«النواب الأميركي»: تطبيق «قانون ماغنيتسكي» ضد قتلة الخاشقجي أداة أكثر ذكاءً من قرار حول اليمن!

دعا رئيس مجلس النواب التابع للكونغرس الأميركي، بول رايان، سلطات الولايات المتحدة إلى تفعيل «قانون ماغنتسكي» ضد المتورّطين في قضية اغتيال الصحافي السعودي، جمال الخاشقجي.

وأشار رايان، السياسي من الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، إلى أنه «لا يؤيد الإجراءات التي صوّت مجلس الشيوخ للكونغرس لصالح تمريرها من أجل إنهاء دعم الولايات المتحدة العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن ما يُعتبر جزءاً من ردّ واشنطن المحتمل على مقتل الخاشقجي».

وقال رايان «إنه لا يعتقد أن القرار حول اليمن يمثل طريقاً ذكياً يجب التقدّم عبره»، لافتاً إلى أن «فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل الخاشقجي أداة أكثر ذكاء للتعبير عن الموقف الأخلاقي الواضح من هذه القضية».

ولفت رئيس مجلس النواب، الذي تنتهي قريباً صلاحياته، إلى أنه «يفضل أن يصرّ خليفته في هذا المنصب على فرض مزيد من العقوبات بالتوافق مع «قانون ماغنيتسكي»، الذي ينص على تطبيق إجراءات تقييدية بحق مسؤولين حكوميين من الدول الأجنبية متورطين في حالات انتهاك حقوق الإنسان ويسمح بالحد من تنقلاتهم وتجميد أصولهم».

وقال رايان: «أعتقد أن قانون ماغنيتسكي هو الطريق الذي يجب علينا سلكه، ويمثل، برأيي، أداة أكثر ذكاء للاستخدام».

وأوضح رئيس مجلس النواب مع ذلك «أن فرض العقوبات يتيح للولايات المتحدة مواصلة علاقات التحالف الاستراتيجي مع السعودية».

وأول أمس صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بتأييد 63 سيناتوراً من أصل 100 كان بينهم 14 جمهورياً لصالح اتخاذ إجراءات لإنهاء الدعم العسكري الأميركي لعمليات التحالف السعودي في اليمن.

وعلى الرغم من أن هذا التصويت يعد روتينياً، إلا أنه عكس، حسب المتابعين، خيبة أمل الساسة الأميركيين من ضعف رد الرئيس ترامب على مقتل الخاشقجي.

وحتى هذه اللحظة اقتصر الرد الأميركي الرسمي على مقتل الخاشقجي على فرض عقوبات في إطار «قانون ماغنيتسكي» على 17 شخصاً يشتبه بتورطهم في الحادث، لكن أصواتاً كثيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها تدعو إدارة ترامب إلى «اتخاذ مزيد من الخطوات لمحاسبة كل المسؤولين عنها وليس فقط هؤلاء الذين تجري الرياض تحقيقات معهم».