الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقد في حضور وزيري الاقتصاد والاتصالات

انعقدت الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حضور وزيري الاقتصاد منصور بطيش والاتصالات محمد شقير، والنائبين شوقي الدكاش وفادي علامة الاعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

بعد الاجتماع، أكد شقير أن حضوره جلسة الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي بعد نيل الحكومة الثقة، إيماناً منه بـ»الدور الأساس الذي يلعبه المجلس، خاصة مع ترؤس شارل عربيد له».

وقال: «إن ارتياح المواطنين لتشكيل الحكومة، لا ينسينا الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني». وأثنى على «الدور الذي سيلعبه المجلس الجامع لممثلي شرائح المجتمع كافة، في معالجة أية مشكلة قد تحصل بين قوى الإنتاج».

وأكد شقير لعربيد أنه سيطلب من مجلس الوزراء «إرسال كل الأمور الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليبدي رأيه فيها».

ولفت إلى أن «هذه الحكومة يقع على عاتقها تأمين فرص عمل للبنانيين»، متمنياً أن «تتضافر الجهود لمصلحة الوطن والمواطن، وان توضع كل الخلافات جانباً لإتمام هذه المهمة».

بدوره، صرح بطيش: «كان لي الفخر بترؤس لجنة القضايا الاقتصادية العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تمثل كل نسيج المجتمع، وهي تمكنت من الخروج بورقة اقتصادية تحاكي كل المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع اللبناني، والتي نالت ثقة الهيئة العامة للمجلس». وأكد «استمرار العمل على هذه الورقة، كما العمل على المؤشرات الاقتصادية وتطورها في لبنان».

ولفت إلى «أخذ اللجنة الاقتصادية في المجلس بكل الاقتراحات التي تعرض عليها»، مشيراً إلى أن «الأولوية هي لبناء اقتصاد وطني منتج حيوي مؤنسن، وإلى حوار دائم بين العمال ورواد الأعمال».

من جهته، شدّد عربيد على أن «الهم الاجتماعي الذي نوقش خلال جلسة الهيئة العامة مع الوزيرين يبقى الأساس، إلى جانب الهم الاقتصادي»، مشيراً إلى الدور الذي لعبه بطيش في وضع الدراسة الاقتصادية، من قبل لجنة الاقتصاد في المجلس والتي يرأسها، والتي قدمت الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء.

وأشار إلى «استمرار الوزيرين بطيش وشقير والنائبين دكاش وعلامة في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، مبدياً تفاؤله بالدور الذي «سيلعبونه في الحكومة وفي المجلس النيابي»، متمنياً على الحكومة «إرسال ما تراه مناسباً من أمور اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية ليبدي المجلس رأيه بها».