«أمان»: لا مبررات لعدم طرح الحكومة الفلسطينية موازنة 2019
استهجن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان أمس، عدم طرح الحكومة موازنة 2019 للنقاش المجتمعي ولا للإقرار من قبل مجلس الوزراء حتى تاريخه.
وأوضح الفريق في بيان أن الحكومة تخالف بذلك القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون تنظيم الموازنة لعام 1998، معتبرًا أن التبرير الذي قد يستند إلى المادة 4 من القانون المذكور غير مقبولة لكونها منقوصة ويجافيها الصواب.
وأشار إلى ما ورد في قانون تنظيم الموازنة في المادة 3 أن «يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية»، مع العلم أنه في المادة 1 والتي تنص على أن السنة المالية تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ميلادية.
كما ورد – وفق الفريق – في المادة 31 من قانون تنظيم الموازنة أن تستكمل إجراءات مناقشة مشروع الموازنة العامة وإقراره من قبل التشريعي وإصداره كقانون قبل بداية السنة المالية الجديدة.
في حين أتاحت المادة 4 من نفس القانون تأخير إقرار قانون الموازنة العامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، حيث جاء النص كما يلي «إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة… يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر»، حسب المصدر.
واستدرك الفريق بالقول: «إلا أن هذا النص وإن كان فضفاضاً إلى حد ما، لعدم توضيح الأسباب الموجبة للتأخير، فإنه جاء على اعتبار أن التأخر قد يكون لتأخر المداولات والمناقشات مع المجلس التشريعي».
وأكد أن عدم وجود مجلس تشريعي لإجراء النقاش حول قانون الموازنة، يثير التساؤل حول مدى قانونية التأخر في إقرار الموازنة، والأسباب الموجبة التي تستدعي هذا التأخير، وإن لم يكن خلافاً للقانون، فقد يعتبر مساسًا بروح القانون، واستخفافاً بتفسيره.