الحريري ترأس اجتماع كتلة المستقبل واستقبل سفيرة فنزويلا ووفداً من «الجماعة»
التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في «بيت الوسط» وفداً من «الجماعة الإسلامية» ضم الأمين العام لـ»الجماعة» عزام الأيوبي، رئيس المكتب السياسي بسام حمود ورئيس الدائرة السياسية النائب السابق عماد الحوت الذي قال بعد اللقاء: «الزيارة هي في إطار التشاور في ما يتعلق بتشكيل الحكومة والأزمة التي يمر بها البلد، ونقلنا الى دولته نبض الناس والتحسس الحاصل من المحاولات المتكررة لإعاقة تشكيل الحكومة، ومحاولة فرض هيمنة على المسار السياسي في البلد واستضعاف مكوّن من المكونات اللبنانية. وكنا على توافق أن جزءاً من الإشكالية التي مرّت هي محاولة البعض فرض معايير على تشكيل الحكومة تخالف الدستور وصلاحيات الرئيس المكلف، بأن يقوم بالتشكيلة بالطريقة التي يراها مناسبة. كما كان هناك اتفاق بأن لا أحد يدّعي حصرية التمثيل في اطار الطائفة السنية ولكن ايضاً التمثيل ينبغي ان يُبنى على حالة شعبية حقيقية اولاً، وعلى كتلة سياسية صحيحة. والكتل ترسم عند الاستشارات، ان كان مع رئيس الجمهورية لاختيار الرئيس المكلف والاستشارات مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة».
واستقبل أيضاً الرئيس مساعد الأمين العام للامم المتحدة لشؤون المصادر المبتكرة فيليب دوست بلازي في حضور النائبة ديما جمالي، وتم البحث في إمكان الاستفادة من خبرات المنظمة في معالجة أزمة النفايات في طرابلس بطريقة صديقة للبيئة.
كذلك استقبل الحريري سفيرة فنزويلا سعاد كرم وعرض معها المستجدات والعلاقات بين البلدين.
كما ترأس الحريري اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية في «بيت الوسط»، عرضت خلاله آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب نزيه نجم، اعتبرت فيه الكتلة أن «العقبات التي استجدت على تأليف الحكومة لم تكن مبررة، وأن الجهات المسؤولة عنها تتحمل التبعات المترتبة عليها». ورأت ان «الرئيس المكلف سعد الحريري استنفد كل المساعي والجهود لوضع التأليف موضع التطبيق، وأن المواقف التي عبّر عنها في مؤتمره الصحافي وفي لقاءاته الاقتصادية والسياسية الأخيرة، كافية لوضع الأمور في نطاقها الصحيح، والرد على كافة المقولات والحملات التي ترمي الى تحميله مسؤولية تأخير الحكومة، فالتشكيلة الحكومية جاهزة بإرادة ومشاركة معظم القوى السياسية، باستثناء الجهة التي ما زالت تتخلّف عن الانضمام الى ركب المشاركة، وتصرّ على فرض شروطها بتمثيل مجموعة النواب الستة».
وشدّدت الكتلة على أن «الدور المنوط بالرئيس المكلف في تشكيل الحكومة هو في صلب صلاحياته الدستورية، التي تخوّله تحديد الخيارات المناسبة للتأليف وتحصين موقع رئاسة الحكومة في ادارة الشأن العام».