أبو فاعور يبحث مع عيتاني سبل التعاون بين وزارة الصناعة و«إيدال»

اجتمع وزير الصناعة وائل أبو فاعور قبل ظهر أمس إلى رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال المهندس نبيل عيتاني في حضور مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار الدكتور وليد صافي.

وأشار أبو فاعور إلى أنّ النقاش تمحور «حول سبل التعاون بين وزارة الصناعة ومؤسسة إيدال»، لافتاً إلى «أنّ هناك الكثير من القضايا التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك».

وقال: «اطلعنا على المشاريع الموجودة في إيدال التي تحظى باحترام كبير وتقوم بجهد كبير أيضاً، وطرحنا الكثير من الأفكار المشتركة التي يمكن البناء عليها»، لافتاً إلى أن «وزارة الصناعة ستقدم اقتراحاً لإقرار مبلغ في موازنة الدولة لدعم تصدير الصادرات الصناعية، كما هناك برنامج لدعم تصدير المنتجات الزراعية بقيمة خمسين مليار ليرة سنوياً وهو أمر إيجابي جداً نتمنى المحافظة عليه، وسنطالب بتخصيص مبلغ مماثل لدعم الصادرات الصناعية، انطلاقاً من ثوابت العلاقة الكبيرة بين الصناعة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأتمنى أن تتم الاستجابة لهذا الطلب. ستوضع الأموال في موازنة إيدال وهذا أمر طبيعي ولكن المهم أن تخصّص للصادرات الصناعية».

أضاف:»بحثنا أيضاً في كيفية البحث المشترك لتطوير الصناعات التكنولوجية والبحث في إنشاء مناطق صناعية لتطوير هذه الصناعات، لأن في لبنان قاعدة علمية كبرى يمكن الاستفادة منها وهي متفوقة على الكثير من الأوضاع العلمية الموجودة في محيطنا، وسيتم البحث في هذا الأمر مع رئيس الحكومة».

وقال: «كان هناك برنامج لدعم التصدير الصناعي عبر البحر نتيجة الأوضاع الأمنية القائمة في سورية. نظرياً، البعض في لبنان يقول إنّ الأزمة في سورية انتهت، لكنها لم تنته، فشركات التأمين ما زالت تحاذر التأمين على أي عملية نقل عبر الأراضي السورية لأن الأوضاع الأمنية لم تستتب كما يجب».

بدوره قال عيتاني:»كانت مناسبة للبحث في أمور الصناعة، وهي قطاع واعد يعتمد عليه استقرار الشعوب، وفي عملية الأداء الصناعي بالفترة الأخيرة ومواكبة لما يحدث في المنطقة وانعكاسه على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية في لبنان، لا بد من وضع الحوافز والبرامج الداعمة لهذا القطاع. ومع تشكيل الحكومة الجديدة وانطلاقتها، تضع مؤسسة إيدال امكاناتها بالتصرف انطلاقاً من دور ومهام مؤسسة إيدال المحددة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وفي عملية ترويج وتسويق المنتجات اللبنانية. والمؤسسة تعد بعض البرامج لمواكبة عمل الحكومة وتحقيق النمو».

وتابع: «الاجتماع كان مثمراً، وطرحنا مبادرات متقدمة على مستوى الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الترويج للإنتاج الصناعي اللبناني في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة. هناك عوائق كثيرة امام التصدير وشهدنا تراجعاً في حجم الصادرات رغم وجود قدرات صناعية واعدة، لا سيما في المجالات التقنية والتكنولوجية التي نفتخر بها وتنافس في الأسواق العالمية».

وختم عيتاني:»يهمنا تشجيع دخول التكنولوجيا إلى قطاع الصناعة، وسنواصل البحث مع الوزارة لوضع هذه البرامج قيد التنفيذ».

من جهة أخرى، وجهت وزارة الصناعة تنبيها إلى شركة BTL/BELOW THE LINE S.A.R.L التي تستثمر مصنعاً للطباعة والخدمات التابعة لها في منطقة فرن الشباك العقارية – قضاء بعبدا إلى «ضرورة الالتزام التام ببنود القرار رقم 7690/ت تاريخ 23/11/2018 القاضي بالترخيص للشركة بإنشاء واستثمار مطبعة، وإيقاف عمل المنشرة بشكل كامل وعدم القيام بأي نشاط إضافي خارج نطاق القرار أعلاه قبل الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وأعطيت مهلة أسبوع لتنفيذ هذه الشروط تحت طائلة الاقفال لحين تنفيذها».

كما وجهت الوزارة تنبيها آخر إلى «السيد عماد عبد الحسين غصن الذي يستثمر مصنعاً للخضار والفواكه المصنعة والمحفوظة في منطقة الخيام العقارية – قضاء مرجعيون إلى ضرورة التقيد بشروط القرار 3224/ت تاريخ 20/10/2011 وتنفيذ ما يلي:

– إجراء فحص جديد وأخذ عينات دورية من قبل مختبر معهد البحوث الصناعية لضمان خلو المنتج من الملونات غير المسموح استخدامها بحسب المواصفة رقم NL 761/2016.

– تأمين DATASHEET لكل مادة ملونة وغيرها من قبل الموردين وتأمين المواصفة اللبنانية NL 761/2016.

– تأمين ميزان إلكتروني بدقة 0.01 غرام من أجل تحديد وزن المواد الملونة المسموحة بدقة. وضع جداول موثقة تتضمن تحديد النسبة مقابل وزن الكبيس لمعرفة ومتابعة الكميات بشكل دقيق.

وأعطي صاحب العلاقة مدة أسبوعين لتنفيذ الشروط المذكورة تحت طائلة الإقفال لحين تنفيذها».

وأصدرت الوزارة قراراً طلبت فيه من «السيد عماد زين الدين الذي يستثمر من دون ترخيص نظامي مصنع ألبان وأجبان في منطقة الهلالية العقارية – قضاء بعبدا ضرورة تسوية وضع مصنعه والتقدم وفقاً للأصول بطلب ترخيص في وزارة الصناعة. وأعطي صاحب المصنع مهلة شهر لتقديم طلب الترخيص تحت طائلة الإقفال في حال عدم الالتزام».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى