بوتفليقة يحذّر من إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى المعارضة تطالب كل المرشحين بالانسحاب وتدعو الجيش لتأمين البلاد
حذّر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من «اختراق الحراك الشعبي ضدّ الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية».
كما حذر بوتفليقة من «إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينتج عنها من أزمات وويلات»، مشيداً بـ»الطابع السلمي للمسيرات الشعبية في الجزائر».
وأكد بوتفليقة على «ضرورة الحفاظ على الاستقرار للتفرغ للاستمرار في معركة البناء».
وكان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة نفى ما تضمّنته تقارير إعلامية عن «تدهور صحته».
وأكد مدير الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان، أنّ «التصريحات الرسمية الجزائرية عن صحة بوتفليقة مطابقة للواقع».
بدورها، أصدرت قوى معارضة جزائرية، بياناً تطالب فيه بـ»إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان المقبل»، ودعت الجيش إلى «تأمين البلاد»، في ظل تصاعد المظاهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقالت المعارضة في بيانها إنّ «مطلب تأجيل الانتخابات تجاوزه الزمن، الآن نطالب بإلغاء الانتخابات».
وأضافت أنّ «على الجيش أن يكون محايداً، وإذا كانت الأغلبية رافضة لإجراء الانتخابات في موعدها، فإنّ على الجيش تأمين البلاد»، مشيرة إلى أنّ «المشكلة في الجزائر تمثل في عدم فعالية القانون».
ودعت المعارضة «كل المرشحين للانتخابات إلى الانسحاب والانضمام لحراك الشارع، وتشكيل لجنة تقوم بمهمة المفاوضات مع السلطة».
وأعربت رئيسة حزب العمال لويزة حنون، عن رفضها لـ»المواقف التي صدرت من بعض الدول بخصوص ما يجري في الجزائر»، قائلة: «لا يحق للدولة الفرنسية والإدارة الأميركية التدخل في الأزمة الجزائرية، التي يجب أن تعالج بحلول جزائرية».
واجتمعت المعارضة للمرة الرابعة على التوالي. وهذه المرة في مقر حزب طلائع الحريات برئاسة علي بن فلیس وبمشاركة رئيسة حزب العمال لويزة حنون لأول مرة وشخصیات وطنیة عدة وممثلي تیارات مختلفة.
وحضر في الاجتماع ممثلون لـ15 حزباً سياسياً، إضافة إلى 35 شخصية وطنية و4 تمثيلات نقابية.
في هذه الأثناء، بدأ المحامون في الجزائر التجمع في إطار تحركات باتجاه المجلس الدستوريّ.
كما قرر اتحاد المحامين تجميد العمل على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، ويطالب المحامون السلطات بـ»إرجاء الانتخابات المقررةِ في الثامن عشر من نيسان المقبل، وبتأليف حكومة انتقالية».
فيما أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، «سحب نوابه من المجلس الشعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمة»، موضحاً في بيانه أنّ «الانسحاب جاء من أجل النضال مع الشعب في الميدان».
كما أعلنت جمعية قدماء وزراء التسليح والاتصالات العامّة، دعمها «الاحتجاجات ضدّ الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة».
بدوره، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، «استعداد الجيش لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب حقّه في الانتخاب».
ومن ناحيته، أشار النائب في البرلمان الجزائريّ عن حزب العمال يوسف تعزيبت، «رفض أي تدخّل في شؤون الجزائر من قبل القوى الإمبريالية».