عبد المهدي: مشكلات العراق كبيرة ولا تحل في أيام

اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، ان جلسة يوم الخميس المقبل ستشهد إكمال اسماء مرشحي الوزارات المتبقية، لافتاً الى ان الحكومة الحالية «أقل حزبية» من سابقاتها.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال مؤتمره الاسبوعي، إنه «في حال تم تخويلي من قبل الكتل السياسية بتقديم أسماء جديدة لشغل منصب الوزارات المتبقية، فسأقوم بذلك»، لافتاً الى ان «جلسة الخميس المقبل ستشهد اكمال اسماء مرشحي الوزارات المتبقية». واضاف، أن «مشكلات العراق كبيرة ولا يمكن حلها في ايام او اسابيع»، مبيناً أن «الحكومة الحالية اقل حزبية من سابقاتها».

ورأى عبد المهدي، ان المسودة الجديدة الخاصة بموظفي العقود تتضمّن ضمان التقاعد والتدرج الوظيفي، فيما اشار الى ان كل مفاصل الدولة معنية بالنهوض بالاقتصاد الوطني وفتح مجالات الاستثمار.

وقال إن «المسودة الجديدة الخاصة بموظفي العقود تتضمن ضمان التقاعد والتدرج الوظيفي والحقوق المالية»، داعيا الى «الاسراع في اصلاحات حقيقية لاخراج الاقتصاد العراقي من طائلة تقلبات اسعار النفط». واضاف عبد المهدي، أن «كل مفاصل الدولة معنية بالنهوض بالاقتصاد الوطني وفتح مجالات الاستثمار»، لافتاً الى ان «الحكومة تراجع دورياً إنجاز المنهاج الوزاري في جميع مفاصل الدولة وقد تحققت بعض الخطوات الملموسة».

وكان مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أكد أن المجلس بدأ منذ قليل التصويت على وزراء حكومة عادل عبد المهدي.

أكد مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أن المجلس بدأ منذ قليل التصويت على وزراء حكومة عادل عبد المهدي.

وبحسب المكتب، فقد صوت البرلمان على نوري الدليمي، وزيراً للتخطيط، وقصي السهيل، وزيراً للتعليم العالي، كما صوت على عبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة.

ولم يتم التصويت على وزيرتين للتربية والهجرة، وطالب محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، بحضور الوزراء الذين تم التصويت عليهم، لأداء اليمين الدستورية الخميس المقبل.

وتشهد الساحة العراقية خلافاً على حقيبتى الداخلية والدفاع، وتجرى بشأنهما مباحثات بين الكتل السياسية المختلفة من أجل التوافق على مرشحين. وقرّر رئيس مجلس الوزراء، منح نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين، عازياً ذلك الى دورهما الانساني.

وقال عبد المهدي، إن «مجلس الوزراء قرر اليوم منح نادية مراد وزوجها جوازين دبلوماسيين تكريما لدورهما الانساني». وتابع قوله، أن «مجلس الوزراء عاكف ايضاً على حل مشكلة موظفي العقود وإنصافهم، ولن نخضع لأي ضغوط تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين».