جنبلاط: برعاية عون ومباركة الراعي المصالحة فوق كل اعتبار

رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، قداس «التوبة والغفران» الذي أقيم في كنيسة سيدة التلة في بلدة دير القمر، تخليداً لشهداء الجبل، بمباركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلا براعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، وبدعوة من وزير شؤون المهجرين غسان عطالله.

وقال باسيل بعد القداس: «هذا اليوم سيسجَّل في تاريخ لبنان وسلكنا قبل وصولنا إلى دير القمر، درب الشهداء ووحدة الجبل، التي تحفظ وحدة لبنان»، معتبراً أن «الشهيد كمال جنبلاط، هو شهيد كل اللبنانيين، والجريمة وقعت، كانت بحق كل الوطن، واغتياله استجلب المآسي للوطن».

أضاف: «نلتقي اليوم، في بلدة الرئيس كميل شمعون، لتقريب القلوب من بعضها بعضاً، تحت عنوان «التوبة والمغفرة». ومن غير المسموح عدم إعطاء المغفرة عندما تطلب»، مضيفاً «نحن أبناء مدرسة، يقول قائدها بأننا قوم نسامح، ولكن لا ننسى، وعدم النسيان لعدم تكرار الخطأ، وليس للثأر، لأن التكرار هو الجريمة الأكبر».

ورأى أن «العودة السياسية تحققت في الانتخابات الأخيرة، وأن وحدة الجبل أساس لوحدة لبنان، لكن وحدتنا في الجبل، لا تعني الانعزال والانغلاق عن الآخرين في الجبل»، معتبراً أن «لا مصالحة بلا معرفة الحقيقة، ولا ينبغي أن تهتز المصالحة إذا اختلفنا في السياسة حول مواضيع مثل الفساد والكهرباء».

وقال: «بدأنا التفاهمات لتعزيز الوحدة الوطنية مع حزب الله و تيارالمستقبل والقوات اللبنانية، ونأمل أن نقوم بذلك مع الحزب الاشتراكي»، لافتاً «لقاؤنا ليس للمصالحة بين فريقين تحاربا في الحرب، فنحن لم نكن مشاركين، وهو ليس إعلاناً لتحالف سياسي، نأمل أن نتمكن من الوصول إليه».

وختم «اليوم نطوي صفحة دموية من تاريخ حرب الآخرين على أرضنا، ونكرّم الشهداء، ونتعلم من الماضي لبناء المستقبل، ونكون ضمانة لبعضنا بعضاً».

بدوره قال جنبلاط: «في سنة 1990، وفي يوم داني شمعون زحف الجبل لوداعه في دير القمر، قبل أي مصالحة رسمية. وبين عام ألفين وألفين وواحد، بدأنا العمل على المصالحة مع رفاق أعزاء، وفي طليعتهم الراحل سمير فرنجية، فاستجاب البطريرك صفير، والتقط كعادته اللحظة التاريخية فكان لقاء المختارة في الرابع من آب 2001».

أضاف: «وإذا كانت الظروف السياسية آنذاك، منعت العماد عون من الحضور، نتيجة أنه كان في المنفى، وحالت دون حضور سمير جعجع بسبب وجوده في السجن، لكن وجود غبطة البطريرك وغطاءه، جسّدا إرادة العودة والمصالحة. لقد كان لبنان بغالبيته في ذاك النهار المجيد، وفتحنا الطريق سوياً، مع البطريرك صفير، لمزيد من المحطات المشرقة والرائدة على طريق التلاقي، والتواصل، والوحدة الوطنية، وصولاً إلى رفض الوصاية وتحرير لبنان»، مستذكراً «في السادس من آب 2016، كانت الذكرى 15 للمصالحة، برعاية البطريرك الراعي وحضور الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل، في مناسبة تدشين كنيسة الدر في المختارة بعد ترميمها».

وختم «واليوم، وبرعاية كريمة ومشكورة من الرئيس ميشال عون ومباركة الكاردينال الراعي، نسير قدماً، تأكيداً أن المصالحة أقوى وأهم، وفوق كل اعتبار من أجل لبنان واحد موحّد، ومستقبل أفضل».

وشارك في القداس ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب هنري حلو، ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النائب محمد الحجار، ممثل شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الشيخ نعيم حسن عضو المجلس المذهبي اللواء المتقاعد شوقي المصري، رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، وزراء التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، الصناعة وائل أبو فاعور، الدفاع الوطني إلياس بو صعب والطاقة والمياه ندى البستاني، النواب: رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، فريد البستاني، ماريو عون وسيزار أبي خليل، الوزراء والنواب السابقون غازي العريضي، أيمن شقير، علاء ترو، إيلي عون، جوزيف الهاشم، شكيب قرطباوي، ناجي البستاني، طارق الخطيب، إلياس حنا، صلاح حنين وأمل أبو زيد.

ومن قيادة الحزب «الاشتراكي» حضر: نائبا الرئيس دريد ياغي وكمال معوض، أمين السر العام ظافر ناصر، عضوا مجلس القيادة وليد صفير وطانيوس الزغبي، مفوض الداخلية هشام ناصر الدين، مفوض الإعلام رامي الريس، الدكتور ناصر زيدان، مستشار رئيس اللقاء حسام حرب، وكيل داخلية الشوف عمر غنام وداليا جنبلاط.

وشارك أيضاً: السفير المصري نزيه النجاري، سفيرة لبنان في الأردن ترايسي شمعون، راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة حداد، رئيس المحاكم الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين، رئيس الأركان اللواء أمين العرم، رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر، رئيس «الحركة اليسارية اللبنانية» منير بركات ورئيس «المركز الكاثوليكي للاعلام» الأب عبدو أبو كسم.

في شأن آخر اعتبر الوزير باسيل خلال جولته على قضاء المنية الضنية، «أن الخدمات هي حق للجميع، وهنا اختلف المفهوم بين من تقوم بمعروف معه ومن تقدّم له خدمة هي حق له»، معتبراً «أن الحق بين المفهومين ضائع، لذا من لا حق لديه لا نستطيع الخلط بينهما. وهذا كلام شعبي». لافتاً الى انه «لا نستطيع ان نتكلم بالطريقة الشعبية، لان كل موظف في الدولة يقول إن هذا حقه وكل موظف بقطاع خاص أيضاً، ليس حقاً بل نقص او لازمة ولكن ليس حقاً، وهذا البلد يحتاج لكثير من اللازمة، لكن لا تتحول الى حق اذا لم نستطع القيام به وهنا يجب الانتباه، وكأننا نحن ننتزع من الناس حقوقها، واذا لم نقم بذلك لأننا نريد الحفاظ على اقتصاد البلد نصبح خطأ، الصحيح هو حق اللبناني الذي هو واجب علينا. على جميع موظفي الدولة الا نجعل البلد ينهار، وانا سأضحّي بنفسي وبما أمثل لأواجه الناس بالحقيقة لنعرف اننا مقبلون على مرحلة من التقشف لنخلص الاقتصاد».

ورأى «أن قسماً كبيراً من شعبنا متكل على «كيف سنساعده؟» بالمعاش، بالمهرجان، بالجمعية، وكل قسم منهم يرمي بالسبب على الدولة اذا لم تؤمن له الدعم لا يستطيع ان يسير قدماً، مهرجانات سياحية، جمعيات ومدارس مجانية هناك أمثلة كثيرة»، موضحاً «ان الناس لا تستطيع فقط العيش بالاتكال على الدولة، فدولة كدولتنا من جهة لم نستفد من مواردنا في النفط حتى الآن، ومن جهة أخرى كل العالم يضع يده بقلبها و»بيغرفوا» منها ومزاريب الهدر وعندما نتكلم عن الفساد يتهموننا بأننا فاسدون واذا ما تكلمنا بالفساد ينزلون الله على الأرض».

ولفت الى «وجوب إعادة النظر بالموازنة»، منتقدا من «يلوم الدولة ومن يقول ليس هناك حكومة، الحقيقة انه على الحكومة ان تأخذ قرارات حازمة بملفات الكهرباء والنفايات، ومناقصة النفط الثانية، وكل القرارات المطلوبة كل أسبوع لحماية الصناعة والإنتاج وتشجيع الاقتصاد بهذه الطريقة نسير او لا نستطيع ان نكمل».

أضاف: «هذه رؤيتنا للأيام المقبلة، ونحن مقبلون على ايام صيفية وسياحية، وعلينا حماية المغتربين وتحفيزهم على العودة وإشراكهم بالدورة الاقتصادية والانتخابية المستقبلية».