ثقة 110 نواب لحكومة «ممنوع الفشل»… والمئة يوم الأولى تحت المجهر… وحاسمة

كتب المحرّر السياسيّ

في ظل بلوغ التجاذب الأميركي الداخلي درجة السخونة بين الرئيس دونالد ترامب والكونغرس على خلفية تعطيل الحكومة وإعلان حال الطوارئ، والحرب في اليمن والانسحاب من سورية، ظهرت واشنطن المتورطة في معركة جديدة عنوانها إسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بلا خارطة طريق تؤدي للهدف، تنتقل في الحشد لمواجهة محور المقاومة من البوابة الإيرانية إلى حصاد هزيل في وارسو مثّله حضور 70 دولة بدلاً من 130 حشدتهم واشنطن لحربها الأولى على محور المقاومة من البوابة السورية قبل ست سنوات، في مؤتمر أصدقاء سورية في تونس عام 2012، وبدا التراجع أكبر من مجرد الأرقام، بنوعية المشاركين ومستواهم التمثيلي، وهوية الغائبين وهم حلفاء واشنطن التقليديون والوازنون، وخصوصاً أوروبا وتركيا، ولم يعوّض ذلك المشهد الكوميدي العربي المتهالك نحو «إسرائيل»، لكن العاجز عن تخطي مكانة القضية الفلسطينية، والعاجز بالتوازي عن إيجاد شريك فلسطيني يغطي التورّط في التخلّي عن القدس، فبدا مؤتمر وارسو منبراً للكلام أكثر مما هو حلف سياسي أو جبهة عسكرية، بعدما حدّد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأولوية بانسحاب أوروبا من التفاهم النووي مع إيران، كان الردّ الأوروبي سريعاً بإعلان التمسك بالتفاهم رغم الملاحظات الكثيرة في ملف العلاقات مع إيران.

بالتوازي كان مقابل حلف المهزومين في الحرب على سورية المنعقد في وارسو، ومعهم الخائفون من تداعيات الهزيمة بانتعاش القوى المنتصرة وعلى رأسها روسيا وإيران والحركات التحريرية في المنطقة وقوى المقاومة والحكومات المستقلة في العالم، حلف المنتصرين ومعهم الخارجون من حلف المهزومين ينعقد في سوتشي، حيث روسيا وإيران تمثلان روح النصر في سورية، وتركيا تمثل نموذجاً يشبهه حال أوروبا للذين قرروا مغادرة المركب الأميركي الغارق والالتحاق بمركب قادر على الأخذ بهم إلى بر الأمان. وبعكس وارسو حيث كلام وكلام للكلام، في سوتشي خطط عمل وخارطة طريق، تبدأ بالتوافق على الحسم المتدرّج مع جبهة النصرة في إدلب بقضم مناطق سيطرتها بالنار وتقدّم الجيش السوري وتراجع الأتراك ومَن معهم تسهيلاً للمهمة، وبالتوازي إنعاش لمسار تركي باتجاه القبول باتفاق أضنة إطاراً للحفاظ على الأمن عبر الحدود مع سورية، وما يعنيه ذلك من تحضير لتنظيم مستويات من الحوار السوري التركي بشراكة روسية إيرانية وصولاً للتسليم التركي العلني باعتماد العلاقة بالدولة السورية إطاراً لحفظ أمن الحدود، واعتبار ملء الفراغ الناتج عن الانسحاب الأميركي مسؤولية حصرية للجيش السوري.

لبنانياً، نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة بتصويت 110 نواب لصالح الثقة بها مقابل ستة أصوات حجبت الثقة، بعد ثلاثة أيام من المناقشات للبيان الوزاري، ركزت جميعها على مضامين الأولويات الخدمية للمواطنين ومكافحة الهدر والفساد، وإنعاش الاقتصاد، مع إجماع على تقدير درجة الخطورة التي يعيشها الوضع الاقتصادي والمالي التي تجعل فشل الحكومة ممنوعاً باعتباره فشلاً للبنان، واعتبار المئة يوم الأولى من عمر الحكومة موضوع مراقبة ومتابعة من النواب والرأي العام والإعلام للحكم على مسارها باعتبارها المؤشر الحاسم على الوجهة التي تأخذ الحكومة البلاد إليها، وقد برز مصطلحا ممنوع الفشل والمئة يوم الأولى في الكثير من مداخلات النواب، وصولاً لربط عدد من النواب منهم الثقة للحكومة بالأيام المئة، كما فعل النائب في الكتلة القومية سليم سعادة.

رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان قارب الملف الحكومي من زاوية معايير الدستور واتفاق الطائف، التي تجاهلها البيان الوزاري، كما قال حردان في عناوين قانون الانتخاب خارج القيد الطائفي، والعلاقة المميّزة مع سورية.

أخيراً ستنكبّ حكومة العهد الأولى على العمل بدءاً من الأسبوع المقبل بعدما حصلت على ثقة 110 نواب من أصل 116 نائباً حضروا الجلسة، في حين حجب ستة نواب عنها الثقة.

وبينما أجمعت غالبية المداخلات يوم أمس، أسوة بيومي الثلاثاء والأربعاء على ضرورة محاربة الفساد ومكافحة الهدر وإيجاد حل لأزمة النازحين، فضلاً عن التأكيد على ضرورة وضع رؤية اقتصادية واضحة، تعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة عقب انتهاء مداخلات النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري، بأنّ «كلّ عمل الحكومة سينصبّ لتحقيق النهوض الاقتصادي». وأضاف: «أننا متفاهمون بإيجابية ومتفقون أن البلد سيفرط إذا لم نتوافق، مع الأسف هناك من يرى برنامج سيدر رشوة للقبول بالتوطين»، وشدّد الحريري على أن «سيدر برنامج لبناني مئة بالمئة ونحن أخذنا الإصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني»، متسائلاً «من منكم ضد قانون عصري وحديث للمناقصات العامة وضد تطوير الجمارك وتسهيل بيئة الأعمال ومن ضد مكننة إدارات الدولة؟ مَن ضد إعادة هيكلة القطاع العام؟ ومَن ضد تخفيض عجر الموازنة؟ ومَن يرى أن البنى التحتية لا تحتاج الى تأهيل؟».

واعتبر أنّ «لبنان لديه فرصة تاريخية وأمامنا خطة عمل يشارك فيها الجميع وهذا بلدنا، امامنا برنامج واضح وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب لتحويل ذلك الى افعال»، مؤكداً أن «مجلس النواب يملك قراره وقادر على القول إن برنامج الحكومة غير صالح، بكل ثقة أقول أن سنة 2019 هي سنة إيجاد حل جدي للكهرباء واذا لم يحصل ذلك فنكون قد فشلنا جميعاً».

وتابع: «إنّنا سمعنا كلاماً عن القطاع المصرفي وفوائد السوق هو من يقررها وليس الحكومة، والقطاع المصرفي بكل الازمات كان ولا يزال يلعب دوراً إيجابياً في الحلول»، مشيراً إلى أنه «عندما نكون كحكومة ومجلس ملتزمين برزمة الإصلاح يكون القطاع المصرفي متجاوباً ومعالجة العجز في الكهرباء هي البداية».

إلى ذلك، أشارت المعلومات الى ان وزير المال علي حسن خليل سيسلّم الحسابات المالية بعد جلسة الثقة وسيتولى الرد على كل مَن تناول الملف المالي، وشدد خليل في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري على ان لا أرقام مخفية في وزارة المال، مشدداً على أن أي قرش لم ينفق خارج إطار الموازنة والاصول والاعتمادات الاضافية. وقال نحن أمام واقع مالي صعب وإذا لم نقرر معاً اتخاذ خطوات مسؤولة وجريئة فإن العجز سيزداد.

وكان النائب سليم سعادة أكد أنه «ليس في لبنان الطائف بيانات وزارية بل وزارات بيانية أما البيان الوزاري فهو للتسلية أما بالنسبة للباقين فهو «بوتوكس» الحكومة تكتبه لتظهر أجمل وأفضل».

ولفت إلى أن «جميع حكومات الطائف قامت بالالتفاف على القرارات الإصلاحية والتصحيحية في الإدارة والمال و الاقتصاد وانحازت إلى نقيضها الشعبوي خوفاً من انكشاف أنفاق الهدر والفساد والرشوة»، مشيراً إلى أن «شبح المصارف المالية يتهدّدنا في كل يوم تفتح به المصارف أبوابها». ورأى أن «80 بالمئة من أرباح مصرف لبنان تعود إلى خزينة الدولة وأكلاف الهندسات المالية تزاد إلى الدين العام ، ونسبة إلى الناتج المحلي هي الأعلى في العالم. وهذا يعني أن مظلومية خدمة الدين هي الأقصى والأعتى في الدنيا».

