الطبوبي: تونس ليست للبيع.. والشاهد يؤكد أنّ باب الحوار سيبقى مفتوحاً

بدأ اتحاد الشغل في تونس أمس، إضراباً عاماً يشمل المطارات والموانئ والقطارات احتجاجاً على رفض الحكومة رفع أجور نحو 700 ألف موظف في القطاع العام.

وأفاد مصدر محلي، «أن القيادات النقابية التونسية ممتثلة للإضراب وسط حالة شلل تام في مختلف مرافق الإنتاج والمواصلات العامة بتونس»، مؤكداً «أن قوات الأمن واكبت التحرّكات الاحتجاجية أمس، لمنع المندسين».

وشمل الإضراب الذي استمر يوماً واحداً المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضمّ خدمات النقل البريّ والبحريّ والجويّ والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن «الحكومةَ ستعمل على تأمين استمرار الحد الأدنى من المرافق الحيوية في البلاد رغم الإضرابِ».

وفي كلمة وجهها إلى التونسيين أشار الشاهد إلى أنّ «باب الحوار سيبقى مفتوحاً».

وأول أمس، أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس حفيظ حفيظ، «فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور».

وشهدت جلسة عامة في مجلس النواب التونسيّ خلافات واسعة وصلت إلى حدّ المشادة الكلامية والتشابك بالأيدي بين نواب من الجبهة الشعبية وكتلة الائتلاف الوطنيّ.

الخلاف اشتدّ بعد توجّه النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي إلى منصّة رئيس المجلس، وطالب الهمامي بـ»تمكين زملائه في الجبهة من التدخّل لإبداء موقفهم»، فأثار ذلك حالة من الفوضى بعد رفض رئيس المجلس مواصلة النقاش بشأن الإضراب العماليّ.

واعتصم لليوم السادس على التوالي، أساتذة التعليم العالي في تونس، احتجاجاً على ما يعتبرونه «سياسة المماطلة والتسويف لسلطة الإشراف في تفعيل الاتفاقات السابقة بشأن إصلاح التعليم العالي ومراجعته».

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قال «إنه لم ينتخب حكومة لتفرط بحقوق الشعب التونسي»، مؤكداً «أن الشعب التونسي يريد استقلالية القرار الوطني والمعركة مستمرة حتى تحقيق أهدافه».

الطبوبي حذّر الحكام الجدد من أنه «لولا الساحات والأحرار والشباب لما كانوا اليوم في الحكم»، قائلاً «ثابتون على مبادئنا ولن نتراجع عن خياراتنا في الدولة الديمقراطية المدنية الاجتماعية».

وخلال تظاهرة جرت في مقر الإتحاد، اعتبر الطبوبي «أن الحكام الجدد يريدون ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل بأي طريقة ولكنهم سيفشلون»، موضحاً «أن المدّ الثوري في تونس متواصل وفاءً لدماء الشهداء السياسيين والعسكريين وفي مقدمهم بلعيد والبراهمي».

إلى ذلك، أكد الطبوبي «أن تونس ليست للبيع وحقوق القطاع العام خط أحمر»، مشدداً على أنّ «معركتهم هي الدفاع عن تونس واستقلاليتها أكثر مما هي معركة زيادة أجور».

النائب عن كتلة الائتلاف الوطني التونسية جلال غديرة رأى بدوره، «أن التفاوض لا يتم بالشكل الذي دعا إليه اتحاد الشغل». وأشار إلى أن «حكومة الشاهد تحظى بتأييد أغلبية الشعب»، موضحاً «نحن نعرف أن غاية الاتحاد سياسية أكثر منها معيشية».

ولفت إلى أن «الحكومة ستواصل أعمالها لغاية الانتخابات المقبلة».

أما رئيسة تحرير جريدة الشروق التونسية فاطمة كراي فأشارت بدورها إلى أن «الإضراب أمس اتبع التراتبية القانونية». ورأت أن «الإضراب أمس كما هي العادة اتسم بالعقلانية وهو يترجم العلاقة الجدلية بين اتحاد الشغل والحكومة».

كما رأت أن «أطرافاً أخرى تريد أن تتماهى مع قوى خارجية لضرب الاتحاد».

كراي لفتت إلى أن «هناك محاولات أجنبية لضرب كل كيان أو حزب أو نقابة تتميّز بالتماسك في تونس، وغيرها من الدول، معتبرة أن هناك فخاً ينصب للشاهد من خلال معاداته للاتحاد».

وأوضحت «أن القوى العالمية متجسّدة بصندوق النقد الدولي تنظر إلى الاقتصاد التونسي على أنه اقتصاد تابع».

وشددت «معضلتنا في تونس اليوم، هي عدم وجود فرص عمل»، متسائلة «هل العلاقة مع الخارج تدفع الحكومة للتلاعب بالبلاد والشعب؟».

كراي أكدت «أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان هو من تقدّم بالوثيقة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة في الخمسينيات».