خريطة طريق حكومية: استقبال الحريري اللقاء التشاوري تقديم اللقاء لائحة أسماء اختيار رئيس الجمهورية لاسم من غير النواب المقعد الوزراي من حصة الرئيس
كتب المحرّر السياسيّ
في ظل الاهتمام الدولي والإقليمي بتفاهمات السويد اليمنية، والتوقعات حول حجم الاختراق الذي سيكون متاحاً في مسار السلام اليمني مع دخول البحث في الإطار السياسي، مطلع العام المقبل، انتظار آخر لاستحقاق آخر، وهو انتقال السلطة التشريعية الأميركية إلى مجلس نيابي جديد تتشكل فيه أغلبية تنوي السير بإجراءات مساءلة مفتوحة للرئيس دونالد ترامب، واستحقاق سريع يطل اليوم مع سبت السترات الصفراء الذي تنتظره باريس لقياس نتائج تحريك ملف مكافحة الإرهاب ووعود الرئيس امانويل ماكرون على حجم المشاركة في الحركة الاحتجاجية التي دخلت ساحات جديدة مع ظهورها في سويسرا، وفي ساحات تل أبيب والقدس.
الخبر الأهم كان ما تناقلته صحيفة معاريف وما نشره موقع ميدل إيست آي عن نية ولي العهد السعودي الدعوة لقمة تضمّه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والنقاش الذي يدور حول هذا الاستعداد. واللافت أنه بعدما كان اللقاء العلني الإسرائيلي السعودي حلماً إسرائيلياً، صار النقاش الإسرائيلي حول جدوى اللقاء في ظل وضع فلسطيني متصاعد بوجه الاحتلال لا يملك السعوديون قدرة التأثير عليه، ولا جرّه إلى تنازلات، وفي ظل وضع إسرائيلي داخلي معقد، ووضع أميركي مربك، ووضع سعودي مترنح.
لبنانياً مع تراجع حضور قضية الأنفاق التي فتحها كيان الاحتلال تحت عنوان درع الشمال، عادت قضية العقدة الحكومية إلى التحرك، مع قرب عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت واللقاء المرتقب بينه وبين رئيس الجمهورية لإطلاعه على نتائج المشاورات الرئاسية التي شهدتها بعبدا، وتحدثت مصادر متابعة عن خريطة طريق وحيدة للحلحلة، مع عناد رئيس الحكومة برفض كل دعوة لتوسيع الحكومة، والعقد التي واجهتها مشاريع التصغير، وتتضمّن خريطة الطريق أن يعترف الحريري أولاً باللقاء التشاوري ككتلة نيابية ويستقبلها على هذا الأساس، وهو ما سيطلبه منه رئيس الجمهورية، وأن يبدأ التفاوض معهم لكيفية تمثيلهم في الحكومة، وأن يقترح عليهم وضع لائحة بالأسماء التي يرونها مرشحة لتمثيلهم، شرط أن تضم أسماء يفضل أن تكون من غير النواب لأن الخيار سيتمّ على واحد من هذه الأسماء، وأن يقدموا هذه اللائحة لرئيس الجمهورية، ليختار واحداً منها، أسوة بما فعله كل من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان بالنسبة للمقعد الدرزي الثالث، وبالتالي فإن الرئيس سيقوم باختيار الاسم الذي سيمثل اللقاء التشاوري من ضمن حصته، لمنحه المقعد السني الذي يناله بتبادل المقعد الماروني مع رئيس الحكومة، وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية سيصارح الرئيس الحريري بأن رفضه خريطة الطريق هذه سيعني أنه لأسباب غير مفهومة يريد تعطيل قيام الحكومة، وتعطيل العهد والبلد بالتالي، وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك، وأنه سيقدم حجة للذين يتهمونه بتنفيذ روزنامة خارجية لتعطيل الحكومة تثبت صحة الاتهام.
هل تولد الحكومة قبل نهاية العام؟
مع تحديد الرئيس المكلف سعد الحريري مهلة جديدة لولادة حكومة لبنان، يعيش المشهد الحكومي سباقاً بين فرص نجاح المبادرة الرئاسية وبين الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية العام الحالي وإن كان الرئيس المكلف قد مدد المهلة الى مطلع العام الجديد خشية أن تسقط مهلة جديدة على طريق المئة متر الأخيرة لوصول الحكومة الى بر الأمان.
