاطن وزائر، ولم نتطور البتة في البنية التحتية التي ما زالت نفسها منذ القرن التاسع عشر»، مطالباً « مجلس الإنماء والإعمار بالقيام سريعاً بتشغيل محطة الضخ ومحطة التكرير لرفع آثار الصرف الملوث عن شاطئ الرملة البيضاء ورفع الآثار السلبية عن الاتحاد و بلدية الغبيري وسكانها لأنّ الأمن البيئي لا يقسم إلى مناطق وبلديات فهذه قضية وطنية يستحيل الجدال حولها والمراوغة فيها».

السيد

وعلق النائب جميل السيد على حسابه على «تويتر» على ما صرح به رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني عن أن «أحدهم أقفل مجرور بيروت بالباطون مما أدى الى فيضانات مجارير بيروت والرملة»، سائلا:»مين أحدهم؟»

وأضاف السيد:» اسمه وسام عاشور ومشروعه. أنت جمال عيتاني تعرفه تماماً وتعرف مشروع فندقه وتعرف مخالفاته أنت والمحافظ. وتقول أحدهم على التلفزيون!والله يلزمك أنت وهو قطع رأس قبل سواكم.»

علامة

غرد النائب فادي علامة على صفحته الخاصة معلقاً على موضوع تبادل التهم بما خص الفيضانات عند شاطئ الرملة البيضاء: «تفاجأنا بالأمس ببيان يوزع التهم بموضوع الفيضانات عند شاطئ الرملة البيضاء. إن قذف التهم في اتجاه بلدية الغبيري وتحميلها جزءاً من المسوؤلية بدلاً من العمل على معالجة استباقية لمنع هكذا كوارث محتملة ومتوقعة تهدّد المواطن قبل حصولها لا يفي بالغرض. إننا ننتظر نتائج التحقيق بما حصل وحسم الأمر من قبل الهيئة القضائية أو الرقابية المعنية ليتحمل الجميع مسؤوليته أمام الرأي العام».

خواجة

وكتب النائب محمد خواجه تغريدة على تويتر جاء فيها: «بعد فضيحة الرملة البيضاء، هل لدى رئيس مجلس بلدية بيروت والقيمين عليها الجرأة في تسمية المسؤولين الذين يغطون الارتكابات المستمرة في حق شاطىء بيروت وليس اخرها مشروع إيدن باي؟

سؤال يطرحه سكان العاصمة واللبنانيون في انتظار الإجابة عنه».

شبيب

وكان محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، حمّل خلال مؤتمر صحافي عقده مساء السبت، في مكتبه، بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة التحقيق الهندسي، التي شكلها للتحقيق بما جرى في بيروت أمس، «مشروع إيدن باي وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والإعمار و3 مطاعم مسؤولية ما حصل أمس»، معتذراً لـ»الناس عما جرى».

وكشف عن «وجود محطة لتكرير الصرف الصحي ومحطات ضخ في نهر الغدير منذ عام 2001، إلا أنها لم تفعل ولم يتم تشغيلها»، متهما «بلدية الغبيري بالتعدي على شبكات الصرف الصحي التابعة لبلدية بيروت، الأمر الذي أدى إلى فيضان المجارير في منطقة الرملة البيضاء أمس».

وأسف لما حصل في منطقة الرملة البيضاء، وغيرها من المناطق في بيروت»، مؤكداً أنه «تواصل مباشرة مع بلدية بيروت والفرق العاملة، من أجل فتح أكبر عدد من الممرات لتسريب مياه الأمطار وعدم تكرار الفيضانات».

وأشار إلى أنه اجتمع «في بداية الصيف، مع القيمين على شبكة الصرف الصحي من منطقة جنوب بيروت، مرورا بنطاق بلدية الغبيري، وصولاً إلى محطة التكرير في نهر الغدير غير المشغلة، والتي تم إنشاؤها في عام 2001، إلى جانب محطات ضخ، تقع المحطة الأولى في نطاق بيروت الإدارية في أول شاطئ الرملة البيضاء، واسمها ps1، والمحطة الثانية عند السلطان ابراهيم، ضمن نطاق بلدية الغبيري، واسمها ps2»، وقال: «بحسب المشروع، يفترض أن تضخ هاتان المحطتان مياه المجاري، وصولاً إلى محطة التكرير في الغدير، وبالتالي يفترض ألا تصب المجارير في البحر».

ولفت إلى أنّ «بلدية الغبيري رفضت تشغيل محطة ps2 في السلطان إبراهيم، لأنّ لديها مطلبا آخر من مجلس الإنماء والإعمار، حتى تنفذ تشغيل المحطة»، وقال: «توصلنا خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتبي بداية الصيف، إلى ضرورة تشغيل ps2، وتوجيه المجاري من نطاق بيروت إلى هذه المحطة، ثم تذهب إلى محطة الغدير وتكرّر من دون أن تصب المجاري في البحر، إلا أنّ الأمر اصطدم بتعطل محطة ps2 وحاجتها للصيانة، فتم الطلب بإغلاق المسرب الذي يؤدي إلى هذه المحطة».

وأعلن أنّ معلوماته «تقول إنّ بلدية الغبيري هي من قامت بالتعدي على الملك العام البلدي، لبلدية بيروت على جادة الصباح، باتجاه محطة الضخ ps2 في السلطان إبراهيم، ومنعت المسار من السير بشكل طبيعي»، وقال: «إنّ القيمين على مشروع فندق إيدن باي، عمدوا إلى صب الممر من الجهة السفلى فوق شاطئ الرملة البيضاء، وتم رمي كميات من الإسمنت الخام، الأمر الذي أدى إلى تجمُّدها فور التقائها بالمياه، وتشكيل حاجز إسمنتي، أدى إلى منع المجاري من الوصول إلى البحر».

وأكد أنّ «هناك عمليتي تعدي على الأملاك العامة، في موقع الرملة البيضاء من الجهتين العليا والسفلى، وهو ما أدى إلى الفيضان»، مشيراً إلى أنّ «الفرق الفنية عمدت بعد المطر الغزير، الذي هطل قبل ثلاثة أسابيع، على تأمين خط آخر مواز لجادة الرئيس رفيق الحريري، توصل المياه الفائضة إلى شمال شاطئ الرملة البيضاء، وتصب بالقرب من محطة ps1، ولكن تبين أنها غير قادرة على تحمل كل كمية المياه».

ووضع «ما حصل بالأمس في عهدة القضاء»، كاشفاً أنه تواصل صباحا مع «القاضي علي ابراهيم، الذي باشر بالاطلاع على المعطيات»، مشيراً إلى أنّ «مهندسي بلدية بيروت سوف يضعون كل هذه المعطيات، بين أيدي القضاء لتحديد المسؤول».

ولفت إلى أن «هناك إهمالا وعرقلة»، مؤكداً أنه لن يسكت عن هذا الأمر، «ولا عن أي اتهام يوجه له، من قبل بعض المنظرين في قضية رخصة مشروع إيدن باي»، معتبراً أن «هناك مرسوماً صدر عن الحكومة في العام 2005، عدل نظام البناء في المنطقة العاشرة في بيروت، وسمح بأن يتم البناء على هذا الموقع، الذي هو عقارات خاصة»، مشيراً إلى أن «رخصة البناء هي قرار إداري يخضع للمرسوم».

وسأل: «كيف تم تنفيذ هذا المشروع؟ وعلى أي أساس؟»، طالباً «وقف إطلاق البطولات الوهمية من قبل البعض» داعياً إلى «مكافحة الفساد حيث يجب»، مؤكدا أنه «وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كل ما يجري»، مشددا على أنه «لن يسكت عن أي أمر، ولن يرضى بالفشل لمشروع منع مجاري بيروت، من أن تصب في البحر، أو أي تعدٍّ على الملك العام»، مؤكداً أنه «من الآن فصاعداً سيسمي الأشياء بأسمائها».

وإذ سأل: «لماذا لم تعمد قوى الأمن إلى منع صب الإسمنت في مجاري الرملة البيضاء، ولم تسطر أي محضر ضبط؟»، دعا النيابة العامة إلى «وضع يدها على كل هذه الأمور».

