الموسوي في لجنة «الإدارة»: من حق وسائل الإعلام الحصول على تبرعات لتجاوز العقبات المالية

تابعت لجنة الإدارة والعدل النيابية خلال اجتماعها أمس، في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والأعضاء، درس اقتراح قانون الإعلام.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن النقاش تناول المواد المتعلقة بمداخيل مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع ودور المجلس الوطني في مراقبة المداخيل المخالفة لأحكام القانون، كما دور المحاكم الناظرة في قضايا الإعلام في حال ارتكاب مخالفات مالية من قبل شركات الإعلانات.

كما تناول النقاش الفصل المتعلق بالإعلانات، لا سيما المواد المتعلقة بصدقية الإعلان ومسؤولية الشركات الإعلامية عن الإعلانات التي تؤدي إلى خداع المستهلك، كما الأحكام المتعلقة بالدراسات الإحصائية الخاصة بتوزيع المشاهدين.

وأقرّت اللجنة المواد التي درستها بعد أن عدلت بعضها، كما علقت الأحكام المتعلقة بدور المجلس الوطني للإعلام في مراقبة الدراسات الإحصائية الخاصة بتوزيع المشاهدين لمزيد من الدرس.

من جهته، رأى الموسوي أنّ «حصر الموارد المالية للمؤسسات الإعلامية بالأنشطة الإعلامية المهنية والقانونية، يمكن أن يشكّل عائقاً دون استمرار هذه المؤسسات ونموها، وأن من حق هذه الوسائل الإعلامية الحصول على تبرعات وإسهامات تجعلها تتجاوز العقبات المالية التي تحول دون استمرارها».

واعتبر أنّ «استخدام عبارة «التعارض مع المصلحة العامة» كما وردت في الفقرة الأخير من المادة 18 من اقتراح قانون الإعلام، وبما تضمنته أيضاً هذه الفقرة، يجعل هذه المادة هراوة ممكنة في يد السلطة السياسية تستخدمها لتطويع وسائل الإعلام المعارضة.