رئيس البرلمان الليبي: علينا تنظيم انتخابات وطنية حتى وإن رفض الناخبون الدستور

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يحظى باعتراف دولي «إن على بلاده المضي قدماً في تنظيم انتخابات وطنية حتى وإن رفض الناخبون مسودة دستور سيجري التصويت عليها في استفتاء مزمع».

وقد تساعد تصريحات صالح في تبديد مخاوف الأمم المتحدة والغرب من أن يحاول مجلس النواب تقويض جهود تنظيم انتخابات تساعد على إنهاء الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات.

وتأمل الأمم المتحدة وقوى غربية «أن تجري ليبيا الانتخابات الوطنية بحلول حزيران»، بعد إجراء استفتاء على إطار عمل دستوري يحدّد مساراً للخروج من الصراع الذي اندلع بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وقال صالح في مطلع الأسبوع «لأننا نريد الاتفاق علي دستور توافقي، هذا الأمر يأخذ بعض الوقت. إننا بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة ولا مناص من اختيار رئيس مؤقت للبلاد إذا رُفض الدستور .

ولم يأت على ذكر موعد محتمل للانتخابات.

ودعت خطة فرنسية، مدعومة من الأمم المتحدة، في بادئ الأمر إلى «إجراء الانتخابات الوطنية في العاشر من كانون الأول»، لكن الأمر صار مستحيلاً بسبب أسابيع من القتال بين جماعات متنافسة في العاصمة طرابلس وإخفاق البرلمان في إقرار قانون للانتخابات.

وقال صالح «إن بمقدور مجلس النواب، إذا لزم الأمر، تأمين المال من الحكومة المرتبطة بحفتر في الشرق لإتاحة إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور».

وقد يكون إقناع الناخبين بالموافقة على مسودة الدستور صعباً جداً في بلد منقسم بشدة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين إلى جانب الانتماءات القبلية. وقال صالح «إنه في حالة رفض الناخبين للدستور، ينبغي أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة».

وتنص المسودة الحالية على العمل بنظام برلماني من مجلسين لكن مع رئاسة قوية أيضاً.

وترغب الأمم المتحدة في «عقد مؤتمر وطني لليبيين في أوائل العام الحالي للتغلب على الانقسامات وتحديد ما إذا كانوا يريدون انتخابات برلمانية أو رئاسية».