بلدية الغبيري

وفي المقابل، ردت بلدية الغبيري على شبيب في بيان جاء فيه: «على إثر الكارثة والفضيحة، التي حصلت جراء إقفال المجاري، والتي طالت مدينتنا الحبيبة بيروت، كنا نتوقع من المسؤولين وعلى رأسهم سعادة محافظ بيروت زياد شبيب، المبادرة إلى تحمل المسؤولية بشجاعة، ومصارحة أهل بيروت عن السبب الحقيقي، الذي أغرق عاصمة الوطن بمجاري الفساد والإهمال.

والمفاجأة أنّ سعادة المحافظ القاضي بغير علم- وربما بعلم- فضل تجهيل الفاعل المقرب والمعتدي على الإملاك العامة، واتهم البلدية الشرعية المتضررة من إهمال المجالس وصفقات التعدي على الأملاك البحرية، متجاهلا أن الاضرار طالت مناطق واسعة من بلدة الغبيري.

لذا نعتبر أنّ الزج بإسم بلدية الغبيري عمل غير مسؤول، وكأن القاضي شبيب ساءه أن يكون المقصر والمتلاعب من بيت واحد، فقضى بغير الحق الذي نرفضه ونعد أن نتابعه قضائياً.

وتبياناً للحقائق أمام الرأي العام نوضح التالي:

أولاً: قامت بلدية بيروت بإقفال مسارب الصرف الصحي المؤدية إلى البحر، خدمة لمشاريع سياحية خاصة -بعضها مبني على الأملاك العامة بالتعدي- وتحويل المجاري إلى نطاق بلدية الغبيري، منذ حوالي شهر تحولت منطقة الجناح – السلطان ابراهيم إلى مستنقع مياه بسبب هذا الإقفال المريب، لا سيما أنه جاء قبل تشغيل محطات الضخ، وهذا ما رفضته بلدية الغبيري بشكل جازم.

ثانياً: بعد ذلك عقد اجتماع في حضور محافظ بيروت وممثلي بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية، وجرى إعطاء مهلة 15 يوما للمعالجة. ولكن المفاجأة كانت أن بلدية بيروت، وبدل أن تحمي مصالح أبناء بيروت، من خلال إعادة فتح المسرب البحري القديم قامت -وبتوجيه من المحافظ- وعلى نفقتها، بتنفيذ مسرب بحري جديد خدمة للمشاريع التجارية المعتدية على الأملاك البحرية، كحل مؤقت، إلا أنها نفذت المسرب بطريقة مستعجلة، لم يؤد الغرض المطلوب، فحصلت الأضرار المعروفة.

ثالثاً: إنّ سعادة المحافظ بدل الاعتراف بالخطأ في التقدير والتنفيذ والخلفيات، رمى الاتهامات على الآخرين، وتباكى على الشاطئ الشعبي، الذي أهمل في صفقات يعرفها جيدا. ولا علاقة بالتأكيد لبلدية الغبيري بها. بناء عليه يعتبر اتهام المحافظ لبلدية الغبيري، بالاعتداء على الأملاك العامة مزحة في غير وقتها.

رابعاً: أما بالنسبة لمضخة الـ PS2 التي ذكرها المحافظ، متهماً بلدية الغبيري بتعطيل تشغيلها، فقد تناسى بأنه تم تجربة المحطة وتبين عدم صلاحيتها. وأن بلدية الغبيري قامت بتاريخ 2018-8-4، بتوجيه مراسلات مسجلة في مجلس الإنماء والإعمار، ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، تطلب منهما عدم ضخ المجاري، منعا للفيضانات المتوقعة كون البنى التحتية غير مؤهلة، لاستيعاب كميات كبيرة من المجاري والسيول.

وأما مطلب بلدية الغبيري، مضافاً إلى الملاحظات المتقدمة، فهو مجرد الطلب من مجلس الإنماء والإعمار، شبك مياه الصرف الصحي من منطقة الرحاب، إلى المحطة في منطقة السلطان ابراهيم. إذ لا يعقل أن تمر شبكة صرف صحي في بلدية الغبيري، وتحرم من الاستفادة منها، وتبقى عائمة بالمجاري، التي تصلها من بلدية بيروت».

وختم البيان مؤكداً «على العلاقة الطيبة مع مجلس بلدية بيروت، وأهالي بيروت، كما نعلن جهوزيتنا للتعاون مع الجميع لمعالجة المشاكل الإنمائية لأهلنا، بعيداً عن المصالح الخاصة، والاتهامات غير المبرّرة».

