هاشم: لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا مثبتة بوثائق واتفاقية بين لبنان وسورية
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنّ هنالك وثائق واتفاقية بين لبنان وسورية تؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، داعياً إلى وقف المزايدات في هذا الموضوع الذي لا يحتاج إلى إعادة تحديد وترسيم لحدود مناطق المزارع.
وقال هاشم في تصريح أمس »اليوم سوف نشكر بعض الزملاء الذين حرّكتهم الغيرة والحمية الوطنية وأثاروا موضوع مزارع شبعا، لكن يبدو من زاوية مختلفة وليس من باب تأكيد أحقيتنا باستعادتها كلبنانيين ولأنها لا تحتاج الى إثباتات كما أكد دولة الرئيس نبيه برّي في ردّه على ما أثير».
وأضاف »لكي ننعش ذاكرة البعض ولا يتمّ فتح بازار وباب المزايدة في هذا الموضوع، في إطار العلاقة مع سورية وما شابه، نقول إنّ الحقيقة واضحة ولا تحتاج إلى أدلة ولا إثباتات للبنانية المزارع وحق أصحابها بها ولبنان ببسط سيادته عليها واستعادتها وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر بكلّ ما توفر من عوامل».
وتابع »لإنعاش ذاكرة البعض نقول إنه في إطار البحث في الحدود اللبنانية السورية، تكاد تكون منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي المنطقة الوحيدة التي لا تحتاج إلى إعادة بحث فيها بين لبنان وسورية، لأنّ هنالك اتفاقيات بين البلدين منذ العام 1949 تؤكد أنّ هذه المزارع هي أرض لبنانية. ففي العام 1949 تمّ تشكيل لجنة قضائية برئاسة قاضيين هما: السوري عدنان الخطيب واللبناني فوزي قهوجي، وتمّ الاتفاق على أنّ الحدود في منطقة مزارع شبعا بين لبنان وسورية هي حدود الملكية العقارية، ما يعني إقراراً بلبنانية المزارع وتثبيتاً لملكيتها، فهي معروفة الحدود. وتمّ التأكيد على هذا الاتفاق عام 1964 في اجتماع عقد في زحلة – مركز المحافظة، بحضور المحافظ جورج ساروفيم».
وأكد أنّ »هذه الوثائق مثبتة وقد أُودعت في الأمم المتحدة منذ عام 2000 والدوائر الرسمية اللبنانية تعرف ذلك، وكلّ المعنيين مطلعون على التفاصيل كافة، وأودعنا كلّ من طلب هذه الوثائق صورة عنها، لذلك نقول يجب وقف المزايدات في هذا الموضوع الذي لا يحتاج إلى إعادة تحديد وترسيم لحدود مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إذ انّ لبنان يملك كلّ الوثائق والأدلة التي تؤكد لبنانيتها ولكن القضية في كيفية استعادة هذه الأرض. على البعض أن يقتنع بأننا لسنا بحاجة إلى وثائق جديدة انما تكمن المشكلة في أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتعاطيان معنا بمعايير مزدوجة، فوفق ما تقتضي مصلحة العدو الإسرائيلي تعمل المنظمة الدولية والمجتمع الدولي وفي مكان آخر يكون العكس هو الصحيح. لذلك أردنا توضيح لبنانية المزارع بحسب كلّ الوثائق دون الحاجة إلى اتفاقيات جديدة، بل يكفي تذكير من يعنيهم الأمر على المستويين الوطني والدولي، أنّ هنالك وثائق موجودة وهنالك اتفاقية بين لبنان وسورية تؤكد لبنانية هذه المزارع».