القومي ـ الكورة: إقفال المقالع والكسارات نتيجة نضال بيئي قدناه لجنة كفرحزير تشيد بالقرار وتحذّر من محاولات الالتفاف عليه

هنأت منفذية الكورة في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، بـ «النجاح البيئي بما يخصّ القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية ريا الحسن، بالتنسيق مع وزير البيئة وقد أوعزت للقوى الأمنية وقف المقالع والكسارات التي تستثمرها شركتا السبع وهولسيم للإسمنت خلافاً للقانون».

واعتبرت أنّ هذا القرار جاء «نتيجة النضال البيئي الذي قادته منفذية الكورة مع كل الناشطين البيئيين والأهالي وكانت بدايته المؤتمر البيئي الأول في الكورة منذ ثلاث سنوات»، كما نوّهت بموقف نائب الحزب سليم سعاده بموقفه الكبير الداعم للبيئة في الكورة».

وختم البيان: «الكورة تستحق نضالكم وتعبكم أيها الرفقاء فتحية عز لكم ولكورتنا الحبيبة».

من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج قسطنطين العيناتي وعدد من أهالي بلدتي كفرحزير وبدبهون، تزامناً مع ايقاف وزارة الداخلية العمل في مقالع شركات الإسمنت في شكا والهري، عن قيام شركات الإسمنت بدفن كميات كبيرة من النفايات الشديدة الخطورة وبقايا الفيلترات القديمة ومستوعبات الأسيد والأتربة والغبار الصناعية الناتجة عن الأفران وعن المعابر الثانوية وسواها في أعماق وديان البلدتين وفوق المياه الجوفية وطمرها بغطاء ترابي تم زراعة سنابل القمح فوقها لستر ما طمر فيها.

ودعا العيناتي النائب العام المالي الدكتور علي إبراهيم إلى زيارة البلدتين المنكوبتين والكشف بنفسه على الأضرار الكارثية التي تسببت بهما شركات الإسمنت واعتداءتها على الأملاك العامة، فيما كشف عدد من أهالي البلدتين عما شاهدوه من تفجر المياه الجوفية الغزيرة بالقرب من مرمى النفايات السامة أثناء عملية حفر الأرض من قبل الشركات للكشف على الطبقات الصخرية، وأعربوا عن اسفهم وغضبهم لاختفاء معالم الشلالات والينابيع والجبال من بلداتهم».

كما طالب «بأن تتوقف هذه المصانع عن رمي نفاياتها السامة في الأملاك العامة وفوق شرايين المياه الجوفية التي تغذي خزان الجرادي الجوفي الذي تشرب منه معظم قرى الكورة ما يعتبر حرب إبادة جماعية لأهل قرى الكورة».

وأكد أنّ «الدورية التي كلفت بالكشف من قبل مكتب الجرائم المالية لم تتمكن من الوصول إلى مسرح الجريمة بسبب إقفال مصانع إسمنت شكا والهري الطرقات العامة بالبوابات الحديدية والحواجز في عدد كبير من الأماكن، ما يوجب إعادة الكشف لتأكيد الجرائم المخيفة المذكورة».

وكانت لجنة كفرحزير أصدرت بياناً توجهت فيه بالشكر إلى وزيرة الداخلية ريا الحسن لاتخاذ قرار وقف العمل في مقالع مصانع إسمنت شكا والهري في بلدتي كفرحزير وبدبهون. وحذرت من «محاولات مصانع الإسمنت الالتفاف على هذا القرار المشرف بأساليبها التي اصبحت معروفة للجميع».

كما نبهت إلى «أنّ أراضي كفرحزير هي جميعاً أراضي بناء وأراضي بدبهون أراضي زراعية ولا يسمح بوجود مقالع فيها».

كما توجهت بالشكر إلى النائب العام المالي الدكتور علي إبراهيم للإشراف بنفسه على التحقيق في الإخبار الذي تقدمنا به حول اعتداءات مصانع إسمنت شكا والهري على الأملاك العامة، خاصة تخزين الكلينكر على الشاطىء ورمي النفايات السامة في الوديان، كما لفتت نظر النيابة المالية إلى «ضرورة إلزام هذه المصانع بدفع 18000 ثمانية عشر ألف ليرة عن كل متر مربع من المقالع تتصاعد مع حفر كل عشرة أمتار. أي أن المبالغ التي تتهرب هذه الشركات من دفعها عن الصخور المستخرجة من المقالع قد تصل إلى مليار دولار».

كما دعت اللجنة الدكتور علي إبراهيم إلى زيارة كفرحزير وبدبهون وشكا للاطلاع بنفسه على ما يحدث من حرب وحشية ممنهجة فوق الأملاك العامة الوطنية، آملين في «أن تكون زيارته للكورة جنباً إلى جنب مع قرار الوزيرة ريا الحسن بداية عهد جديد في محاربة الفساد والقضاء على ناشريه».