قصيفي والأسمر: لاستئناف الحوار بين الطرفين
عقد صحافيو وموظفو دار الصيّاد المصروفون، مؤتمراً صحافياً في نقابة المحررين في الحازمية، في حضور نقيب المحررين جوزف القصيفي وأعضاء النقابة، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وممثل نقابة المخرجين ومصمّمي الغرافيك ديزاين المسؤول الإعلامي ناصر القوّاص.
بعد الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الصحافة، استهلّ القصيفي اللقاء بكلمة أكد فيها أنّ نقابة المحرّرين هي نقابتكم، وبيتكم ومرجعكم والملاذ. وأنتم قمتم بما ينبغي عليكم أن تقوموا به للدفاع عن حقوقكم فأنتم الأصل، وأنا وزملائي في مجلس النقابة لسنا إلاّ ممثلين لها، متحصّنين بثقتكم على أثر انتخابات ديمقراطية جاءت نتائجها إنعكاساً لارادة المحررين .
وقال إنّ الدفاع عن حقكم هو واجب نسعى إليه ليس من قبيل التحدّي لأحد، بل لأنه حق، وصاحب الحق سلطان، خصوصاً أنكم اخترتم اللجوء إلى القضاء، وهذا أمر مشروع. ونحن جميعاً نثق به، ونحترم الأحكام التي يصدرها .
أضاف من المؤسف أن تقفل دار الصياد أبوابها، ومن المؤسف أكثر ألا يتوصل الزملاء في الدار إلى اتفاق مع إدارتها يؤمّن لهم تعويضات عادلة تنسجم مع التضحيات التي قدّموها للمؤسسة وكانت سبباً في اتساعها ونهضتها .
وجدّد الدعوة إلى استئناف الحوار بين الطرفين لإنصاف الزملاء الذين أفنوا زهرة عمرهم، ولهم الحق في اعتبار ما يعرض عليهم من تسويات لا يليق بما بذلوه طوال عقود من الزمن، فعسى أن يصحّح الوضع .
وختم إنّ نقابة محرري الصحافة اللبنانية وضعت في مقدّم أولوياتها الدفاع عن حق المنتسبين إليها، وهذا ما تفعله من دون خجل، وستظلّ تفعله عندما تلحق ظلامة بزميل أو يقع عليه إجحاف. نحن متضامنون معكم حتى يملّ التضامن منا .
وألقى الأسمر كلمة عبّر في مستهلها عن سعادته لوجوده في نقابة المحررين، وقدّم التهنئة لمجلس النقابة الجديد، مشيراً إلى أنّ نقابة المحررين هي من أهمّ المؤسسات التي ترعى حرية الرأي في لبنان، وهي تدخل في تاريخ وذاكرة لبنان مثلها مثل دار الصياد، ونحن ربينا على دار الصياد .
ووجه صرخة باسم الاتحاد العمالي العام الذي هو المدافع الأول عن الحركة العمالية في لبنان، فكيف إذا كانت الحركة العمالية ترقى إلى مستوى صحافيين ومحررين ومدراء ومستخدمين في دار الصياد ، لذلك أرفع الصوت عالياً وأقول يفترض المعاملة لموظفي وعمال وصحافيّي ومدراء في دار الصياد، أن ترقى إلى مستوى تضحيات ناضلت في سبيل تكبير هذه المؤسسة وإيصالها إلى ما وصلت إليه في لبنان والعالم العربي، وأضمّ صوتي إلى صوت النقيب من حيث ضرورة الحوار لإنصاف الجميع، إن بتعويضاتهم في الضمان الاجتماعي وإن بتعويضاتهم الأخرى التي تختص بمحاكم العمل .
وألقى كلمة موظفي دار الصيّاد الإعلامي جورج برباري وقال يجدّد صحافيّو وموظفو دار الصيّاد المصروفون تعسفّاً أسفهم وحزنهم على قرار صرفهم من الدار التي أفنوا فيها زهرة عمرهم، ورفدوها بكلّ أسباب النجاح، مخاطرين بأرواحهم في زمن الحرب، من أجل أن تستمرّ في أداء رسالتها، وكان الأجدى أن يستحق هؤلاء وسام الثبات والشجاعة، بدلاً من المصير الذي آلوا إليه .
وتابع وعلى الرغم من الوعود التي أكدتها لنا الإدارة بإعطائنا كامل حقوقنا وتعويضاتنا، إلاّ أننا فوجئنا بعدم تنفيذ الوعود، والاكتفاء بعرض مبالغ ضئيلة ساوت بين جميع الصحافييّن والموظفيّن على أساس الحّد الأدنى للأجور وفي بعض الأحيان دون الحدّ الأدنى، وتغييّب الرواتب الحقيقية الأساسّية لهم. إضافة الى عدم إعطائنا حقوقنا المشروعة من الفرص السنوية والنقليات وبدل مساعدات مدرسيّة والشهر الثالث عشر .
وتمنّى أمام هذا الوضع ألاّ نضطر إلى كشف بعض الحقائق التي تؤكد صحة اعتراضنا على الغبن اللاحق بنا ولا سيما تسجيل الصحافييّن والموظفين بالحّد الأدنى للأجور، أو كتم القيمة الأساسية للراتب، ما يؤدي إلى تشويه قيمة التعويضات المستحقة، ويلحق الإجحاف الكبير بجميع المصروفين من الدار .
وقال أبدينا حسن النيّة عندما حاولنا التوصّل الى تسوية حبية ومنصفة بالاتصال المباشر، ومن خلال وساطة قادتها نقابة المحررين والاتحاد العمالي العام إلاّ أنّ إدارة الدار لم تبدِ أيّ تجاوب، ما دفعنا الى اللجوء الى القضاء إثباتاً لحقنا .
ولفت برباري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى ضرورة التحقق من إيفاء الدار لالتزاماتها تجاهه، وأن يأخذ في الاعتبار هذا الأمر، ويدلي برأيه بموضوعيّة وضمير في ما يتصّل بحقوقنا .
وأردف وعلى الرغم من هذه الحقائق لم نغلق حتى الآن أبواب التوافق، ولم يكن لجوؤنا إلى القضاء، إلاّ حفاظاً على حقوقنا قبل انتهاء المهلة القانونية. ونحن لنا ملء الثقة بالقضاء اللبناني الذي احتكمنا إليه، ويبقى مرجعنا عندما توصد بوجهنا الابواب، متمنين الاسراع في إصدار الأحكام .
وشكر نقابة محرري الصحافة اللبنانية بشخص النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، والاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمحامي ميشال ريشا الذي تعهّد بمتابعة قضيتنا حتى نيلنا كامل الحقوق .
وأشار إلى أنّ صرفنا هو تعسّفي، وقد أثبت هذا الأمر إصدار الدار لأعداد من المجلات في الخارج، خصوصاً في الخليج، وهذا يؤكد أنّ الصرف من الدار ليس اقتصادياً .