هآرتز: درع نتنياهو وليست درع الشمال… وأدرعي يستفزّ باسيل… وبري يردّ القضاء العسكري يتولّى قضية الجاهلية… والصيغ الحكومية تتداول حكومة الـ 32

كتب المحرّر السياسيّ

تبدأ اليوم في السويد جولة التفاوض المنتظرة بين الفريق الذي يمثل السعودية من حكومة منصور هادي عبد ربه والفريق الذي يمثل أنصار الله بعدما تم تبادل إشارات لبناء الثقة تمثلت بالتوقيع على اتفاق لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين، فيما يتعرّض التحالف الذي تقوده السعودية لحملة ضغوط تمثلها التهديدات بوقف بيع السلاح من جهة والحملة التي تعم عواصم العالم عموماً والغرب خصوصاً، في وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية قتل جمال الخاشقجي، وتضع قضية وقف حرب اليمن في رأس أولوياتها، وهو ما يفسر في ظل العجز العسكري عن تحقيق أي تقدم أو انتصار، موافقة التحالف السعودي الإماراتي والجماعات اليمنية العاملة معه على الشروط التي طالما شكل رفضها سبباً لفشل عقد جلسة تفاوض خلال شهور طويلة، وفي مقدمتها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام الحركة التجارية والمسافرين، وهي نقاط تقول مصادر متابعة إنها تتصدر جدول أعمال التفاوض الذي يبدأ اليوم.

التطور اليمني ليس معزولاً بالتأكيد عن التوازنات التي تحكم وضع كل من جبهتي المواجهة على الساحتين الدولية والإقليمية في الكثير من الملفات الداخلية والخارجية من جهة، والوضع بينهما في كل ساحات المواجهة من جهة موازية. فالوضع الداخلي الأميركي كالوضع الداخلي لكل من السعودية وكيان الاحتلال إلى المزيد من التأزم وهو عامل حاضر، والتفكك اللاحق بالتحالفات التي كانت تشكل حاضنة الثلاثي الأميركي الإسرائيلي السعودي، خصوصاً تموضع أوروبا وتركيا في الملف النووي الإيراني والحرب على سورية، حاضر بقوة أيضاً، وكذلك الانتصارات التي يحققها أطراف الجبهة المقابلة من صمود شرق أوكرانيا إلى انتصارات سورية وثبات معادلات الردع فيها وفي غزة، وصعود مكانة روسيا ونجاح إيران بامتصاص النتائج السياسية التي بنيت على العقوبات الأميركية، كلها عناصر تنسحب في تأثيراتها على ما هو أبعد من اليمن، ليصير الرضوخ للتفاوض هناك مؤشراً على متغيرات قد تظهر في الملفات الأخرى التي يشهد التفاوض فيها جموداً وتتعثر على مساراتها خيارات التسويات.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الهارب من حرب غزة وردع الصواريخ السورية، ليس بحال أفضل من الرئيس الأميركي الملاحق بتهمة بيع القرار الأميركي بأموال السعودية، ولا من ولي العهد السعودي الملاحق بقتل الخاشقجي وتهم الجرائم بحق الإنسانية في اليمن، وهو ملاحق بتهم الفساد وحكومته تقف على شفير السقوط، حتى وصفت صحيفة الهآرتس حملته قرب الحدود اللبنانية تحت شعار الكشف على الأنفاق، بأنها درع نتنياهو وليست درع الشمال، مشيرة الى أنه «بوجود ثلاث توصيات من الشرطة بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وصل نتانياهو إلى نقطة سيُنظر فيها إلى أي شيء سيقوله أو يفعله من منظور مأزقه القانوني وبقائه السياسي»، وشدّدت على أن «هذه العملية هي من أجل تحويل انتباه الجمهور عن قضايا نتانياهو. لكن وجه رئيس أركان جيش الدفاع غادي آيزنكوت قال كل شيء، فهو لم يستمتع بكونه جزءاً من العرض السياسي مع رئيس الوزراء المحاصر».

على صعيد التوقعات أجمع المحللون العسكريون الإسرائيليون على أن تفادي الانزلاق إلى مواجهة يشكل الموقف الجامع بين كل المعنيين بالموقف العسكري على الحدود مع لبنان، وعلى أن حملة نتنياهو سواء كانت هادفة لكشف الأنفاق أو لترميم صورة نتنياهو أو لإشغال الرأي العام، فمن المتفق عليه أنه ممنوع تحولها مشروع مواجهة.

التثمير السياسي والإعلامي مهمة تولاها كل من وزير الاستخبارات في حكومة نتنياهو يسرائيل كاتس والناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، حيث وصف الأول العملية بالاستراتيجية، وكشف أنه «اتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل حزب الله»، أما الثاني فحاول أن يلعب لعبة صور مستودعات الصواريخ مجدداً علّه يحظى بالإثارة وإطالة أمد الاستثمار الإعلامي عبر استفزاز وزير الخارجية جبران باسيل ودعوته لتنظيم جولة إعلامية في كفركلا، من دون أن يلقى حتى رداً على كلامه، وقد صار واضحاً أن ما جرى بعد الصور الإستعراضية التي عرضها نتنياهو على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمّ للمرة الأولى لكنها الأخيرة أيضاً، وقد تولى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفنيد المزاعم الإسرائيلية بحديثه في لقاء الأربعاء النيابي حول عدم تلقي الجانب اللبناني في اجتماعات الناقورة العسكرية والأمنية التي ترعاها اليونيفيل، أي إثباتات إسرائيلية كان بري قد طلب الحصول عليها من السفيرة الأميركية التي تبنت الرواية الإسرائيلية.

في الشأن الداخلي اللبناني أكد تكتل لبنان القوي تأييد مبادرة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، وبقاءها حية، وتحدثت المصادر المتابعة للوساطات أن البحث يناقش صيغة لحكومة الـ32 وزيراً لا يزال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري يرفضها، بينما تسود التهدئة بعد أحداث الجاهلية الوسط السياسي خصوصاً بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي لحزب الله، وتولي القضاء العسكري التحقيق في تفاصيل ما جرى وكشف ملابسات استشهاد المرافق الشخصي للوزير السابق وئام وهاب محمد أبو ذياب، وقالت مصادر متابعة إن التدقيق في البعد القانوني للتبليغات والإجراءات التي اتبعت في قضية إبلاغ وهاب بالمثول أمام القضاء وكيفية تحويله إلى إحضار، للبتّ باتهام التسييس الذي تقدم به محامي وهاب بحق مدعي عام التمييز سمير حمود يجمّد كل دعوة لمثول وهاب حتى البتّ بالطلب بتنحي حمود، والبتّ بالجهة الصالحة لسماعه.

عون لن يتنازل عن ثُلث الحكومة….

وفي وقت حجبت التحرّكات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة أمس، الضوء عن التطورات الدراماتيكية في الداخل، وبعدما تمكن حزب الله من احتواء التداعيات السياسية والأمنية لعملية اجتياح بلدة الجاهلية لا سيما بعد زيارة وفد الحزب التقدمي الاشتراكي الى الضاحية، عاد ملف تأليف الحكومة الى الواجهة.

وإذ يُفعل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حراكه على جبهة تأليف الحكومة اليوم بعدما عاد الى بيروت، يتمّ التداول في الأوساط السياسية طروحات عدة لتسهيل التأليف أبرزها توسيع الحكومة الى 32 وزيراً والذي نال موافقة ودعم الرئيس نبيه بري والرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر أما حزب الله فلم يُبدِ موقفه منها حتى طرحها بشكل جدي بحسب ما عبرت مصادره لـ»البناء» فيما يعارضها الرئيس المكلف سعد الحريري، أما صيغة 36 وزيراً فلا يبدو أنها قابلة للحياة بحسب أكثر من طرف، فيما تتحدث مصادر أخرى أن الحل الأقرب الى الواقع هو تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين بشخصية سنية من خارج اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، إلا أن هذا المخرج لا يزال يلقى رفضاً من كل من الرئيس عون وسنّة اللقاء، ما يعني أن العقدة السنية لا تزال تدور في حلقة مفرغة ولا حكومة في المدى المنظور، بحسب ما توقع أكثر من مصدر.

أما طرح الـ 32 وزيراً أي اضافة وزير علوي وآخر أقليات فإنه يلقى رفض الحريري لأنه سيخسر وزيراً سنياً بكافة الأحوال ويرفض أن ينال بدل المقعد السني علوي وإذا قبل فإن كتلته النيابية لا تضمّ تمثيلاً علوياً، كما استبعدت مصادر نيابية أن تحظى هذه الصيغة بتوافق الجميع، غير أن مصادر مقربة من الرئيس عون تشير لـ»البناء» الى أن رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر يرفض أن يتنازل من حصته في الحكومة ليس بسبب تمسكنا بالثلث المعطل بل لأن حجم تكتل لبنان القوي النيابي يحق له بـ 11 وزيراً في الحكومة». وتؤكد المصادر على أن الرئيس المكلف عليه إيجاد الحل والتنازل واستقبال اللقاء التشاوري والتفاوض معه على صيغة وسطية لأن العقدة سنية سنية وليست مسيحية سنية كي يتنازل عون الذي سهل من خلال تراجعه عن المقايضة مع الحريري، وبالتالي حرره من هذا القيد، وبالتالي الكرة في ملعبه وأن كل تأخير سيكون على حسابه وسيكون هو الخاسر الأول»، في المقابل لم يسجل أي تغيير في موقف الرئيس المكلف حتى الآن، وفق مصادره.

سنة «اللقاء»: لن نأخذ شرعيتنا من الحريري

أما اللقاء التشاوري فحافظ على موقفه، وقال عضو اللقاء النائب جهاد الصمد لـ»البناء» إن «اللقاء متمسك بموقفه من تمثيله في الحكومة بوزير من اللقاء لا من خارجه ومن الحصة السنية ومع حقيبة نحدد لاحقاً نوعيتها»، وشدد الصمد على «أننا مصرّون على لقاء الرئيس المكلف، لكنه يرفض حتى الآن استقبالنا ولم يعين لنا موعد ولا نعرف السبب، لكننا نقول له إنه المسؤول ورئيس الجمهورية عن هذه العقدة التي تعرقل التأليف وعليهما إيجاد الحل، أما شرعيتنا فلا يمنحنا اياها الحريري ولا غيره بل ننالها من حيثيتنا الشعبية».

وفي ظل انسداد أفق الحلول، بدأ الحديث داخل فريق 8 آذار لتشكيل جبهة سياسية واحدة لتعزيز الموقف التفاوضي لهذا الفريق سياسياً بالدرجة الأولى وحكومياً بالدرجة الثانية، وبالتالي العودة الى التفاوض من نقطة الصفر، الأمر الذي يزيد من حصة هذا الفريق على أساس حجمه النيابي أي 45 نائباً. وهذا الخيار كفيل بحل العقدة السنية، فيصار الى منح 8 آذار مقعداً سنياً، غير أن مصادر الفريق الآذاري تؤكد لـ»البناء» أن هذا الخيار لم يطرح بشكل رسمي بل من بعض شخصيات هذا الفريق، وربما لن يصبح خياراً جدياً إلا بعد اعتذار الرئيس الحريري وتكليف رئيس جديد لتأليف الحكومة، وفي سياق ذلك تُبدي مصادر نيابية في فريق المقاومة اعتقادها بأن أوان ذلك لم يحِن بعد، لأننا قطعنا شوطاً كبيراً في مسألة تأليف الحكومة ولدينا فقط عقدة واحدة يمكن حلها بسهولة إن تنازل الرئيس المكلف للمصلحة الوطنية وإنقاذ لبنان من أزماته المتعددة»، وتشير المصادر الى أن جبهة 8 آذار لم تُفكك يوماً بمعزل عن التباينات التي حصلت في الانتخابات النيابية والتي قد تحصل داخل الحزب الواحد، لكن الجبهة موحّدة في تأليف الحكومة إلا أن حزب الله وحركة أمل عملا منذ لحظة تكليف الحريري على تسهيل مهمته عبر التواضع في حجمهما النيابي مع حلفائهما من مختلف الطوائف، ولم يطلبا شروطاً تعجيزية لكن أصرّا على تمثيل سنة 8 آذار لكن لم يستجب الرئيس المكلف. وهذا ما عقد تأليف الحكومة».

وجدد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي التأكيد على وجوب بذل كل الطاقات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، شارحاً كل ما جرى في الآونة الأخيرة والأفكار المتداولة خلال تحرك الوزير باسيل وكرر الرئيس بري التأكيد على عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي، مشيراً الى انه بعد تشكيل الحكومة سيصار الى عقد جلسات شهرية متتالية في إطار المحاسبة والمساءلة والمراقبة. ونوّه بنتائج اجتماع وزير المال مع حاكم مصرف لبنان، معتبراً انه يشكل عامل اطمئنان، مع التأكيد مرة اخرى ان الوضع النقدي مستقر ولا خوف عليه.

العقدة الدرزية مجدّداً؟

ويبدو أن أزمة التأليف الى مزيد من التعقيد مع عودة العقدة الدرزية الى الواجهة مجدداً بعدما تمّت تسويتها بين الرئيس عون والنائب السابق وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان، وكشف الوزير السابق وئام وهاب عن توجه لأن «يكون الوزير الدرزي الثالث رئيس الحزب «الديمقراطي» طلال ارسلان على ان يتولّى المقعد بحقيبة وازنة بحجم حضور فريقنا كله»، وكشف أنه سيبدأ بجولة على الحلفاء لإنضاج مثل هذا القرار لأن التفرد ممنوع». غير أن مصادر مقربة من ارسلان أوضحت ان «الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه برعاية الرئيس عون عن المقعد الدرزي الثالث ثابت ولا عودة عنه ولا تعديل فيه».

تداعيات الجاهلية لم تنتهِ بعد…

ورغم الجهود السياسية التي بذلها حزب الله لتطويق ذيول حادثة الجاهلية ووضع القضاء العسكري يده على القضية وتسليم مختلف الأطراف بذلك، غير أن مصادر معنية بالملف لفتت لـ»البناء» الى أن حزب الله تمكن من تطويق تداعيات ما حصل على المستوى الأمني لكن التداعيات السياسية والاجتماعية لم تنته لا سيما وأن هناك دماء سقطت ولن يستقر الوضع في الجبل إلا بعد كشف حقيقة ما حصل منذ بدء العملية ومعرفة ملابسات استشهاد محمد بو ذياب»، أما اللافت فهو ما أعلنه القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث صحافي ان عملية الجاهلية نُسّقت مع الرئيس عون، وأضاف: «كل ما قيل عن تحميل مسؤولية أحداث الجاهلية لمدير عام الامن الداخلي اللواء عماد عثمان هو مجرد بروباغندا».

وأظهر تعاطي جنبلاط بحدّة وعنف مع مراسلة قناة «ال بي سي» عند سؤالها إياه عن كلام وهاب خلال حالة الإرباك والعصبية التي يعاني منها على خلفية حادثة الجاهلية، حيث رفض جنبلاط الذي كان يصرّح عقب لقائه وفد حركة حماس في كليمنصو، الرد على كلام وهاب وانسحب غاضباً بعدما لكم «ميكرو» مراسلة «أل بي سي» بيده، ولاحقاً قال على «تويتر»: «بالامس كان الاجتماع مع حزب الله في منتهى الصراحة والإيجابية ان حادثة الجاهلية انتهت بحكمة العقلاء. رحمة الله على الشهيد محمد ابو ذياب، شهيد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. مع مرسيل غانم سأشرح كل شيء وأجيب على كل شيء أتمنى عدم الاخذ بأية إشاعة او خبر مدسوس».

من جهته أكد وهاب خلال مؤتمر صحافي أن «لا عداوة بيننا وبين الحزب الاشتراكي بل خصومة سياسية مشروعة». وشدد على ان «جبين الرئيس الحريري تلطّخ بالدماء بعد استشهاد محمد ابو ذياب». وأضاف وهاب: «لم أعد أعرف اذا كان سعد الحريري يصلح لمنصب رئاسة الحكومة». وأكد ثقته «بالقضاء العسكري الذي تسلّم قضية الشهيد محمد ابو ذياب كي لا يصبح القاتل هو القاضي ونصبح في شريعة غاب لا نريدها ونرفض الانتقام، لاننا كلنا تحت سقف القانون وسنأخذ حقنا بقوة الدولة والقانون». وتابع: «يؤسفنا أن الحريري كان يضع شاشة لمشاهدة غزوة الجاهلية وعملية قتلي».

وأعلن وهاب ان «معركتنا السياسية مستمرة مع رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وهو عميل جدّي للموساد الاسرائيلي»، وأشار الى ان «الحريري مخروق بشكل كبير عن وعي أو عن غير وعي».

اجتماع ثلاثي على الحدود …

وعلى وقع التحركات العسكرية الاسرائيلية في المنطقة الحدودية أمس، انعقد الاجتماع الثلاثي الدوري بين الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية، برعاية أممية في أحد مقار الامم المتحدة في رأس الناقورة وبحث بنوداً عادية، كالحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وعدم انتهاكه من قبل الأطراف ووضع العلامات على طول الخط، والانسحاب الإسرائيلي من شمال الغجر، اضافة الى موضوع «الأنفاق». وتقرّر إرسال فريق تقني إلى «إسرائيل» اليوم للتأكد من الاتهامات الإسرائيلية لحزب الله.

وأكد رئيس الحكومة المكلف في بيان لمكتبه الإعلامي أن «الحكومة اللبنانية تؤكد على التزام الموجبات الكاملة للقرار 1701 وللتعاون والتنسيق القائمين بين السلطات اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية، كما تؤكد أن الجيش اللبناني هو المعني بتأمين سلامة الحدود وبسط السلطة الشرعية على كامل الحدود بما يتوافق مع مقتضيات الشرعية الدولية والقرارات المعلنة في هذا الشأن». واشار الى أن «ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من خلال خرقه المستمر للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية، يشكل مخالفة مكشوفة ومرفوضة لتلك القواعد».

ونقل النواب عنه الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء تأكيده «أن المزاعم الاسرائيلية لا تستند الى اية وقائع صحيحة على الإطلاق». مشيراً في هذا المجال الى الاجتماع الثلاثي اليوم في الناقورة حيث لم يتقدم الإسرائيلي بأية معلومات أو إحداثيات حول هذا الموضوع».