بغداد: مخطط أميركي لإخراج الحشد الشعبي من محافظات العراق الغربية

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية عن مخطط أميركي لإخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات الغربية، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول تجنب الصدام مع قوات الحشد.

وقال عضو اللجنة علي جبار في تصريح لموقع «المعلومة» العراقي، إن «القوات الأميركية الموجودة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار والمحافظات الغربية الأخرى تخطط لإخراج الحشد الشعبي من تلك المحافظات»، لافتاً إلى أن «تلك المخططات تأتي لتخوّف واشنطن من الدخول بصدام مع الحشد الشعبي وخلق رأي عام ضاغط على الحكومة الاتحادية لطرد القوات الأميركية المتمركزة بشكل غير شرعي في البلاد».

وأضاف جبار أن «جميع المساعي والمحاولات الأميركية تجاه خروج الحشد الشعبي من المحافظات الغربية ستفشل ولن يتحقق هدفها بخلق رأي عام يؤيد بقاءها العسكري»، وأن «القوات الأميركية متخوفة من الحشد الشعبي وتحاول إبعاده عن قواعدها ومناطق تمركزها العسكري في الأنبار ونينوى وصلاح الدين».

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية السبت عن سعي القوات الأميركية بدعم عدد كبير من شيوخ العشائر وقيادات بارزة في المحافظات الغربية لإنشاء قاعدة عسكرية قوامها «المرتزقة» بغرض الحصول على دعم جماهيري وإطالة أمد الوجود الأميركي في البلاد.

وكان الخبير الأمني كاظم الحاج قد حذّر من مخطط أميركي لاستخدام البعض ممن يحملون الجنسية العراقية كمرتزقة ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي وبعض الشخصيات في المنطقة الغربية ونينوى، لافتاً إلى أن المعلومات تشير إلى أن واشنطن تخطط لخلق قوات أخرى غير داعش لتنفيذ أجندتها الجديدة في العراق.

إلى ذلك، كشف النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار في العراق طه الدفاعي، عن طرح أسماء جديدة لوزارتي الداخلية والدفاع، مشيراً إلى وجود رغبة لدى جميع الكتل السياسية لحسم الشواغر من الحكومة.

من جهتها، نقلت صحيفة خليجية عن مصدر سياسي، رفض الكشف عن نفسه، قوله، إن «الحوارات المستمرة بين الكتل السياسية أسفرت حتى الآن عن تقدّم كبير، ليس على مستوى الوزارات الشاغرة، بل ملف إنهاء مناصب الوكالة، كوكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات».

وأضاف: «جرى التطرق في المناقشات إلى موضوع فتح ملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2003».. «هذه الحوارات نتج عنها، طرح مقترحات حلول وسط، من بينها استحداث وزارة أمنية جديدة بمسمّى وزارة الأمن الوطني»، مشيراً إلى أن «المقترح الذي ما زال مطروحاً لغاية الآن وبقوة، تسبّب بخلافات بين بعض القيادات السياسية».

وما زال البرلمان العراقي يناقش موضوع استكمال تشكيلة الحكومة، ولم يسمِّ وزيرين لحقيبتي الداخلية والدفاع بالتحديد، بسبب الاختلاف في آراء الكتل السياسية العراقية حول المرشحين.