غريفيث يؤكد التزام أطراف الصراع بالهدنة وغوتيرش يطالب بنشر 75 مراقباً في الحديدة ومينائها لمدة ستة أشهر

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أمس، «إن طرفي الصراع في اليمن ملتزمان بشكل كبير باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، لكن الأمر يتطلب تقدماً جوهرياً قبل إجراء المزيد من المحادثات بشأن إنهاء الحرب».

وأضاف غريفيث في إحاطة أمام مجلس الأمن «أنّ الحديدة شهدت هدوءاً نسبياً خلال الهدنة».

وأشار إلى أنّ «العمليات العسكرية في محافظة الحديدة تراجعت بشكل كبير منذ بدء تنفيذ اتفاق استوكهولم»، آملاً أن «تجتمع اللجنة المشتركة بشأن التهدئة في محافظة تعز جنوب اليمن خلال هذا الشهر».

غريفيث لفت إلى وجود دمار شامل في تعز «ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية للمدينة»، على حد تعبيره.

وأبلغ مارتن غريفيث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه «التقى مع قادة الجانبين في الأيام القليلة الماضية وأن الطرفين عبرا عن عزمهما على إحراز تقدم».

وقال «إن هناك بعض حوادث العنف لكنها محدودة بشكل كبير مقارنة بفترة ما قبل ستوكهولم».

وأضاف غريفيث «إن ثمة شعوراً ملموساً بالأمل والتفاؤل المشوب بالقلق أيضاً، مضيفاً أنه وزعماء الجانبين يشتركون في الرأي بأن إحراز تقدم ملموس خاصة بشأن الحديدة هو أمر نرغب في رؤيته قبل أن ندعو للمشاورات المقبلة».

وتابع «ما زال الأمل يحدوني في إمكانية إجراء جولة أخرى من المشاورات في المستقبل القريب وأنا أعمل مع الجانبين لضمان حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن».

وعقد مجلس الأمن أمس، جلسة للاستماع إلى تقرير غريفيث بشأن اتفاق ستوكهولم، وجهوده لإنهاء النزاع في اليمن، ولاسيما في مدينة الحديدة.

من جهته، قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال الجلسة تقريراً بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وقال لوكوك «إن على طرفي النزاع في اليمن عدم وضع اليد على المواد الإغاثية». كما ذكر «أن هناك تقدماً في إيصال المساعدات بفضل الهدوء النسبي الناتج عن اتفاق ستوكهولم»، إلاّ أنه تابع قائلاً إنّ «الوضع لا يزال خطراً في اليمن ويهدّد بمجاعة إذ إن عدد المحتاجين للمساعدة ارتفع إلى أكثر من 24 مليون نسمة».

وفي هذا الإطار، حذّر لوكوك من «الأمراض التي تفتك بعدد أكبر من اليمنيين مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام».

نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إنّ «500 حاوية ما زالت عالقة في ميناء عدن جنوب اليمن»، فضلاً عن أنّ 10 ملايين يمني على شفير المجاعة وأكثر من 3 ملايين نزحوا من مناطقهم.

وأعرب لوكوك عن التفاؤل باتخاذ الترتيبات المطلوبة لبدء الجولة التالية من عملية توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين.

وفي ما يتعلق بمطار صنعاء، رأى لوكوك أنّ «إقفال المطار يحرم آلاف الجرحى من فرصة العلاج أو إيصال الدواء».

كما أعلن عن أنّ «عملية تجنيد الأطفال في اليمن زادت بنسبة 25 خلال العام الماضي»، مضيفاً أنه «على المجتمع الدولي زيادة المساعدات لليمن الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم».

وبالنسبة لنائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن «على المجتمع الدولي ضخ مساعدات مالية منتظمة لليمن من أجل دعم سعر العملة المحلية».

مندوبة بريطانيا كارين بيرس من جهتها، رحبت بالإجماع المتحقق بين أعضاء المجلس على دعم المسار السياسي في اليمن. وتمنّت في كلمة لها على مواصلة العمل على دعم الأطراف للوصول إلى حلول دائمة.

كذلك وصف مندوب فرنسا فرانسوا دي لاتر الدينامية الحالية بأنها «موجَبة». ودعا إلى المسارعة بفتح طريق الحديدة صنعاء وإلى تشغيل الموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة.

أمّا مندوب الصين ما جاوشي وصف التقدم المحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم بأنه موفق ويستحق الدعم من أعضاء المجلس.

فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا أبدى إعجابه بعمل المبعوث الدولي، وقال إن العمل سيستمر معه من أجل تحقيق نتائج موجبة بالسرعة اللازمة مع دعم توسيع نشاط الأمم المتحدة بدءاً من الحديدة. وطلب من الأطراف اليمنية تضييق خلافاتها والعمل على دعم المبعوث على المستوى السياسي. كما أكد دعم روسيا لكل اليمنيين بدون تمييز.

بدوره، طالب نائب مندوب الولايات المتحدة جوناثان كوهين «بمحاسبة الحوثيين على اختطاف مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي»، حسب تعبيره.

فيما طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش «موافقة مجلس الأمن الدولي على نشر نحو 75 مراقباً في مدينة الحديدة ومينائها لمدة ستة أشهر، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار أطراف القتال في المدينة».

وقال غوتيريش في طلبه المقدم إلى المجلس إن «بعثة المراقبة الأكبر عدداً ستسهم في مساندة العملية السياسية الهشّة»، وفق تعبيره.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلن «استعداد حكومته لإعادة فتح الرحلات الداخلية في المحافظات والمطارات كافة بما فيها مطار صنعاء»، وفق ما ذكرت وكالة «سبأ» اليمنية.

وقالت مصادر مطلعة «إن فريق هادي والتحالف في لجنة التنسيق المشتركة في الحديدة امتنع في لقائه مع رئيس الفريق الأممي عن تسليم الآلية التنفيذية الخاصة بإعادة انتشار قواتهم».

وأضافت المصادر أن «الآلية التنفيذية المطلوبة من فريق هادي والتحالف يجب أن تحدّد مناطق إعادة انتشار قواتهم وموعد وكيفية انسحابها وإعادة انتشارها».

كذلك أشارت إلى أن «عدم التزام فريق هادي والتحالف بتقديم الآلية التنفيذية لإعادة انتشار قواتهم هي من المسببات الأساسية في تعثر وإعاقة اتفاق الحديدة».

من جهته كشف رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي عن «رفض ممثلي التحالف السعودي في لجنة التنسيق المشتركة في الحديدة مقترحاً قدمته لجنة صنعاء، بحضور رئيس فريق الخبراء الأمميين»، ويقضي هذا المقترح بإعادة انتشار القوات العسكرية للطرفين إلى مسافة خمسين كيلومتراً على مرحلتين، من دون أن تقدّم اللجنة الرافضة مقترحاً بديلاً.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى