«القومي»: إقرار قانون اختياري حديث ومتكامل للأحوال الشخصية أولوية وطنية لتحقيق مبادئ المساواة وحرية المعتقد ووحدة التشريع
رأى الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان أمس أنّ الأفرقاء كافة في لبنان، أحزاباً وقوى وطوائف، يجمعون على مطلب قيام دولة المواطنة، وما ينطوي عليه هذا المطلب من احترام لمبادئ الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، ولكن عند كلّ طرح هادف، ضامن للمبادئ الآنفة الذكر، تثور ثائرة الطوائف والمذاهب، رفضاً واستنكاراً، بما يعكس حالة انفصامية بين مطلب قيام دولة المواطنة، وإبقاء البلد محكوماً بالغرائز الطائفية والمذهبية المولدة للشروخ والانقسامات، والمهدّدة لوحدة اللبنانيين وعضدهم.
إنّ ما شهدناه على مدى الأيام القليلة الفائتة، من مواقف طائفية ومذهبية على خلفية دعوة وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن لإيجاد إطار للزواج المدني في لبنان، دليل على أنّ المؤسسات الطائفية والمذهبية في لبنان، تعصى الانخراط في مشروع بناء الدولة، ولذلك فإنها تتحمّل المسؤولية الكاملة عن إبقاء البلد عرضة للانقسامات والتوترات، وكناية عن محميات طائفية ومذهبية تتعارض كلياً مع مفهوم الدولة ومبادئ المساواة بين الأفراد.
إننا إذ ندعو إلى سنّ القوانين الإصلاحية والعصرية بوصفها عماد بناء دولة المواطنة، نؤكد بأنّ الأولوية هي لقانون اختياري للأحوال الشخصية، بما يحقق مبادئ المساواة وحرية المعتقد ووحدة التشريع. وفي هذا السياق، نحيّي وزيرة الداخلية والبلديات على موقفها بخصوص الزواج المدني وهو مؤشر إلى حسن إدارتها، وندعو إلى تطويره، فلا يقتصر على «الإطار» وحسب بل أن يصبح قانوناً متكاملاً وناجزاً.
كما أننا في الحزب السوري القومي الاجتماعي نشدّد على ضرورة أن يتصدّر الزواج المدني الاختياري اهتمام المطالبين به، وأن تبذل كلّ الجهود لتحقيقه، انطلاقاً من الالتزام بهدف بناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية القادرة والعادلة. وفي هذا السياق نرى أهمية في المواقف التي تصبّ في هذا الاتجاه، على غرار الموقف الذي أعلنه الحزب التقدمي الاشتراكي.
إنّ حرية الاعتقاد المطلقة التي ينص عليها الدستور اللبناني، تستوجب وقف التحريض الذي يصل حدّ تكفير شريحة واسعة من اللبنانيين، تطالب بالمساواة التي يحققها قانون اختياري للأحوال الشخصية، ولذلك نؤكد رفضنا وإدانتنا لكلّ أشكال التحريض ومصادرة حقوق المواطنين، ونذكّر بأنّ الشعب التركي ذي الغالبية المسلمة يرعاه قانون مدني، وكذلك في تونس التي ينص دستورها على أنّ الاسلام دين الدولة، يُعقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، فلماذا نشهد كلّ هذا التحريض المستعر ضدّ القوانين التي تحقق المساواة بين اللبنانيين؟
إننا ومن منطلق التمسك بمبدأ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور اللبناني، ندعو إلى وقف التحريض الطائفي والمذهبي، ونؤكد بأنّ قيام دولة القانون والمؤسسات يتمّ من خلال القوانين الإصلاحية وفي مقدّمها قانون اختياري للأحوال الشخصية… وهذا أولوية وطنية على كلّ القوى الحزبية والسياسية المؤمنة بوحدة لبنان واللبنانيين العمل من أجل تحقيقها.
وإذ نشير إلى أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي قدّم مشروعاً متكاملاً لقانون اختياري للأحوال الشخصية في العام 1997، وأنّ مجلس الوزراء أقرّ بغالبية 21 وزيراً مشروعاً مماثلاً في العام 1998، فإننا ندعو الحكومة إلى عدم الإبطاء في تحويل هذا المشروع الى المجلس النيابي لإقراره.