حماة السيادة وأدعيائها
عبد الملك العجري
ليس من حق المرتزقة ومؤيدي تحالف العدوان ومن رقصوا طرباً بالقرار 2140 الذي أدرج اليمن تحت الفصل السابع والوصاية الدولية بحجة تهديد السلم والأمن الدوليين، وأباحوا أجواء اليمن وأرضها ومياهها للغزاة من أعراب الخليج والبلاك ووتر ومرتزقة البشير، ليس من حق هؤلاء الحديث عن السيادة لأنه كحديث الزانية عن الشرف.
الشعب اليمني باعتباره المدافع والحامي للسيادة الوطنية والأحرار الشرفاء هم من لهم الحق في الغضب لأيّ تفريط في السيادة والحق في المساءلة والحصول على الإيضاحات اللازمة لأسئلته عن القضايا الوطنية والسيادية التي تمسّ حاضره ومستقبله، وبهذا الصدد أحبّ ان أوضح النقاط التالية:
أولاً: الوضع القائم تجاوز الخشية أو النوح من احتمال تعرّض السيادة اليمنية للتهديد او الانتهاك إلى وضع الكفاح الوطني لمواجهة تداعيات انتهاك السيادة سياسياً وعسكرياً وقانونياً فكما يعلم الجميع انّ السيادة الوطنية تعرّضت لانتهاكات خطيرة أبرزها في العام 2013 مع وضع اليمن تحت الوصاية الدولية باعتباره يمثل خطراً على الأمن والسلم الدوليين بموجب القرار 2140 الذي رحبت به حكومة المبادرة، أما منظرهم الأبرز ياسين سعيد نعمان فقد برّر القرار بالتشكيك في أهلية اليمنيين في حماية العملية الانتقالية ومن ثم كان قرار المجتمع الدولي تولى حمايتها من عبث اليمنيين الفوضويين.. ولا زال الخطاب السياسي والإعلامي لحكومة الفنادق في كلّ المناسبات يمارس إغراء المجتمع الدولي لإبقاء وصايته على اليمن بحجة انّ السلام مع من أسماهم الانقلابيين يعني استمرار اليمن دولة مهدّدة للسلم والأمن الإقليميين…
والحدث الآخر إعلان تحالف العدوان حربه على اليمن في انتهاك سافر لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى دون تخويل من مجلس الأمن وانتهاك لمضمون المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ثم تحوّل تدخل التحالف الى احتلال للأرض ومؤسسات الدولة والسيطرة التامة على القرار السياسي في المناطق المحتلة.
ثانياً: سنظلّ سواء كوفد وطني وكسلطة وطنية وكلجان وجيش وطني مع شعبنا اليمني في طليعة الكفاح الوطني حتى استعادة السيادة اليمنية الكاملة بالسلم او بالحرب واضعين نصب أعيننا هدفين أساسيين… الأول انسحاب القوات الأجنبية من كامل الأراضي والجزر اليمنية ومياهها الإقليمية، والثاني إخراج اليمن من تحت البند السابع والوصاية الدولية. وفي هذا السياق حرص الوفد الوطني في مشاورات السويد على إدراج بندين أساسيين في الإطار السياسي… الأول ينص على انسحاب القوات الأجنبية، والثاني على رفع اليمن من الفصل السابع، وللأسف فإنّ هذا قوبل برفض مطلق من قبل وفد الرياض. ونعاهد شعبنا أنه في أيّ جولة مشاورات قادمة سنضغط لإدراج هذين البندين السياديين، وهو استحقاق يعرّي من يتهرّب منه أمام الشعب اليمني الذي يجب ان يكون شاهداً.
ثالثاً: انّ تحميل اتفاق استوكهولم ما لا يتحمّله من التزامات او استحقاقات تنتهك السيادة الوطنية لا يخرج عن واحد من أمرين إما لأغراض دعائية كيدية نعيها جيداً ولا يمكن ان نخدع بها، او لسوء فهم، ولهؤلاء أقول وأجري على الله في ما أقول: الاتفاق لا يخوّل الأمم المتحدة أيّ دور عسكري ولا يسمح بتواجد أيّ قوات أممية او قوات حفظ سلام، وما يمنحه لها لا يخرج عن الأدوار الرقابية العادية التي لا تمثل انتهاكاً للسيادة مثلها مثل الرقابة الدولية على الانتخابات والتدخل الإنساني في الكوارث والنزاعات، والمفارقة حين ينوح البعض وكأنّ الاتفاق هو الذي جلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى اليمن متناسين انّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممسكين باليمن منذ توقيع المبادرة الخليجية ليس المبادرة بداية التدخل لكن التدخل منذ المبادرة أخذ شكلاً قانونياً ورسمياً وما تلاها من قرارات الوصاية وكنا في طليعة المناهضين للوصاية ولم ندّخر نفساً ولا نفيساً ولن نستقرّ ولن نتوقف حتى رحيل آخر جندي محتلّ.
رابعاً: اننا قلقون كما أنتم قلقون وحديثي للطيبين من تسييس دور وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من قبل الأطراف الدولية النافذة والتوجّس من مواقف دول الهيمنة في أعلى درجاته وإذا كان لأحد جهاز استشعار واحد فلدينا عشرة قرون استشعار… لكن هذا لا يعني القفز على إكراهات واقع لا يرحم او العدمية السياسية في التعامل مع واقع عالمي وإقليمي ومحلي أكبر من قدرتنا على إعادة تشكيله كما نرغب، ويكفينا أمام الله وأمام شعبنا أننا في حالة كفاح وجهاد مستمرّين – نحن وأنتم – ليكون أقلّ سوءاً أما إذا نجحنا في تغييره نحو الأفضل فذلك ما كنا نبغي ولا زلنا.
عضو الوفد الوطني لمشاورات السلام