رام الله: فرنسا ستتعاون بفتح بروتوكول باريس الاقتصادي
كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن «موافقة فرنسا المبدئية على التعاون في فتح بروتوكول «باريس» الاقتصادي، وتحديد آليات مراجعته لصالح الحق الفلسطيني»، بوصفه أحد أبرز المطالب الفلسطينية لإعادة النظر في اتفاق «أوسلو» وملاحقه الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة له، بحيث يتم تعديله لصالح الحق الفلسطيني، بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضرّ بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية».
وأضاف المالكي في تصريح له، أن رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، كلفه مع وزيرة الاقتصاد، بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين، بانتظار الإشارة من الجانب الفرنسي للتعاون في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، مما يستدعي من باريس التواصل مع الجانب الصهيوني لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف».
يأتي ذلك على وقع الجهود الفرنسية لإنشاء مجموعة دعم دولية لتحقيق السلام، وهو الأمر الذي أعرب الجانب الفلسطيني عن دعمه لأية مشاركة فرنسية لهذا الخصوص، أسوة بمؤتمر السلام في الشرق الأوسط والذي عقد في باريس عام 2016 ، بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة.
وفي هذه الأثناء، أشار تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى «ارتقاء 24 شهيداً فلسطينياً، خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، برصاص قوات الاحتلال، التي استولت، أيضاً، على نحو 807 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية».
وقال التقرير الشهري الصادر أول أمس، عن مركز «عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق» التابع لمنظمة التحرير، إن «21 فلسطينياً استشهدوا من قطاع غزة، وثلاثة شهداء في الضفة الغربية، من بينهم ثلاثة أطفال».
فيما «تحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجاتها 35 جثماناً لشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة في مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي»، كما اعتقلت خلال الشهر الماضي «نحو 450 مواطناً فلسطينياً، من بينهم 12 مواطناً من قطاع غزة».
وأفاد التقرير بأن قوات الاحتلال «أصابت نحو 850 مواطناً بالرصاص الحي والمعدني والغاز السام المسيل للدموع، منهم 490 مواطناً في قطاع غزة، ونحو 360 في الضفة الغربية، خلال إطلاق النار على المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود في قطاع غزة، عدا إطلاق النار والغاز السام أثناء اقتحامها للقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية خلال المسيرات الأسبوعية».