عبد المهدي يعرض على اليابان إنشاء صندوق إعمار مشترك

عرض رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أمس، على الجانب الياباني إنشاء صندوق إعمار مشترك لتمويل مشاريع الإعمار عن طريق كميات النفط العراقي المصدر لليابان، كما يموّل الصندوق من الجانب الياباني تشجيعا للشركات اليابانية المعروفة العاملة في العراق.

وقال عبد المهدي خلال استقباله المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني كينتارو سونواورا والوفد المرافق له، في بيان، إن «اليابان ستكون شريكاً ممتازاً للعراق وقد أنجزت الكثير من المشاريع العمرانية والخدمية في العراق ولدينا الكثير من المصالح والمشاريع المستقبلية الطموحة»، مؤكداً ان «العراق بدأ يستعيد استقراره وعافيته ويلعب دوره المحوري وأن دول العالم تتوجّه الينا لشعورها بتحقق الاستقرار وتعزيز الأمن والحياة الديمقراطية».

وقدّم رئيس مجلس الوزراء مبادرة للشراكة والتعاون الاقتصادي والعمراني بين الحكومتين العراقية واليابانية تتضمن الدعوة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الإعمار عن طريق كميات النفط العراقي المصدر لليابان كما يموّل الصندوق من الجانب الياباني تشجيعاً للشركات اليابانية المعروفة العاملة في العراق، وستقدم الحكومة العراقية حزمة من المشاريع بطريقة تضمن نجاح عمل الشركات اليابانية وتسريع جهودها وانسيابية عملها، بحسب البيان.

واضاف عبد المهدي، ان «هذه المبادرة ستعزز العلاقة بين البلدين بشكل اكبر وتسرّع من جهود الإعمار وإنشاء المشاريع الاقتصادية وتوفر فرص عمل للعراقيين الى جانب تنويع ثروته الوطنية وتقليل الاعتماد على النفط، كما توفر فرصاً مقابلة لحضور اليابان في السوق العراقية والمنطقة عموماً».

ووفقاً للبيان، ابدى المسؤول الياباني اهتمامه بهذا المشروع، وذكر انه كان حاضراً عندما عرضه رئيس الوزراء خلال زيارته الى اليابان كوزير للنفط، وانه يجد هذه الرؤية مثيرة للاهتمام.

وجرى الاتفاق على ان يتقدم الجانب العراقي ببيان الخطوط الرئيسية للمشروع عبر السفارة اليابانية في بغداد لتدرسها السلطات اليابانية بما يسهم بترسيخ التعاون بين الطرفين.

على صعيد آخر، كشف مصدر سياسي، عمّا سيتضمنه قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، فيما أشار الى ان من بينها الغاء الاتفاقيات السابقة مع هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة عربي عن المصدر قوله ان «ثلاث قوى سياسية في تعكف منذ أسبوعين على إعداد مشروع قانون الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، والذي ينص، بحسب تسريبات على مغادرة كل القوات الأجنبية بما فيها الأميركية، من البلاد بحلول نهاية العام 2019، في مهلة غير قابلة للتمديد»، مبيناً ان «مشروع القانون ينص ايضا على إخلاء كل القواعد والمعسكرات، بما فيها إقليم كردستان الذي يضم أربع قواعد عسكرية، تضم فيها قوات قتالية أميركية وبريطانية، عدا فرق استشارية وأخرى للتدريب ألمانية وفرنسية».

واضاف ان «مشروع القانون يتضمن ايضا إلغاء الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وبغداد، والتي تم بموجبها الانسحاب الأميركي من البلاد بشكل نهائي في العام 2011»، مشيرا الى انه «من المرجح أن يتم تقديم مشروع القانون، الذي يعكف على كتابته أعضاء وخبراء في القانون بعد انتهاء أزمة تشكيل الحكومة».

وأكد ان «مشروع القانون حصل على تأييد نحو 150 نائباً من أصل 329»، متوقعاً «ممارسة ضغوط على الرافضين لهذا مشروع القانون من أجل التصويت لصالحه، حيث يحتاج لتمريره النصف + 1».

وبين ان «مسودة مشروع القانون ستكون جاهزة في غضون شهرين من الآن»، موضحاً أن «الهدف منه هو إخراج القوات الأميركية من العراق بشكل نهائي».

وذكرت صحيفة خليجية، في وقت سابق، ان الولايات المتحدة تجري تحركات استباقية لعرقلة تقديم مشروع قانون لإخراج القوات الاميركية من العراق، مبينة ان مشروع القانون يستند إلى البند أولاً والمادة الخامسة من الدستور النافذ في البلاد الذي يقول إن العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة على أراضيها.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى