الجيش الجزائري: لا يمكن حلّ الأزمة إلا بتفعيل المادة 102
أكدت قيادة أركان الجيش الجزائري أنّ «حلّ الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور».
وقالت القيادة في ختام الاجتماع الذي عقد لدراسة تطوّرات الأوضاع في البلاد بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور وترأسه نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إن «موقف الجيش يندرج دوماً ضمن إطار الشرعيّة ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار».
وقال الفريق صالح إن «بعض الأطراف ذوي النيات السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش»، مشيراً إلى أنه «بتاريخ 30 آذار 2019 تمّ عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتمّ الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب».
ولفت إلى أن «الهدف هو شنّ حملة إعلامية شرسة في وسائل إعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضدّ الجيش»، مشدداً على أن «ما ينبثق عن الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الدستور أو تمسّ بالجيش الجزائري غير مقبولة».
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن «رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أمّا في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد».
فيما أفادت وسائل اعلام جزائرية بـ»اعتقال الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي حداد أثناء محاولته التوجّه إلى تونس فجراً عبر المركز الحدودي أم طبول ».
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّ «السلطات قررت ترحيل مدير مكتب رويترز في الجزائر إلى تونس».
صحيفة النهار الجزائرية أشارت إلى أن «السلطات تمنع شخصيات هامة ورجال أعمال من مغادرة البلاد»، مضيفةً إلى أن «الإجراءات التحفظية تقررت تحسباً لتطورات الوضع في الجزائر».
وأوضحت الصحيفة أن «الصحافي طارق عمارة تونسي كان وراء بث معلومات كاذبة».
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس أنّ «الاجتماع الذي ضمّ أشخاصاً معروفين سيكشف عن هويتهم في الوقت المناسب».
وفي وقت احتشد الجزائريون في مسيرات الجمعة السادسة، رافعين شعارات تدعو إلى التغيير والإصلاح السياسي. كانت مصادر محلية قد قالت أول أمس، إن «الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال توجّه مساء السبت إلى الجزائر العاصمة برّاً وبسريّة تامّة»، في حين نفت السلطات الجزائرية بشدّة المعلومات التي ردّدها بعض وسائل الإعلام حول قمعها المتظاهرين في المسيرات التي شهدتها البلاد. وأكدت أنه «لا صحّة للأنباء التي تروّج حول قمع المتظاهرين في العاصمة أو في أيّ ولاية أخرى».
وكما نفت الإذاعة الجزائرية يوم الجمعة، أن يكون المجلس الدستوري قد انعقد لبت تطبيق المادة الثانية بعد المئة بشأن الحالة الصحية للرئيس بالتزامن مع إعلان حزب جبهة التحرير الوطنيّ الجزائريّ مساندته لاقتراح رئيس أركان الجيش تطبيق المادة 102 من الدستور.