وإذا كانت المُهل تصطدم الواحدة تلو الأخرى بجدار المواقف فإن الصيغ تسقط بالتوالي منها تحت سقف تمسّك بعبدا وبيت الوسط بالأحجام والأوزان السياسية والطائفية ومنها الآخر يتعرّض للإجهاض عند حدود «الثُلث الرئاسي المعطل».
فبعد سقوط صيغ الـ24 و18 و14 وزيراً يبدو أن الصيغة الأكثر قابلية للتطبيق والتي تحمّس لها الرئيس نبية بري ولم يمانعها حزب الله وشجّع عليها رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل لم تلقَ موافقة حريرية، إلا أن مصادر «البناء» أشارت الى صيغة طرحت في التداول شبيهة بصيغة الـ 32 وزيراً، لكن أن يأخذ رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر الوزير المسيحي الإضافي ويمنح المقعد السني للقاء التشاوري مقابل أن ينال الحريري المقعد العلوي، غير أن هذه الصيغة قُوبلت برفض قاطع من الوزير باسيل، لأن صيغة كهذه تسقط الثلث الضامن من يد الرئاسة وتصبح حصة التيار والرئيس الفعلية 11 وزيراً من أصل 32، ما يعني خسارته مقعداً واحداً وارتفاع حصة الحريري وزيراً».
إلا أن مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر نفت ذلك، مشيرة الى أن حجمنا النيابي يمنحنا 11 وزيراً وليس طموحنا للحصول على ثلث الحكومة، وعوّلت على نجاح المبادرة الرئاسية خلال ما تبقى من العام الحالي، مؤكدة لـ»البناء» بأن «هناك أملاً كبيراً بالوصول الى ولادة حكومة قبيل نهاية العام»، وأشارت المصادر الى أن «موافقة الرئيس عون على تمثيل اللقاء التشاوري من حصته خيار وارد والرئيس عون لا يمانع ذلك، لكن الحريري يرفض أن يتم توزير أحد من النواب السنة الستة بل من خارجه، فطلب عون من اللقاء ومن الحريري الاجتماع سوياً والحوار والتوصل الى حل يقضي بتوزير شخصية من خارج الستة». بينما أكد عضو كتلة لبنان القوي النائب ألان عون أن «الثلث المعطل صدفة بسبب نتائج الانتخابات، وكان يمكن أن تكون حصتنا مختلفة»، مشيراً الى أن «مشاورات العقدة الأخيرة ملك رئيس الجمهورية »، لافتاً الى «أننا نحاول تكريس حصة رئيس الجمهورية من الأصل». غير أن اللقاء التشاوري على موقفه في مقابل تصلّب إضافي من الحريري عبر عنه الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري.
وأكد النائب عبد الرحيم مراد في حديث تلفزيوني الى «أننا قلنا للرئيس ميشال عون إنه إذا لم يستقبلنا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولا يريد أن يعترف بنا فلن نصل الى حل في الملف الحكومي»، مشيراً الى أن «الحريري يقول إنه يريد أن يلتقي بنا مناورة، كيف ذلك؟ فهذا حقنا». بدوره أكد النائب جهاد الصمد ، خلال حديث تلفزيوني، أن «موقف السيد حسن نصرالله موقف أخلاقي وهو حق ودين في رقبتنا»، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة المكلف والرئيس عون هما المسؤولان عن إيجاد حل للأزمة الحكومية».
واعتبر الصمد «أننا نكون من الوزراء الستة من حصة الطائفة السنية ولا نقبل أن نكون من حصة تكتل « لبنان القوي »، وأنا لا أقبل أن يكون لحزب معين الثلث المعطل»، لافتاً إلى أن «الوزير باسيل قال إنه ليس بحاجة للتعطيل، لذلك المطلوب منه القول إنه لا يقف عند عدد معين من الوزراء». مشيراً إلى أن «الكلام عن توزير حسن عبد الرحيم مراد غير صحيح وهو أمر يتمّ تداوله عبر وسائل الإعلام ونحن لا نقبل توزير أيّ أحد من خارج النواب السنة الستّة المستقلين».