عيتاني

وكان رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أكد أنّ ما حصل من فيضانات «مرفوض وسنحاسب من تعدّى على أملاك بلدية بيروت وسنتخذ الاجراءات كافة لوضع المتعهدين عند حدودهم».

وشدّد خلال مؤتمر صحافي، على أنه «سيتم أخذ كافة الإجراءات التي توقف المتعدي عند حده».

وأكد أن «ما حصل غير مقبول ورأينا الباطون الذي يغلق المجرور ورئيس الحكومة سعد الحريري تدخل وقال أنه اليوم يجب أن يبدأ التكسير لإنقاذ بيروت من الطوفان، فقد تمّ صب باطون على خط المجرور من أعلى الطريق والتحقيقات بدأت وأخذنا القرار».

ولفت إلى أنه «تقرر بالاجماع الموافقة على طلب إجراء تحقيق مفصل بخصوص المجاري، وخاصة في جادة رفيق الحريري بعد أن تبين انه تم سد المجاري بالباطون، والتحقق من الاشخاص الذين قاموا بهذه الاعمال»، وأكد انه «سيتم انزال أشد العقوبات بحق المرتكبين وإزالة التعدي».

وأكد عيتاني «أننا أخذنا قراراً بإزالة التعديات بكل مدينة بيروت وهناك ناس تتعدى على ارصفة بيروت ويقفلون الطرقات، فبيروت ليست «سايبة»، مشيراً الى أن «كل من يتعدى على املاك بيروت سيدفع الثمن غاليا ماديا ومعنويا».

نقيب المهندسين

واستنكر نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت تجاهل رأي النقابة في هذا الموضوع. وقال في بيان: «استفاقت أحياء بيروت البارحة على فضيحة جديدة اذ ادى هطول الأمطار الى تحويل العديد من طرقها الى مجارير في الهواء الطلق، وسرعان ما تبين أن سبب فيضان المجارير هذا يعود إلى سد مجرور رئيسي في منطقة رملة البيضاء كان يصب قرب مشروع الادن باي، لقد نبهت نقابة المهندسين منذ أكثر من سنة على مخالفة هذا المشروع لأنظمة وقوانين البناء وتشويهه لاحد اهم المواقع الطبيعية للعاصمة. ورفعنا صوتنا عاليا آنذاك مطالبين سعادة المحافظ باتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون حفاظاً على المصلحة العامة».

أضاف: «لكن لا حياة لمن تنادي، بدلاً من أن تتحمل بلدية بيروت مسؤولياتها بإيقاف المشروع سمحت بإنجازه كاملاً رغم المخالفات الجسيمة التي أشارت إليها نقابة المهندسين فافتتح فندق الادن باي قبل حصوله على رخصة اسكان وسمح له بإشغال الأملاك العامة البحرية، ولم تكتف البلدية بذلك بل نفذت دواراً ضخماً في الأملاك العامة لا فائدة منه سوى خدمة لمدخل المشروع. واليوم يتبين أنه تم إلغاء المجرور العام الرئيسي الذي كان يصب على مقربة من المشروع وتم سد هذا المجرور بالباطون خوفاً من أن يلوث رمال الفندق ويزعج النزلاء بروائحه الكريهة».

وختم: «هذا ما يحصل عندما يتم تجاهل رأي نقابة المهندسين خدمة للمحاصصات السياسية والتنفيعات الزبائنية، فمن المسؤول؟».

فيضان من السجالات حول ما خلفته الأمطار في الرملة البيضاء… تقاذف اتهامات ومحاولات من محافظة بيروت وبلديتها تجهيل الفاعل Reviewed by on . شهد اليومان الماضيان فيضاً من السجالات حول الفيضانات التي خلفتها الأمطار في منطقة الرملة البيضاء في بيروت، تخلله تقاذف للاتهامات بين محافظ بيروت وبلدية الغبيري شهد اليومان الماضيان فيضاً من السجالات حول الفيضانات التي خلفتها الأمطار في منطقة الرملة البيضاء في بيروت، تخلله تقاذف للاتهامات بين محافظ بيروت وبلدية الغبيري Rating:
scroll to top