الحاج حسن: آن الأوان لوضع سياسة اقتصادية واضحة

بدعوة من الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، عقد في قاعة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة يوم السبت، لقاء زراعي لمنتجي الحليب في البقاع، تحت عنوان «حماية منتجي الحليب عبر مكافحة التهريب ووقف تصنيع لبنة الصب وصناعة بعض الأجبان من الزيوت المهدرجة والبودرة»، في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة زحلة طوني طعمة وحشد من النقابات الزراعية ومنتجي الحليب.

بداية تحدث الحاج حسن لافتاً إلى أنّ «ما وصلنا إليه على مستوى السلبية في الاقتصاد هو بسبب تعمد تغييب السياسة الاقتصادية طيلة سنوات طويلة، خصوصاً بما يتعلق بقطاعي الزراعة والصناعة، حيث أن المسؤولين المعنيين في الدولة يرفضون حتى اللحظة أن يكون لهذا البلد والاقتصاد سياسات واضحة، وهي تعني في قطاعي الزراعة والصناعة إما الدعم وإما الحماية بسبب كلفة الإنتاج المرتفعة في لبنان قياساً على الدول الصديقة التي لدينا منافسة مع منتجاتها، ولأن الدولة اللبنانية لا تعتمد سياسة الحماية أو الدعم أو السياستين معاً، ولأنها ألغت الرسوم الجمركية ووضعت اتفاقيات مع الدول الأخرى سمحت لمنتوجاتها أن تدخل إلى أسواقنا، فيما لم تسمح هذه الدول الشريكة بشكل سهل أن تدخل إليها منتوجاتنا، وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».

أضاف: «قطاع انتاج الحليب كان من القطاعات التي نمت في الأعوام 2010 و2011 و2012، تراجع ولعدة أسباب مشروع دعم الأعلاف الذي بدأ في العام 2011، أوقفته الحكومة ولم تعد تصرف له الأموال، ولأن التهريب بدأ يغزو أسواقنا، ولأن هناك مصانع ألبان وأجبان غير مرخصة أرسلت في وزارة الصناعة 3 مرات لإقفالها ولم تقفل حتى الآن، فلكل هذه الأسباب وصلنا إلى وصلنا إليه. عندنا مثلاً إنتاج الحليب ومشتقاته يكفي أسواقنا، ومن المفترض أن نصل إلى مرحلة عدم استيراد الكثير منه، وبرأيي الأجبان البيضاء والحليب لماذا يجب أن نستوردها، ففي أوروبا هناك حماية كاملة لمنتجات الحليب بينما نحن سوقنا مفتوح لكل المنتجات التي تأتي من مختلف دول العالم، لذلك يجب علينا أن نستمر في الضغط، وقد رفعت صوتي عالياً وطويلا لأقول لدولة رئيس الحكومة وللوزراء وأيضاً لفخامة رئيس الجمهورية وللمسؤولين في الدولة أنه آن الأوان أن يكون لدينا سياسة اقتصادية واضحة تقوم على حماية الإنتاج الوطني، وبالأمس كان هناك موقف واضح لفخامة رئيس الجمهورية عند استقباله للهيئات الاقتصادية، في حديث واضح له عن حماية الإنتاج الاقتصادي في مقابل الاقتصاد الريعي، آملين أن يتحول حديث فخامة الرئيس في الحكومة القادمة إلى سياسات اقتصادية تقرّرها الحكومة».

وتابع: «شخصياً تقدمت باقتراحات رسمية للحكومة، من 25 طلب جماعي لرسوم نوعية لعدد من الصناعات وضمنها صناعة الالبان والاجبان، وللاسف لم يقر اي منها في الحكومة، وهذا لأننا نفتقد لسياسات اقتصادية للزراعة والصناعة، فهذا رأيي الذي أكرره في كل مناسبة، والحل لقطاع الألبان والأجبان ولكل القطاع الزراعي والصناعي بالرغم من قول المسؤولين بانه ليست لدينا أموال للدعم، الحل بالحماية، والحماية تكون بتنفيذ حركة الاستيراد ومنع التهريب، وهذا هو العلاج الطبيعي والمنطقي».

كما تحدث في خلال اللقاء كل من رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية يوسف محي الدين، الأمين العام للاتحاد ماجد سعيفان وأمين العلاقات العامة علي شومان.

وفي ختام اللقاء خلص المجتمعون إلى «المطالب التالية:

1- اعتماد نظام الحماية الجمركية على هذه السلع بالنسب التالية: البودرة 50 ، الجبة 75 ، الحليب الطبيعي 100 ، منع إنتاج لبنة الصب منعاً باتاً لأنها تشكل تهديداً صحياً وذلك لتضمنها بودرة الصويا والزيوت المهدرجة ومواد الجيلاتين ».

2- إقفال المعامل التي تنتج هذه المواد، وسيجري الإعلان عن أسمائها لاحقاً».