إذا كانت المشكلة برواتب الوزراء فبسيطة!
ـ كلما طرحت صيغة للتسوية للعقدة الحكومية تفرّغ فريق الرئيس المكلف سعد الحريري للترويج لأسباب لتسخيفها ورفضها وهو لا يحلّ العقدة ولا يقبل الحلول.
ـ بين الصيغ المتداولة زيادة عدد المقاعد الوزارية إلى 32 أو 36 وزير لتخفيف الإحراج عن دولته بالتنازل عن مقعد مما يسمّيه بحصته «الثابتة» وتحقيق تمثيل منصف لنواب اللقاء التشاوري.
ـ الحجة للرفض تقول إنّ في زيادة المقاعد الوزارية كلفة إضافية والبلد لا يتحمّل المزيد وطبعاً الأفضل في مناقشة هذه الحجة عدم الخوض في مكامن الهدر التي تحظى بالتغطية من الرئيس المكلف وفريقه كحال الفوائد المرتفعة على سندات الخزينة لتأمين أرباح إضافية للمصارف التي يملك بعضها ويملك بعض حلفائه بعضها الآخر.
ـ يكفي القول إنّ الحلّ بسيط هو التوافق على اعتبار وزراء الدولة في الحكومة بدون تعويضات فهم وزراء سياسيون وليسوا تكنوقراط وفي الغالب هم نواب يتقاضون تعويضات ولا مبرّر للحظ تعويضات إضافية لهم ويصير هذا عرفاً دائماً من اليوم بأن لا تعويضات لوزراء الدولة.
ـ أيضاً لا حاجة لفريق عمل لوزير الدولة يتمّ توظيفه ببدلات جديدة، فالدولة متخمة بالموظفين وخصوصاً ملاك رئاسة الحكومة ولا حاجة لمقرات ومقرّ رئاسة الحكومة يتسع لاستيعاب عشرات مكاتب الوزراء وبأمر إداري من رئيس الحكومة يتمّ فرز موظفين ومكاتب لوزراء الدولة بلا استثناء من طاقم ومقرّ رئاسة الحكومة ويصير عرفاً دائماً أيضاً ولا يختصّ فقط بالزيادات التي يجري الحديث عنها أو لمرة واحدة.
ـ هكذا تصير الزيادة لمقاعد الوزراء باباً لتخفيف الهدر وليس لزيادته فهل تحلّ المشكلة أم يتمّ اختراع عذر آخر؟
التعليق السياسي