لافروف: موسكو وطهران وأنقرة أعدّت قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية.. والجعفري يتهم الدول الغربية باستغلال الوضع الإنساني لغايات سياسية تخصها
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وطهران وأنقرة أعدّت عملياً قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية لسورية، على أمل تقديمها إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا مطلع الأسبوع المقبل.
وبعد مشاركته في جلسة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود في باكو أمس، أعرب لافروف عن أمله في أن «يتيح ذلك استكمال مرحلة بالغة الأهمية في جهود الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية»، مشيراً إلى أنه «في أوائل العام المقبل ستكون اللجنة الدستورية قادرة بالفعل على الاجتماع في جنيف».
لافروف تابع «في الأيام والأسابيع الأخيرة كنا نعمل بشكل نشيط في إطار مفاوضات أستانة بالتعاون مع شركائنا الأتراك والإيرانيين لمساعدة المعارضة والحكومة السورية في تشكيل اللجنة الدستورية التي يجب أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن وصياغة الدستور الجديد أو إصلاح الدستور القائم وإعداد الانتخابات العامة في سورية على هذا الأساس».
وأشار لافروف إلى أن ممثلي روسيا زاروا أنقرة ودمشق ويتّجهون السبت إلى طهران.
وكان قد أفيد بأن اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية سيعقد في جنيف الثلاثاء المقبل بين روسيا وإيران وتركيا لبحث الملف السوري، وخصوصاً تشكيل اللجنة الدستورية.
الأمم المتحدة أعلنت من جهتها في بيان لها أمس، أن مبعوثها الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا سيعقد محادثات مع مسؤولين كبار من إيران وروسيا وتركيا في جنيف الأسبوع المقبل بشأن تشكيل لجنة دستورية موثوقة. وأضاف البيان أن المحادثات بشأن تشكيل لجنة «متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة»، لصياغة مسودة دستور جديد لسورية وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات، ستجرى قبل التقرير الشهري الذي يرفعه دي ميستورا لمجلس الأمن الدولي في 20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.
من جهته، قال ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى المنطقة «ناقشت مع الرئيس السوري بشار الأسد الخميس تفصيلياً الشؤون السياسية وتنفيذ الاتفاقات السابقة. وأضاف بوغدانوف «لم نستبعد أن نشاهد استفزازات ومحاولات نسف الجهود، لكن موقف موسكو منسجم مع مطالب السوريين».
اعتمد مجلس الأمن قراراً جديداً الخميس يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود السورية لعام آخر من أربع نقاط حدودية بعد إطلاع الحكومة السورية على العمليات.
روسيا امتنعت عن التصويت بسبب تحفّظاتها عليه، لكنها لم تعطله بالفيتو، حيث نال القرار 13 صوتاً من أصل 15.
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك رحب بالقرار، ونبّه إلى خطورة الوضع الإنساني في إدلب، حيث لايزال هناك 40 ألف مدني في منطقة الركبان في وضع مزرٍ، وينتظرون قافلة مساعدات جديدة هذا الشهر بعد إدخال قافلة إليهم الشهر الماضي.
المشروع أعدّته الكويت والسويد ويمدّد العمل لعام آخر بإدخال المساعدات عبر أربع نقاط حدودية سورية كما نص عليه القرار 2165 الصادر في تموز/ يوليو 2014.
وقبل اعتماده طلبت روسيا ألا يشمل القرار معبر الرمثا والتمديد كل ستة أشهر، لكن الدول الغربية رفضت الأمرين ولم ينص مشروع القرار على ذلك.
كذلك أدخلت على القرار دعوة بتسريع عمل فريق نزع الألغام التابع للأمم المتحدة كعنصر ملحّ.
وهنا طلبت روسيا أيضاً «دعم عودة المهجّرين طوعياً ومساعدتهم على العودة».
وتمّ إدخال فقرة تبرز الحاجة إلى «إيجاد ظروف ملائمة على امتداد سورية تسهّل العودة الطوعية الكريمة، وفق القانون الدولي».
كما طلب القرار زيادة المعونات الدولية للسوريين و»عدم التمييز في المعاملة بين المدنيين في توزيعها».
وطلبت روسيا أيضاً «إدانة الإجراءات القسرية التي تفرض على الشعب السوري عملاً بتوصيات تقرير المقرر الخاص حول التبعات السالبة في التعامل بما يسيء لحقوق الإنسان في سورية»، لكن القرار لم يتضمن تلك الفقرة.
مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري استغرب من جهته ابتهاج الدول الغربية بتمديد العمل بنظام نقل المساعدات عبر الحدود الذي يغطي خمسة في المئة من إجمالي المساعدات إلى السوريين.
واتهم الجعفري الدول الغربية بأنها تستغلّ الوضع الإنساني لغايات سياسية تخصها.
ميدانياً، ردّت وحدات من الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي على محاولات جديدة لاعتداء وتسلل مجموعات ارهابية باتجاه نقاطها العسكرية المتمركزة في محيط القرى والبلدات الآمنة لحمايتها من الاعتداءات الإرهابية.
وأشار مصدر في حماة إلى أن وحدة من الجيش متمركزة في محيط بلدة جورين شمال حماة نفذت رمايات مركزة على بؤر ومرابض تابعة لارهابيي ما يسمى «الحزب التركستاني» على محور بلدة الزيارة بعد قيامهم بالاعتداء على عدد من النقاط العسكرية بالقذائف المتفجرة في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.
وبين المصدر أن الرمايات أسفرت عن تدمير مرابض للإرهابيين ومقتل وإصابة العديد منهم.
وإلى الشمال من مدينة محردة ردّت وحدات من الجيش بضربات مركزة ومكثفة بالوسائط المناسبة على اعتداءات مجموعات إرهابية متحصنة في تل الصخر بالأسلحة الرشاشة على نقاط عسكرية في المنطقة ما أدّى لتدمير إحدى نقاطهم المحصنة ومقتل من بداخلها من ارهابيين.
وأحبطت وحدات من الجيش محاولات اعتداء وتسلل مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة انطلاقا من محيط قرى وبلدات البويضة معركبة والسرمانية على نقاط عسكرية متمركزة لحماية القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي.
