خليل بعد الاجتماع المالي: الدولة ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي السندات

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، أن «موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق، والدولة اللبنانية ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية».

وفي بيان تلاه بعد اجتماع رأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أشار خليل الى ان «ما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر».

وكان قد حضر الاجتماع الذي خصّص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه.

وبعد الاجتماع، تلا خليل للصحافيين البيان التالي: «ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزيرا المالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، خصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وبعد التداول تم تأكيد ما يلي:

– أولاً: إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيداً بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر.

– ثانياً: إن ما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وأبرزه:

– تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

– ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطراداً تأمين التوازن المالي.

– تعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى