إفادة واعترافات حافلة لغبش في قضية عيتاني
باشرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، محاكمة علنية للمقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن الموقوف إيلي غبش، المتهم باختلاق جرم التعامل مع «إسرائيل» للممثل المسرحي زياد عيتاني، وتقديم دليل الكتروني وهمي ومفبرك، فيما تُتهم الحاج بأنها قبلت عرض غبش اختلاق جرم التعامل للممثل عيتاني انتقاماً منه.
وقد مثلت الحاج ببزتها العسكرية الرسمية وحضر معها وكلاؤها، فيما أحضر المتهم غبش مخفوراً من دون قيد وحضر معه وكيله.
وبعد تلاوة خلاصة القرار الاتهامي، شرعت المحكمة في استجواب غبش، الذي أشار إلى أنه جرى توقيفه في العام 2015 لدى أحد الأجهزة الأمنية «بجرم قرصنة الموقع الإلكتروني لمصرف «سوسيتيه جنرال» انتقاماً للجريمة التي ارتكبها طارق يتيم وذهب ضحيتها جورج الريف، وبعدما علم أنّ يتيم يعمل لدى صاحب المصرف المذكور».
وأوضح أنه خلال خضوعه للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، شاهد المقدم سوزان الحاج، «وكانت برتبة رائد، عندما كانت تتحدث مع أحد عناصر مكتبها الذي أبلغها باستحالة أن يتمكن جهاز كومبيوتر واحد من إطفاء أكثر من موقع الكتروني، فأثبت لهما العكس، وقمت بإطفاء خمسة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي مرة واحدة، وبعد خروجي من السجن الذي استمرّ نحو أربعين يوماً، اتصلت بي المقدم الحاج وعرضت عليّ العمل معها في المكتب مقابل راتب شهري، وبالفعل بدأت العمل بصفتي «هاكر»، وكنت أقرصن مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي أو حسابات خاصة بمجموعات إرهابية وعناصر من «داعش»، لكن في إحدى المرات طلبت مني قرصنة موقع اخباري دأب لبناني على كتابة مقالات فيه ضدّ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، واتهامه بتوقيف أصحاب الرأي الحر، وبعد سبعة أشهر تركت مكتب المعلوماتية وانتقلت للعمل في شركة كومبيوتر براتب مرتفع، وعندها انقطع الاتصال بيني وبين المقدم الحاج نهائياً».
ورداً على أسئلة رئيس المحكمة، أوضح غبش أنه تلقى رسالة نصية من المقدم الحاج بداية شهر نيسان 2016، بعد أيام من إقالتها من منصبها كرئيسة لمكتب المعلوماتية، وجرى الحديث عن قرصنة مواقع لوزارات وإدارات للقول إنّ إقالة المقدم الحاج خلق فراغاً أدّى الى مهاجمة المواقع العائدة للوزارات، مؤكدا أنه استطاع اختراق 12 موقعا للوزارات في يوم واحد، وقال «قبلت القيام بهذه المهمة لأنّ المقدم الحاج لها فضل عليّ، لأنها وظفتني في مكتبها»، مشيراً إلى أنه خلال اختراق مواقع لوزارات «كنت أمرّر معلومات تفيد بأنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق يمرّر مطالب غير قانونية لطائفته».
وكشف غبش أنه خلال زيارته المقدم الحاج في منزلها في أدما، طلبت منه جمع معلومات عن زياد عيتاني المقرّب من الوزير أشرف ريفي، وعن الصحافي رضوان مرتضى، والتثبّت مما إذا كانت لديهما مخالفات لتسليط الضوء عليها في الإعلام. وقال «بناء على ذلك فتح حسابات وهمية باسميهما لمراقبة من يتفاعل معهما من تجار المخدرات أو الإسرائيليين بإشارات إعجاب مثلاً، وأرسلت ذات مرة صورهما لعنصرين من أمن الدولة هما ايلي برقاشي وجبران ميسي، وسألتهما عما إذا كانت لديهما معلومات عن تعاملهما مع الإسرائيليين، فأبلغاني أنّ هناك شبهات حول زياد عيتاني، لكن لم تتوافر أدلة على تورّطه بذلك، عندها أخبرت المقدم سوزان الحاج بالأمر». وهنا وقع التناقض في أقوال غبش، حيث أوضح مرة أنها قالت له أوجد لهم الأدلة، ومرات يقول «طلبت مني أن أبحث عن أدلة».
وتوجه العميد عبد الله الى غبش «لديك اعترافات في محاضر التحقيقات الأولية، دعك منها، نحن الآن نبحث عن الحقيقة، هناك فرق كبير بين أن تقول «إنّ سوزان الحاج طلبت منك أن تركب وتفبرك ملفاً لزياد عيتاني وبين أن تطلب منك البحث عن أدلة». فأجاب غبش «كان الهدف أن نبحث عن دليل أو شبهة ليأتي زياد عيتاني الى التحقيق «ويأكل كفين ويتبهدل شوي» وينتهي الأمر عند هذا الحدّ».
واعترف غبش بأنه عندما فتح حساباً لزياد عيتاني عبر فايسبوك وتويتر، بدأ يرسل له رسائل، لكن الأخير لم يفتح أياً منها ولم يقرأها، ولم يجب عن أيّ منها، وقال «كان الهدف خلق شبهات حوله لجرّه الى التحقيق لا أن يجري التعاطي معه كعميل إسرائيلي، لكن الأمور تدحرجت ووصلت الى ما وصلت اليه». وعند هذا الحدّ قرّر رئيس المحكمة إرجاء الجلسة الى يوم الخميس في السابع من شباط المقبل لمتابعة استجواب غبش ومباشرة استجواب الحاج.