زمكحل: جاهزون للعمل مع كلّ السلطات والمعنيين لإنقاذ اقتصادنا وبلادنا

اجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في اجتماعه الدوري الأول للعام 2019 في حضور: نائبة الرئيس منى بوارشي، أمين السر إيلي عون، وأمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء: كريم فرصون، إيلي أبو جودة، القنصل جورج الغريب، د. رياض عبجي، إلياس ضومط، نسيب نصر، إميل شاوي وقيصر غريب، وبحث المجتمعون في أوضاع الشركات اللبنانية في لبنان والمنطقة والعالم، فضلاًً عن أوضاعها النقدية، الاستثمارية والتوظيفية.

وتطرق المجتمعون إلى النتائج الإقتصادية للعام 2018، ورؤية التجمع اللبناني العالمي لعام 2019 حيال رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم ولا سيما مشاكلهم، أوضاعهم وحاجاتهم، وفي الوقت عينه إستثماراتهم، نجاحاتهم ورؤيتهم الواقعية في لبنان والمنطقة.

بداية، ذكّر الدكتور زمكحل «أن سنة 2018 كانت من أصعب السنوات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكانت أيضاً صعبة على القطاعات الاستثمارية والعقارية والمصرفية، وهي أركان أساسية للإقتصاد اللبناني. بعد ذلك بدأنا السنة الحالية بتفاؤل ضئيل، ولكن في الوقت نفسه تفاؤل حذر لأننا خائفون من أن تمتد المشاكل التي عرقلت تشكيل الحكومة لأشهر، إلى داخلها، فتجمّد أداءها وطموحاتها ووعودها».

أضاف: «لقد تميزت سنة 2018 بأنها كانت سنة الهدر الإقتصادي، إذ هُدرت خمسة أشهر بغية تحضير الإنتخابات النيابية، بعد تسع سنوات من خطف الديموقراطية، ومن ثم هُدرت تسعة أشهر بغية الإتفاق على حكومة كان يُمكن أن تولد في بضعة أيام».

وتابع: «هدفنا الأساسي هذه السنة هو أن نكون على مستوى ثقة وطموحات المجتمع الدولي الذي يبذل كل جهوده لمساعدة لبنان، حيث نظم مؤتمرات عدة مثل: مؤتمر بروكسل، مؤتمر روما، مؤتمر «سيدر» في باريس، وأخيراً مؤتمر لندن. ونُذكّر بصوت عال، أن المجتمع الدولي لم ولن يُمول أشخاصاً ولا أحزاباً ولا حتى وزارات، لكن سيُمول مشاريع واقعية ومدروسة حسب دفاتر الشروط الوثيقة، وبعد تطبيق دقيق داخلي ودولي لهذه الشروط. وسيلاحق المجتمع الدولي التنفيذ الشفاف لشروط الحوكمة الرشيدة . علماً أن التمويل مشروط بإصلاحات جذرية، وسيكون تمويل المشروعات منقسمة حسب التنفيذ والشروط».

وهنأ الوزراء ونتمنى لهم النجاح في كل وزاراتهم، ومهماتهم. وقال: «سنعمل معهم يداً بيد لتحقيق أهدافنا المشتركة. إننا نطالب كمواطنين أولاً، وكأصحاب شركات ثانياً، بأن كل وزير يقترح ويُحضّر، وإن شاء الله يُنفذ، مشروعاً واحداً على الأقل في وزارته. فحلمنا وحقنا ومطلبنا هو أن تُهدي السلطة التنفيذية التي تتألف من 30 وزيراً وهي من أكبر الحكومات في العالم في أصغر البلدان: لبنان، أن تُهدي 30 مشروعاً للشعب والشركات والإقتصاد. ولدينا فرصة ذهبية لبناء قصص نجاح، من بعد خيبات الأمل المتراكمة. فإقتصادنا بحاجة إلى «عوامات خلاص» وقصص نجاح، بغية إعادة الخطى وبناء الأمل من جديد».

ولفت إلى «أن جلسات الثقة الحقيقية والبنّاءة ليست فقط في مجلس النواب، لكن بالأخص أمام الشعب اللبناني الذي يتعذب ويُستنزف، ولا يستطيع أن يتعايش مع المشاكل حيال الشركات التي تثابر وتقاوم على نحو دائم. هنا المشكلة الحقيقية، وهنا الثقة المشروعة من المواطنين. علماً أننا في التجمع اللبناني العالمي، نملك حماسة كبيرة في المرحلة الحالية للبدء في الاستثمار واستقطاب أموال مؤتمر «سيدر»، وسعداء بالعودة الى المنصة الاقتصادية العالمية، شرط أن يكون لبنان على قدر ثقة المجتمع الدولي به، ولدينا دور كقطاع خاص في هذا المجال عبر تقديم مشاريع محضَّرة جيداً، تواكبها الشفافية والإدارة الرشيد، للتمكن من تنفيذها في أسرع وقت».

وأضاف: «إننا متفائلون، لكننا في الوقت عينه واقعيون. فتفاؤلنا حذر، حذر لأننا نطالب بمشاريع حقيقية حسب المتطلبات الدولية، والإصلاحات المشروطة وخصوصاً مشاريع مبنية على الصخر وليس على الأمجاد، مشاريع تُلاحق وتنجح. نحن نطالب بمشاريع، ليست وعوداً أو وعوداً إنتخابية تُدفن بعد النجاح الشخصي. نتمنى نجاحاً حقيقياً ليس لشخص ولا لمذهب ولا لحزب، لكن نجاح للوطن ولإقتصاده وأبنائه».

وختم د. زمكحل: «إننا جاهزون ومتحمسون للعمل يداً بيد، مع كل السلطات، وكل القيمين لإنجاح مشروعنا المشترك وإنقاذ اقتصادنا وبلادنا».