الاتحاد العام للعمال يحثّ بوتفليقة على التنحي.. وبيان جديد من قائد الجيش الجزائري
قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمال في البلاد، أمس، إنه «يؤيد إعلان الجيش»، ويحثّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على «التنحّي».
وقال الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي إنّ «الاتحاد يرحّب بدعوة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور»، وهي المادة التي تحدّد إجراءات استقالة الرئيس أو إعلان أنه غير لائق للحكم».
وردّ نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، على منتقديه بشأن مطالبته بتفعيل نصّ المادة 102 من الدستور التي تدعو المجلس الدستوري إلى عزل الرئيس من الحكم.
وقال صالح، في ثاني يوم من زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية الرابعة: «لم ولن نُحيد عن مهامنا الدستورية»، في إشارة إلى المعارضين لما وصفوه بالتدخل في الشؤون السياسية والأزمة التي تعيشها البلاد منذ 22 شباط الماضي، بحسب موقع قناة «النهار».
وقالت صحيفة الخبر إنّ «تأكيد صالح أنّ الجيش سيلتزم بمهامه الدستورية جاء ردّاً على من انتقدوا تصريحه الداعي إلى تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية».
وأكّد الفريق «أهمية مضاعفة اليقظة ومواصلة العمل على نفس الوتيرة وبذات العزيمة على تجسيد الأهداف، لحماية كافة الحدود الوطنية».
وتابع: «لا سيما أنّ بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقماً كبيراً لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، والتي تمثل تحديات كبرى وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقاً لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبداً».
كما ذكّر الفريق من جديد بـ»الأشواط المعتبرة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي في سبيل تطوير مختلف مكوناته، والرفع من قدرات القوات المسلحة التي باتت عينا ساهرة ليل نهار على أمن واستقرار الجزائر»، حاثاً الجميع على «بذل المزيد من الجهد المثابر».
وقال: «لقد استطاع جيشنا قطع خطوات كبرى في جميع المجالات، غير أنّ طموحنا إلى تحقيق المزيد والمزيد من الأشواط الأخرى على جميع الأصعدة».
وكان قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغراً، وقال إنّ مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضدّ بوتفليقة.
وأضاف قايد صالح أنّ «الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة حالاً هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102»، في تصريح وصفته صحيفة «الخبر» بأنه «قنبلة من العيار الثقيل».
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمِن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أنّ رئيس مجلس الأمة يتولّى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 يوماً بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
ونقلت صحيفة جزائرية عن مصادر متطابقة، قولها إنّ رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، «اتخذ قرار طلب تطبيق المادة 102 من الدستور، من دون تشاور مع الجناح الرئاسي».
ووفقاً لمصادر «TSA» فإنّ الرئيس بوتفليقة يجب أن «يغادر في ظروف مشرفة»، فلن تكون هناك محاكمات أو أي شيء، ولكن لا يجب أن يحصل المقربون منه المتورطون في تجاوزات من نفس المعاملة.
ونقل موقع قناة «البلاد» الجزائرية، عن مصدر مسؤول، قوله إنه تمّ إصدار قائمة تضم أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال، ممنوعين من مغادرة أرض الوطن.
وبحسب المصدر، فإنّ القائمة المذكورة موجودة الآن لدى مصالح شرطة الحدود عبر مختلف المعابر الحدودية، مشيراً إلى أنّ «القائمة أصدرتها جهة سيادية وليس وزارة العدل».