كومار جا: تعهّداتنا لا تزال قائمة

انطلق قطار العمل التنفيذي اليوم من محطة «سيدر». اذ رأس رئيس الحكومة سعد الحريري، في السراي، أمس، اجتماعاً تشاورياً موسعاً، شارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» خصص للبحث في الخطوات المستقبلية، بحضور وزير المال علي حسن خليل وممثلين عن الهيئات والقطاعات ووفود الصناديق والمؤسسات المساهمة في «سيدر». وتركّز النقاش مع المجتمع الدولي والجهات المساهمة، على وجهة الأموال الموعودة، وكان أبرز العناوين، الإعمار والإصلاح.

وبعد الاجتماع، لفت مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية نديم المنلا إلى «أننا اتفقنا على عملية الإسراع في إقرار وتنفيذ المشاريع»، مشيراً إلى أن «المؤسسات أكدت التزامها بما وعدت به من مساعدات، وأبدت استعدادها لمساعدات إضافية اذا طبق لبنان اصلاحات»، موضحاً أن «المساعدات ليست مشروطة إنما لبنان تعهّد في باريس بتنفيذ إصلاحات». وإذ أفاد أن الاجتماع «كان جيداً جداً»، قال إن «وزير المال أكد حرص الدولة اللبنانية على انجاز الموازنة سريعاً».

وأشار إلى أن «الرئيس ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري متفقون على تسريع الأمور المتعلقة بمشاريع «سيدر»، وسنرى نمطاً جديداً في عملية إقرار وتنفيذ المشاريع في السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وشدد على أن «مؤتمر «سيدر» مختلف تماماً عن مؤتمرات باريس واحد واثنين وثلاثة، لأنه مؤتمر يهدف إلى تمويل مشاريع، أي أن المؤسسة المالية التي ستمنح التمويل ستدرس المشروع والمسألة ليست سهلة. هناك مخاض طويل امام المؤسسات اللبنانية لتدرس مشاريعها بكل تفاصيلها وتقدمها الى هذه المؤسسات ومن ثم تناقش معها عملية التمويل».

ورداً على سؤال عن أن مؤتمر «سيدر» ألزم النازحين السوريين العمل في المشاريع التي يمولها، قال المنلا لنكن واضحين في هذا الامر. نحن نعلم أن القانون اللبناني يسمح بعمالة سورية في قطاعات ثلاثة، منها البنى التحتية والبيئة والزراعة. وانا أعتقد انه ستكون هناك عمالة سورية طبيعية في مجال البنى التحتية. ففي لبنان خلال التسعينيات كان هناك أكثر من نصف مليون سوري يعملون في البنى التحتية، وهذا أمر ليس غريباً على لبنان ولا مستحدثاً بسبب النزوح، فهو امر طبيعي لأن في لبنان نقصاً في العمالة بالبنى التحتية، وهذا ما سمح به القانون اللبناني حين سمح بهذه العمالة».

وتحدث مدير مكتب البنك الدولي لدول المشرق ساروج كومار ، فقال «إن التعهدات المالية التي التزمناها في باريس العام الماضي لا تزال قائمة، وإننا نتطلع قدماً الى العمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات». وأضاف «لقد كان الاجتماع ممتازاً للمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت التزامها تقديم دعم كبير للبنان خلال مؤتمر سيدر الذي انعقد العالم الماضي في باريس. وقد أكدت كل المؤسسات من جديد دعمها للبنان لتطبيق هذا البرنامج. وناقشنا الأولوية في القطاعات والمشاريع التي ستدعم من خلالها هذه المؤسسات الحكومة اللبنانية، وهذا أمر إيجابي جداً للبنان».

وفي نشاطه، استقبل الحريري في السراي الحكومي، السفير الصيني وانغ كي جيان، بحضور الوزير السابق الدكتور غطاس الخوري، وعرض معه آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كذلك التقى الحريري السفير التركي هاكان كاكيل الذي جدد التزام تركيا دعمها القوي للحكومة اللبنانية، وقال «سنعمل مع هذه الحكومة بشكل وثيق جداً من أجل تطوير الاقتصاد ولما فيه خير الشعب اللبناني».

وأضاف: «تطرقنا الى أهمية توثيق العلاقات الثنائية بين بلدينا، وبعد تشكيل الحكومة، زار تركيا كل من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الدولة للتجارة الخارجية، وهذا النوع من الزيارات المتبادلة يشكل خطوة مهمة جداً لبلدينا، وسنتابع هذه الزيارات على هذا المستوى، وسأستمر في العمل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى