نواب بيروت يوقعون إخباراً «ضد كل من يظهره التحقيق في التعدي على الأملاك البحرية».. واجتماع بحضور المعنيين الإثنين المقبل

عقد نواب بيروت اجتماعاً في مجلس النواب للتداول بمعطيات ملف المخالفات والارتكابات في الصرف الصحي في بيروت الذي تسبب بأضرار نهار الجمعة الفائت، وبنتيجة التداول وقعوا، مجتمعين، على إخبار موجه للنائب العام التميزي الرئيس سمير حمود «ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً لتجريمهم وفقاً لأحكام قانون العقوبات بالتعدي على الأملاك العام والإضرار بها».

وبهذا الخصوص تم الاتفاق على دعوة كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة العدل ووزارة البيئة، ومجلس الإنماء والإعمار، ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الغبيري للاجتماع بهم نهار الإثنين المقبل عند الساعة العاشرة صباحاً في مبنى مكتبة مجلس النواب وذلك للوقوف عند كافة المعطيات.

وطالبوا كلاً من وزارة الأشغال العامة والنقل وبلدية بيروت بتقديم الخرائط التنفيذية لمشروع «إيدن باي» والخرائط التنفيذية للبنى التحتية العائدة للصرف الصحي ومياه الشتاء ودراسة محطات التكرير.

نجم

ورداً على سؤال حول تقديم الإخبار ضد مجهول، قال النائب نزيه نجم: «قد يكون المحافظ قد سمى بعض الأسماء، إنما نحن نريد أن نتوسع إلى النهاية، وهدفنا معرفة الحقيقة كلها، لا مجموعة بلدية أو أشغال. نود أن نعرف كل من هو المسؤول، إن كان داخل السلك أو خارجه أو في الإدارات أو الوزارات وفي كل مكان. وإذا أردنا أن نحصر الإخبار ويكون الإخبار الذي تقدمنا به محصوراً، هذا الإخبار واسع. فلندع القضاء يقدم كل الأسماء ونحن كنواب بيروت، أعدكم كرئيس لجنة الأشغال والطاقة والمياه والنقل، إننا حريصون على أن نستند إلى القضاء ونظهر الفاعل وندعي عليه بصفتنا النيابية وعلى كل من حرض وأذى بيروت وكل من تسبب في هذا الأمر».

أما بالنسبة إلى ما قيل بأنّ موضوع المجرور ليس جديداً وجرى تحويله منذ 5 أشهر، ووقعت مشكلة في الغبيري عندما تمّ إقفال محطة الضخ وفاض المجرور في منطقة سان سيمون، أجاب: «لقد قالوا إنهم وضعوا خطاً موازيا له، وكانوا يعتقدون أنّ هذا الخط كاف. نحن لا نعطي حجة لأحد نحن ندعو كل الوزارات المعنيين والمسؤولين في هذا الموضوع لمعرفة الحقيقة. لا نريد الحقيقة إلا من القضاء. نحن كلجنة نيابية وكلجنة أشغال نريد أن نعرف بالتفصيل الممل من هو المخطىء».

شري

من جانبه، قال النائب أمين شري: «أود أن أوضح بعض الأمور نظراً للمغالطات لأنّ زميلي العزيز قال إن محطة السلطان ابراهيم كانت متوقفة. في الحقيقة إنّ هذا الموضوع، كان محل اجتماع ما بين بلدية بيروت ومجلس الإنماء والإعمار ومياه بيروت، الأستاذ جان جبران ، ثم قاموا بتجربة إذا ما كانت المحطة جاهزة للضخ أم لا. فعلاً المحطة كانت غير جاهزة للضخ. وفي نفس الوقت إذا كان هناك من عطل المحطة في محلة السلطان إبراهيم فهذا موضوع آخر. وكما قال زميلنا الأستاذ نزيه نحن كنواب بيروت، هذه مسؤوليتنا جميعاً ونحن سنذهب بالقضاء إلى الآخر، وليس أهم شيء أن نقدم الإخبار بل الأهم من ذلك هو متابعة القضاء للموضوع في نفس الوقت. لا أحد مغطى، لا متمول ولا إدارة رسمية ولا وزارة ولا مجلس ولا أي بلدية في هذا الموضوع».

أضاف: «ما حصل بالأمس، أنه نتيجة الإخبار الذي تقدم به وزير العدل إلى القاضي سمير حمود، أنه إخبار عما أدلى به محافظ بيروت القاضي زياد شبيب. كل ما في الأمر، إن كل الادارات معنية، من بلدية بيروت إلى محافظ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار، كل الناس سوف يكونوا أمام مسؤولياتهم كاملة. لذلك سوف نستدعي الجميع يوم الإثنين وسنكون متضامنين في هذا الموضوع، ونأمل أن يطلع جميع اللبنانيين عما سيحصل، إن كان في القضاء أو في لجنة الأشغال. من اليوم لن يكون هناك من تغطية لأحد، وكل واحد سوف يتحمل مسؤوليته. وفي الوقت نفسه، هناك ما جرى فعله على مرأى من الإدارات الرسمية والوزارات والمجالس، هذا الموضوع لن يغض النظر عنه من قبل أي أحد. ونحن كلبنانيين كل واحد يتحمل مسؤولية، أما الإهمال أو التواطؤ أو الشراكة بالفعل».

الخطيب

وفي سياق متصل، استغرب أمين عام جبهة البناء اللبناني ورئيس هيئة مركز بيروت الوطن الدكتور المهندس زهير الخطيب «تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين البلديات ومسؤوليهما عن فضيحة فيضان المجاري على كورنيش الرملة البيضاء وشارع بلس للتهرب من المسؤولية عن سجل طويل من الاستهتار والرشاوي والفساد الذي أصبح ملازماً لكل مشروع في لبنان عموماً وفي بيروت خصوصاً».

وشكر الخطيب «نعمة المطر التي حركت المياه الراكدة لتفضح الأعمال الهندسية الخاطئة والممارسات الإدارية الفاشلة وتكشف لأهل بيروت هذه المرة مدى عمق منظومة الفساد العابرة لمختلف القوى والأحزاب السياسية المعنية والمهيمنة على قرار بيروت».

واعتبر الخطيب «أن المسؤولية الحقيقية تقع في حضن هذه القوى السياسية التي تحالفت وتواطئت فيما بينها لتركب البلدية الحالية لمدينة بيروت بمواصفاتها التي تخدم وتغطي المصالح الفئوية والهدر والفساد على حساب مصالح وحقوق وممتلكات أهل بيروت والمقيمين فيها». وتساءل الخطيب «عن غياب دور نواب بيروت في ملاحقة المشاريع وكشف المخالفات قبل وخلال السنوات التي شغلوا فيها مواقعهم بالانتخاب والتمديد».

وقال: «إن كنا ننوه اليوم بتحركهم الجماعي إلا أننا نطالبهم كذلك بتسمية الأمور بأسمائها ومتابعة هذه المسالة لنهاياتها بجرأة وشفافية وليس بالتلطي كالعادة وراء انتماءات حزبية».

وأخيراً حذر الخطيب «من تصعيد لهجة السجالات بين بلدية بيروت وبلدية الغبيري ـ الضاحية لمستوى الإيحاءات المناطقية والمذهبية والأخطار الداهمة في حال توظيف البعض لها لتوجيه انتباه القضاء والرأي العام بعيداً عن الفضيحة الحقيقية وما تعانيه بيروت من منظومة الفساد والمفسدين ورائها».