المطارنة الموارنة: لحكومة اختصاصيين مصغّرة تتولى المهمة الإنقاذية قبل انهيار الهيكل

دعا المطارنة الموارنة إلى «تخطي العراقيل السياسية وغير السياسية التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة والتوافق»، مؤكدين دعوة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي «إلى تشكيل حكومة مصغّرة من اختصاصيين مستقلين قادرين على تولي المهمة الإنقاذية المطلوبة قبل انهيار الهيكل على الجميع».

فقد عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة الراعي، ومشاركة الآباء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤوناً كنسيّة ووطنيّة. وفي ختام الاجتماع أصدروا بياناً جاء فيه «أمام تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية والاقتصادية في البلاد، وانعكاسات ذلك على التزاماتها الدولية وقضاياها الداخلية والإقليمية المُلِحّة، يتوجّهُ الآباء بنداءٍ حارّ إلى القيِّمين على شؤون الدولة، بوجوب تخطّي كلّ العوائق السياسيّة وغير السياسيّة التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة، والتوافق سريعاً على صيغةٍ لها تكون قادرة على مواجهة التحديات،لا سيّما الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات، وتوظيف أموال مؤتمر «سيدر» من أجل النهوض بالاقتصاد، والحدّ من العجز المالي وتفاقم الديون، وإيجاد فرص عمل، وإخراج الشعب من فقره».

وأضافوا: «في هذا المجال، وبعد أن أثبتت الطبقة السياسيّة، بسبب من تضارب مصالحها، فشلها في معالجة قضايا الدولة والمجتمع، يؤكّد الآباء على دعوة صاحب الغبطة الى تشكيل حكومة مصغّرة من اختصاصيّين مستقلّين، مشهود لهم بنظافة الكفّ والضمير، قادرين على تولّي المهمّة الإنقاذيّة المطلوبة قبل انهيار الهيكل على الجميع. ويدعون بدورهم الجهات السياسيّة إلى صحوة ضمير عاجلة، لا بدّ من أن تفضي بهم الى استجابة مطالب الشعب، مصدر السلطات كلّها، وإعلان توافقهم على ما يرجوه ويتوقّعه منهم».

واستغربوا ما اعتبروه مخالفاً لمنطوق الدستور والقانون، «الكلام المتداول عن سوابق وفتاوى تتناول الآن تمرير الموازنة العامة، بدلاً من استبدال العلاجات الموضعيّة بالعلاج الأساسي، ألا وهو اكتمال عقد السلطات الدستورية، وتحمّل مسؤولياتها، معربين عن قلقهم من «ممارسات آخذة بتحوير الخصوصية اللبنانية التي يكرّسها الدستور والميثاق الوطني، وهي قائمة على العيش المشترك وتقاليده، وعلى الاحترام المتبادل، وصون الحرية الشخصية، ومطلقية حرية المعتقد، وفقًا لمقدّمة الدستور ي وللمادّتين الثامنة والتاسعة».

واعتبروا أنّ «نزول المواطنين إلى الشارع احتجاجاً على الحال المُزرِية التي يُعانونها، إنّما هو تعبير عن غضبٍ شعبيّ عام، يتفهّمه الآباء ويُؤيِّدون مضامينه في إطار القانون والشرعيّة الدستورية. وقد أدّت الأوضاع الإقتصاديّة الى زعزعة النسيج الإجتماعي، فتراجعت القدرة الشرائيّة لدى معظم المواطنين، واضطرّ أكثرُ من ألفَي مؤسسة وشركة الى إقفال أبوابها وصرف العاملين فيها، وازدادت أعداد العاطلين عن العمل والمدفوعين إلى الهجرة، وتعرّضت الطبقة الوسطى، التي تشكّل عادة العمود الفقري في الدورة الإقتصادية، إلى الذوبان، وأضحت الطبقة الفقيرة تلامس الـ40 في المئة من الشعب اللبناني».

وتساءلوا: «هل يجوز، والحالة هذه، ترك البلاد من دون حكومة منذ ثمانية أشهر، وتهاون المسؤولين في حمل مسؤولياتهم، من دون حسيب أو رقيب؟».