واعتبر سعادة أن «الشيطان في هذه الحكومة ناتج عما لم تقم به حكومات الطائف ابتداء من ملف شركة الكهرباء التي تبيعنا العتمة والظلام منذ عشرات السنين»، موضحاً أن «الحكم استمرار في الانحدار أو اجترار بدون قرار أو خيار»، لافتاً إلى أن « اتفاق الطائف استشرف أن هذا النظام الطائفي هو نظام متحجّر غير قابل للحياة، وقد أخرجنا من الحرب إلى بحر من الفساد والفوضى».

وأكد أن «نواب الكورة قرروا رفع دعوى ضد شركات الإسمنت وإحالتها للقضاء، لأن محافظ الشمال رمزي نهرا يقوم برقص التانغو مع شركات الإسمنت»، مشيراً إلى أن «السهل تحوّل مستنقعاً وأصابته أمراض لم نسمع بها من قبل».

ودعا «وزير المالية علي حسن خليل لفرض ضريبة على بيع الإسمنت لأن أسعاره مرتفعة»، معتبراً أن «مسببات الفساد هي النظام السياسي القائم وهناك عملية تسطيح للإدارة والإرادة».

وجرى أمس تطويق التوتر الذي حدث على خط حزب الله حزب الكتائب بعد سجال حصل بين النائب نواف الموسوي والنائبين سامي ونديم الجميل، وذلك بعيد اجتماع ضمّ بعض نواب التيار الوطني الحر والقوات والكتائب للتداول في ما ورد على لسان الموسوي، وإثر مساعٍ قام بها النائب ألان عون خارج القاعة، حيث اجتمع التيار والقوات والكتائب داخلها وتم تداول في الامر مع نواب كتلة الوفاء للمقاومة لا سيما رئيسها النائب محمد رعد، طلب رعد الكلام، وتلا من موقعه في القاعة كلمة مكتوبة جاء فيها «في جلسة أول من أمس حصل للأسف سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التخاطب والتعبير عن الموقف، أستمحيكم عذراً في بداية هذه الجلسة وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب هذا الكلام وشكراً».

وكان سبق تحرّك النائب عون اتصال النائب جورج عدوان بالنائب حسن فضل الله وعرض عليه فكرة ترتيب الموقف بصورة مشتركة، بعدما كان تواصل في هذا الشأن مع الوزير جبران باسيل والنائب سامي الجميل.

ورأى النائب ألان عون أن ما قام به رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليوم في مجلس النواب قمّة المسؤولية. وعن الكلام الذي طال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار النائب ألان عون الى ان نية النائب نواف الموسوي الحسنة تقابلها انطباعات خاطئة لدى بعض الرأي العام واستغلالات من بعض الأوساط السياسية، مؤكداً أن التيار الوطني الحر لم ينكر جميل حزب الله في وصول عون إلى الرئاسة، لكنه وصل بعملية سياسية صرف لم يكن فيها أي دور لأي سلاح.

وشدّد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان في تصريح على أن الأولوية هي للانصراف إلى معالجة المشكلات ولتحقيق الأمن الاجتماعي وتحصينه، لكن هل الحكومة التي تشكلت في لبنان ستذهب الى المعالجات في وقت لم نلمس هذا الاتجاه جدياً في بيانها الوزاري ولا حتى تحديد جدولة زمنية للمعالجات الملحة؟ وأضاف: اللافت أن البيان الوزاري شكل تجاوزاً للدستور، من خلال إغفال مندرجات الدستور وفي مقدمها سنّ قانون جديد للانتخابات النيابية على اساس النسبية لبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي، علماً أن النسبية التي اعتمدت في القانون الحالي جرى تشويهها وتفريغها من مضامينها باعتماد الدوائر الطائفية.

وأشار حردان إلى أن الإنماء المتوازن هدف اساسي نص عليه الدستور، غير أن غياب آلية حكومية واضحة لترجمته على ارض الواقع، يثير علامات استفهام حول النهج الحكومي في التعاطي مع الإنماء وقصايا الناس وأوجاعهم.

وأكد حردان أن العلاقات اللبنانية السورية المميزة في صلب وثيقة الوفاق الوطني، والمطلوب تعزيزها على كل المستويات، وليس مقبولاً إخضاعها لاعتبارات بعض الأفرقاء والتعاطي معها بما يرضي قسماً من المجتمع الدولي أو بعض المنظومة العربية التي شاركت في العدوان على سورية. هذا تعاطٍ خاطئ وغير مسؤول، لأن العلاقات اللبنانية السورية مصلحة للبنان واللبنانيين، ومصلحة لبنان تتقدم على كل الاعتبارات.

من ناحية أخرى حظيت كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط بمتابعة وأعلن الحريري أنّ أمامنا ورشة عمل كبيرة وبين أيدينا برنامج واضح له تمويل وآليات عمل واضحة فيها الشفافية والإصلاحات، مشدّدًا على أنّ لا مجال للهدر ولا لـ»حرامية الحصص وقنّاصي الفرص». اعتبر الحريري أنّ الدستور وصيغة الوفاق الوطني هما القاعدة الأساس للعيش المشترك بين اللبنانيين، لافتًا إلى أنّ الكلام عن الطائف واضح ومباشر في البيان الوزاري، وغير خاضع للتأويل والتفسير. وفي ما يتعلق بملف النازحين السوريين، قال الحريري إنّ افضل ما يمكن أن نقدمه للنازحين هو إعادتهم لبلادهم بشكل طوعي، مضيفًا أنّ المطلوب من المجتمع الدولي خطوات فعلية في ملف النزوح.

واشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ان البارز كان محاولة الرئيس الحريري تأكيده التمسك باتفاق الطائف بعيداً عن مواقف بعض الفرقاء التي تدعي أن الحريري فرط باتفاق الطائف. ولفتت المصادر الى ان كلام الحريري عن الوحدة الوطنية يأتي في سياق الدعوة الى التماسك الوطني ووضع الخلافات جانباً والعمل ضمن منطق التهدئة والتوافق داخل الحكومة وخارجها. ولفتت المصادر الى ان الحريري يتطلع الى عودة الثقة العربية والخليجية والدولية بالمؤسسات اللبنانية. ومن هنا فإن مجلس الوزراء سوف يجهد في الفترة المقبلة لاتخاذ عدد من الإجراءات المتصلة بمقررات مؤتمر «سيدر»، في ما خص معالجة الفساد وضبط الهدر وخفض النفقات. ولفتت المصادر الى أن الحريري اتفق والرئيسين ميشال عون ونبيه بري على ضرورة العمل لتحقيق الانتاجية المطلوبة.

وفي حين استغربت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ»البناء» خروج الرئيس الحريري عن مضمون البيان الوزاري حيال ملف النازحين، بتأكيده العودة الطوعية لا الآمنة، وكأنه يبعث برسائل للمجتمع الدولي تدحض ما ورد في البيان الوزاري. غير أن مصادر تيار المستقبل شددت في المقابل لـ»البناء» على ان الرئيس الحريري ملتزم بـ المبادرة الروسية الوحيدة المتكاملة، وهي تأتي من دولة تشبك علاقات جيدة مع كل الأطراف المعنية بالأزمة السورية فضلاً عن سورية وبإمكانها المساعدة في هذا الشأن. من ناحية اخرى شددت المصادر على ان لبنان سيبقى معتمداً سياسة النأي بالنفس، مع تشديدها على انه لن يكون تابعاً لأي محور ويخطئ من يعتقد غير ذلك او يعتب أن بإمكان فريق في لبنان أن يحكم لاعتبارات إقليمية دون الأخر، ففي لبنان لا غلبة لأي طرف على الآخر.

وأشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمضامين الخطاب الذي ألقاه الحريري في مهرجان ذكرى 14 شباط، واصفاً إياه بالمعتدل والجيد والمتفهم كلام النواب خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وأكد المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا أن «المملكة العربية السعودية تنظر بعين الإيجابية للتطورات الأخيرة في لبنان، بعد تشكيل الحكومة وتفعيل المؤسسات الدستورية اللبنانية»، مؤكداً ان «بلاده لا تفرّق بين لبناني وآخر الا من زاوية من يريد الخير للبنان». وأوضح العلولا في حديث صحافي أن «رفع التحذير الذي كانت المملكة أعلنته، أتى بعد تحسّن الوضع الأمني في البلاد»، وقال ان «خطوة رفع التحذير أتت في سياقها الطبيعي بعد تشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكداً ان المملكة «تريد الخير للبنان»، مشيراً الى ان «ثمة اتفاقات ومشاريع ثنائية كثيرة تنتظر بدء الحكومة عملها لوضعها على مسار التنفيذ». وعما تردد عن مساعدات إضافية للبنان وودائع مصرفية، أكد ان «هذا كله موجود ضمن تعهدات مؤتمر «سيدر»، وان ما كان يعوق التنفيذ هو عدم وجود حكومة في لبنان، كبقية مشاريع والتزامات «سيدر».

ويترأس الحريري قبل ظهر الاثنين في السراي الحكومي، اجتماعاً تشاورياً موسعاً، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» ويخصص للبحث في الخطوات المستقبلية.