هيئة الإشراف على الانتخابات: حملة تضليل تُشنّ علينا

رد رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، على ما وصفه بـ»حملة تضليل وافتراء وتجن منهجية»، تُشن على الهيئة وذلك استباقاً لما سيصدر من قرارات عن المجلس الدستوري في الطعون المقدمة أمامه».

واوضح عبدالملك، أنه «سبق للهيئة أن أعلنت أنها انتهت من إعداد التقرير النهائي بنتيجة أعمالها وطباعته في حينه، وحرصت على تسليمه إلى المجلس الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية، وأن النسخة التي تم تسليمها إلى وزير الداخلية والبلديات تدخل ضمن القانون، وكانت بداية بروتوكولية لاستكمالها لاحقاً بزيارات للمراجع الرسمية وفقا للأصول»، مشيراً إلى أن «العلاقة مع المجلس الدستوري لا تقتصر على التقرير النهائي للهيئة التي كانت على تواصل مستمر معه، ورؤيته تباعاً، بناءً على طلبه، واعتباراً من تاريخ 4/10/2018 بكل المستندات والوثائق المتعلقة بالمرشحين واللوائح في الدوائر المطعون بصحة انتخاب نوابها، مع الإشارة إلى أن هذه المستندات والوثائق التي تم تزويد المجلس الدستوري بها، تعتبر جزءاً أساسياً من المواد التي تضمنها تقرير الهيئة».

وقال: «إنّ الهيئة في الوقت الذي تتجنب الدخول في سجال إعلامي مع أي جهة كانت، تُعلن أنها قد تمكنت من التغلب على معظم الصعوبات والعراقيل التي اعترضتها منذ البداية، ومارست الرقابة على الإعلام والإعلان والتمويل، والانفاق الانتخابي في حدود الصلاحيات والمهام المحددة لها في القانون، بشكل مستقل عن وزير الداخلية والبلديات أو أي جهة أخرى بكل حياد ونزاهة وموضوعية بعد الاستعانة بعدد من الخبراء من ذوي الاختصاص».