الأربعاء , 24 يوليو 2019

Latest News
العدد:2893 تاريخ:24/07/2019
Home » Article » السيّد: ما قاله بيفاني يُسقط دولة والمطلوب لجنة تحقيق برلمانية بالجرائم المالية

السيّد: ما قاله بيفاني يُسقط دولة
والمطلوب لجنة تحقيق برلمانية بالجرائم المالية

مارس 8, 2019 الوطن تكبير الخط + | تصغير الخط -

شدّد النائب اللواء جميل السيّد، أنّ «ما قاله المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني يجب ألاّ يمرّ مرور الكرام، ليس لأنه فقط يتعلق بمسألة الرئيس فؤاد السنيورة، ولكن يتعلق بالإطار العام الذي من خلاله تمارس الدولة مهامها في المجالات المالية على مستوى الصرف والنفقات والجبايات»، مشيراً إلى أن «ما قاله بيفاتي لا يسقط رئيساً ولا وزيراً، بل يسقط دولة من أعلاها إلى أدناها».

وقال السيّد في مؤتمر صحافي في مجلس النوّاب أمس: «حتى يكون الرئيس السنيورة أو غيره قد سمح لنفسه بهذا الإجرام المالي، فالسؤال هو أين كانت المجالس النيابية المتعاقبة ومراقبتها ومحاسبتها للوزارات والحكومات؟».

أضاف: «بالأمس صوتنا نحن هنا، على ثلاثة اقتراحات تتعلق بالصرف المالي، وهي مخالفة للدستور والقوانين ولأبسط قوانين المحاسبة العمومية، قرار منح سلفة خزينة للكهرباء 790 مليار ليرة خلافاً للقانون، الإجازة لسندات الخزينة لكي تستدين الحكومة أربعة مليارات و800 مليون خلافاً للقانون والسماح للحكومة الصرف على القاعدة الإثني عشرية لأنه لا توجد موازنة، خلافاً للدستور».

وأشار إلى أنّ «كلّ مشروع مقدّم بعشرة أسطر من دون بيانات مرفقة به، عشرة أسطر وتوقيع نواب يقدم باسم الحكومة. نحن اعترضنا على الاقتراحات الثلاثة، وغيرنا من النواب اعترضوا عليها، والأغلبية سارت بهذه المخالفات».

وأعلن «أن هناك جرائم مالية ارتكبت في زمن السنيورة وقبله وبعده، أصلها أسباب، ونقول من خلال كلام المدير العام أنّ المستندات كانت مرمية للجرذان والعفن، وتسجيلات مزوّرة بصرفيات سجلت هناك وصرفت، هناك هبات تصرف من دون أن تدخل في خزينة الدولة، أوامر رؤساء تخترع مراسيم وهمية أي الوزراء، مراسيم وهمية خاصة تفتح حسابات خارج الخزينة وخارج المراقبة، وكلّ حسابات مالية تدخل إلى مصرف لبنان تفتح في الخارج بحسابات خاصة حوالات مزورة، وهذا كلامه. أتعلمون ماذا تعني حوالات مزورة، فوائد قروض غير مسجلة، حتى يظهر أنك غير مديون إلى هذه الدرجة. قرض جرى أخذه من دون موافقة مجلس النواب. لا يوجد قرض في القانون والدستور إلا ويجب أن يمرّ في مجلس النواب».

وقال: «لقد أخذ القرض وجرى تسديده من دون معرفة مجلس النواب. ويقول أحد الوزراء له، «خلصني منك، حدّد لي سعرك». لمن، للمدير العام. هذه القصة بصراحة وكما أقولها بحجم المخالفات، مع احترامنا لأي قاض. هناك قضاة جيدون وقضاة غير جيدين، هذه أكبر من حجم مدع عام مالي. بصراحة هذا الملف وملفات أخرى مشابهة قد تكون موجودة في أماكن أخرى ويجب أن تكشف، حتى لا يقال هناك «فلاحة على كتف واحد».

وأكد أنّ «الفساد فساد، لا دين له ولا طائفية ولا ربّ، وصودفت «المالية» لأنها تحمل العبء المالي والاقتصادي للبلد وهي المكان الأساسي للانضباط والفلتان والتي تمسك مفاصل القانون والمحاسبة العمومية». وقال: «هذا الملف أكبر من قدرات المدعي العام المالي ولو كان من الأنبياء. وبالتالي ينبغي أن يضاف إليه، وهذا ما سوف اقترحه، لجنة تحقيق برلمانية مع مهلة محدودة، بما أنّ الأرقام موجودة، مهلة محدودة لا تتجاوز الشهر أو الشهرين وإلاّ يكون هذا المجلس، بمن فيه أنا، قد ارتكبنا خيانة تجاه الأمانة التي أعطانا إياها الناس والرأي العام».

وتابع: «إذاً، أول عمل للمجلس هو المراقبة المالية وأهم أمر في الدستور مسألة الإنفاق وتحديد أصوله وأصول الموازنات والسلفات المنصوص عنها أكثر من السياسة لسبب بسيط، لأنّ الأمانة في الدولة قبل كلّ شيء هي أمانة المال التي هي الأمانة الكبرى للمجلس، و90 في المئة في الدولة المراقبة فيها هي مراقبة المال، إذا فسد هنا فسد كلّ شيء».

السيّد: ما قاله بيفاني يُسقط دولة والمطلوب لجنة تحقيق برلمانية بالجرائم المالية Reviewed by on . شدّد النائب اللواء جميل السيّد، أنّ «ما قاله المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني يجب ألاّ يمرّ مرور الكرام، ليس لأنه فقط يتعلق بمسألة الرئيس فؤاد السنيورة، شدّد النائب اللواء جميل السيّد، أنّ «ما قاله المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني يجب ألاّ يمرّ مرور الكرام، ليس لأنه فقط يتعلق بمسألة الرئيس فؤاد السنيورة، Rating:
scroll to top