تويني: لإجراء تحقيق دقيق وشفاف

أعلنت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في بيان «أنّ الوزير نقولا تويني توقف عند الإخبار الذي تقدم به وزير العدل سليم جريصاتي للنيابة العامة التمييزية والمتعلق بقيام وزارة الصحة العامة بتلزيم صفقات شراء الأدوية لصالح المواطنين المستفيدين من خدماتها وذلك بأسعار تفوق أسعار السوق، ويهم الوزير تويني في هذا الإطار التشديد على أهمية إجراء تحقيق دقيق وشفاف في هذا الإطار وذلك لبيان مدى وجود هدر للمال العام إذا ما وجد».

وأكد البيان أنّ «هذا الاخبار يأتي في سياق يعزّز ما سبق وباشرت به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد لناحية الاستحصال على قوائم بأسعار الأدوية وأنواعها من المنشأ الخارجي وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج بهدف تحديد مقدار الهدر في المال العام في حال وجد»، مشيراً إلى أنّ «ما يهم الوزارة أيضاً هو تحديد كلفة الدواء في البلد المنشأ لتبيان السعر الفعلي وما إذا كان هناك فروقات في التسعير للتأكد من صحة الأسعار المتداولة والمقارنة مع فواتير الأدوية المستوردة».

وتابع البيان: «لا يخفى على أحد أنّ هذا الموضوع حيوي وأساسي، لا سيما أنّ لبنان يستورد بأكثر من مليار وثلاث مئة مليون دولار سنوياً باستثناء ما يتم تصنيعه محلياً. كما أنّ التأكد من فاتورة الدواء المحلي هو مطلب أساسي من مطالب الشعب اللبناني لما له تأثير على الصحة العامة وعلى موازنة الضمان الاجتماعي، ويجب إظهار أسباب ارتفاع سعر الدواء في لبنان بالمقارنة مع بلدان أخرى مصنعة أو غير مصنعة لأدوية معينة»، متسائلاً: «هل يعود ذلك إلى الدعم الممنوح لهذا القطاع في تلك البلدان أو ارتفاع مفتعل لأسعار الاستيراد في لبنان»؟

وفي المقابل، شكر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، «وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني على اهتمامه بملف شراء الادوية وانضمامه إلى سرب المغردين المنظمين في هذا الموضوع المبني على أرقام خاطئة ومضللة من دون حتى التأكد منها أو التواصل مع الجهات المعنية».

وسأل حاصباني:»من يحاسب على هدر وقت القضاء وتوجيهه الى الأماكن الخاطئة؟».

وأضاف:»لا عجب من عدد قضايا الفساد التي اكتشفها إن كان يدير وزارته بهذه الطريقة».

بدوره، ردّ تويني على حاصباني ببيان جاء فيه: «ثمة سر نجهله في ارتفاع أسعار الدواء في لبنان بالمقارنة مع كثير من الدول المصنعة أو المبتكرة له. فتشجيع صناعات الدواء المحلية الوطنية قد يشكل أحد الحلول، ولكن يبقى لغز الفارق الكبير بالأسعار. فلو قارنا سعر مبيع الدواء المصنوع خارجاً في الأسواق الخارجية مع سعر الدواء نفسه المستورد إلى لبنان والمباع في السوق اللبنانية، نجد ارتفاعاً نسبياً في لبنان وهو أمر غير طبيعي».

وأضاف البيان: «إن استطاع دولة الرئيس الحاصباني فكّ هذا اللغز يكون قد أسدى منفعة كبيرة للمواطنين وللاقتصاد، فاستيراد الدواء يمثل 15 في المئة من إجمالي الواردات. وانطلاقاً من كل ما سبق، يهمنا أن نشدّد على أننا نتعاطى مع دولة الرئيس غسان الحاصباني بكل احترام، ونتمنى أن يبادر بالاحترام نفسه، وألا يتخطى حدوداً لا مصلحة له في تخطيها، ولا نرغب في الدخول في مهاترات معه. وفي إمكانه الاطلاع على كل نتائج عملنا في الوزارة ساعة ما شاء إذ اننا نعمل بضمير حي من دون تعليمات لأننا لسنا من سرب الذين يتلقون التعليمات ونعمل وفق مصلحة المواطن».