وفي سياق ذلك، أشارت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ «البناء» الى أنّ «الحزب ليس بوارد الطلب من اللقاء التشاوري التنازل عن حقهم في التمثيل في الحكومة، وهو لم يعِد رئيس الجمهورية ببذل جهود على هذا الصعيد»، مجدّدة القول إنّ الحزب بانتظار استكمال المبادرة الرئاسية كي تصل الى خواتيهما السعيدة، داعية الرئيس المكلف الى الإقلاع عن عناده والتعامل بمرونة مع واقع التأليف كما تعامل مع العقد الأخرى واستقبال نواب اللقاء التشاوري والحوار معهم والتوصل الى حلّ كما استقبل مكونات أخرى»، مشدّدة على أنّ «ما يتوصل إليه الرئيس المكلف والسنة المستقلون سيكون حزب الله أوّل المرحبين».
أما أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، فاستبق عودة الرئيس المكلف الى بيروت المتوقعة اليوم برفع سقف الموقف والتحدّي، فحمّل حزب الله مسؤولية عرقلة التأليف، ولفت في احتفال حزبي في طرابلس إلى أنّ «المطروح اليوم لا علاقة له بمصلحة البلد، وهو محاولة تسلل موصوفة للبيت السياسي وللتمثيل السياسي للحريري». واعتبر أن «المطلوب من الحريري أن يخضع لإرادة حزب الله »، ولمجموعة نيابية تمثله، وهذا الأمر لن يحصل، لا اليوم، ولا غداً، ولا بعد 100 عام»، مشيراً إلى أنهم «فبركوا مشكلة، وعليهم أن يحلّوها»، وقال: «الرئيس عون يعمل على إيجاد حلّ، ونحن إلى جانبه ومعه في الوصول إلى حكومة، ولا نمانع بحكومة من 30 أو 24 أو 18».
على صعيد آخر، علق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في حديث تلفزيوني على كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بالقول إنّ «هذه الدكانة الذي يتحدّث عنها جنبلاط سلحت 7 و8 آلاف شاب في الجيش الشعبي وهي من حفظت كرامة الدروز في حرب الجبل وهذه الدكانة مع الدروز في الأوقات الصعبة وذاتها من وقفت مع كمال جنبلاط »، مؤكداً أنه «عندما يكون هناك خطر على المختارة نحن مَن سيحميها أيضاً».
الهبة الروسية إلى قوى الأمن…؟
على صعيد الهبة الروسية المخصصة للجيش اللبناني، أعلن النائب الأول لرئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري فرولكين الكسي أمس، أنه أبلغ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ، بعد زيارته له، أنّ « الحكومة الروسية قرّرت تسليم الهبة لمصلحة وزارة الداخلية والبلديات في لبنان بالتنسيق مع وزارة الدفاع»، بدوره، أكد المشنوق أمام ضيفيه «متانة العلاقات اللبنانية – الروسية»، وشدّد على «أهمية الدور الروسي في سورية، الذي ساعد على الاستقرار وأعطى روسيا مدى مختلفاً وأوسع في المنطقة»، إلا أنّ مصادر مطلعة على الهبة الروسية أوضحت لـ»البناء» أن «المسؤول الروسي الذي التقى وزير الداخلية غير مُكلف من دولته البحث بمصير الهبة، بل كان في زيارة خاصة الى سورية وعرّج على لبنان»، مضيفة أنه «ليس المسؤول المؤهل للبتّ بوضع هذه الهبة»،
وإذ علمت «البناء» أنّ «اجتماعاً عُقد أمس بين وزير الدفاع يعقوب الصراف والسفير الروسي في لبنان الكسيندر زاسيبكين للبتّ بوجهة هذه الهبة، لفتت المصادر الى أنّ «الهبة قدّمتها الحكومة الروسية الى الجيش منذ حوالي أربعة أشهر، لكن الجيش لم يقبلها بسبب عدم حاجته لهذا النوع من العتاد والذخيرة لا سيما أنه وقع عقود هبات سلاح مع الولايات المتحدة الاميركية»، وأوضحت أنّ «الهبة الروسية موقعة من الرئيس الروسي ومُخصّصة للجيش وأيّ تعديل عليها يحتاج الى توقيع آخر من الرئيس الروسي»، لكن المصادر أشارت الى الحلّ بأن يقبل الجيش تسلم هذه الهبة ويحيلها بدوره الى قوى الأمن الداخلي».