«الوفاء للمقاومة»: خيار الوحدة والمقاومة يحفظ السيادة ويحمي المصالح
أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنه «رغم كثرة السهام التي يواصل الأعداء رميها باتجاهنا، فإنّ شعبنا بلغ من الحصانة ما يؤهّله للدفاع عن نفسه ملتزماً خيار الوحدة والصمود والمقاومة الذي يحفظ السيادة ويحمي المصالح ويمنح الحياة معنى العزة والاباء والحرية والكرامة»، وأشارت الى إنّ «هذا الخيار الذي التزمه شعبنا المقاوم هو الذي غيّر المعادلات في لبنان والمنطقة وكسر شوكة الأعداء الصهاينة ومشغّليهم الأميركان، وأحبط مشاريعهم المتصادمة مع إرادة أبناء وشعوب المنطقة، بدءاً من فلسطين وصولاً إلى اليمن مروراً بلبنان وسورية والعراق».
وأكدت الكتلة عقب اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد أنّ «الإدارة الأميريكية التي فشلت سياساتها في المنطقة في لبنان وسورية والعراق وفلسطين واليمن، ولم يكن حظها أوفر في بقية البلدان التي تدّعي صداقتها في المنطقة، أخذت تكشف عن استتبداها السياسي من خلال اتخاذ قرارات متفرّدة على الصعيد الدولي من جهة وتعطي العدو الصهيوني جرعة دعم معنوي موقت من جهة أخرى».
ورأت أنّ هذا «الاستبداد قد بلغ مداه مع القرار الأخير الذي اعتبرت فيه الإدارة الأميركية الحرس الثوري الإيراني منظمة ارهابية في سابقة لا مثيل لها على مستوى القانون الدولي والعلاقات الدولية»، وأضافت «ورغم أن هذا الاستبداد لا يستطيع التحكم بمسار العلاقات الدولية إلاّ انه يعبّر عن فجور الأميركي المهزوم وانكشافه امام العقل الهادئ والفعل المتنامي للمقاومة المشروعة في القانون الدولي».
ولفتت إلى أنه «أيّا تكن الدوافع، فإنّ هذا القرار مدان شكلاً ومضموناً ويعتبر مبعث تهديد للأمن والاستقرار الدوليين، وهو وصمة عار جديدة في سجل تاريخ الإدارات الأميركية المتعاقبة».
واعتبرت الكتلة أنّ إقرار الحكومة اللبنانية لخطة الكهرباء هو إنجاز مهمّ، داعيةّ إلى متابعة وضعه موضع التنفيذ من أجل أن يكتمل الهدف منه ويتحقق. وأبدت أملها «بأن تتعاون القوى السياسية لتطبيق الخطة حتى لا تلقى مصير سابقاتها التي كانت قد أقِرّت في العام 2010 ثم في العام 2012».
وأكدت وجوب إنجاز قطوعات الحساب للموازنات بين عامي 1993 و 2017 والتي أحيلت الى ديوان المحاسبة، وإسراع الحكومة في مناقشة مشروع الموازنة 2019 وإحالته الى مجلس النواب لإقراره.
وشدّدت على «وجوب دفع مستحقات البلديات بما فيها رواتب العاملين من الصندوق البلدي المستقلّ واعتماد الآليات الأسرع لتحقيق ذلك»، مؤكدةً أنه «يتوجب على الحكومة أن تسارع الى معالجة القضايا التي ترتَّب عليها حقوق لبعض المواطنين، كما هي الحال مع متطوّعي الدفاع المدني الذي صدر قانون تثبيتهم في العام 2014، ثم جرى تعديله في العام 2017، إلاّ أن تأخر صدور المراسيم التطبيقية له لا يزال يعيق انهاء قضيتهم العادلة والمحقة».
وذكّرت بأنّ «النتائج التي أسفرت عنها مباريات مجلس الخدمة المدنية لسدّ حاجات الإدارة في أكثر من مجال ومرفق، لا تزال عالقة لأسباب غير مفهومة ولا مبرّرة كما هي الحال مع مأموري الأحراج والمراقبين الجويين والمحاسبين المجازين والمساعدين القضائيين وأمناء الصناديق في وزارة الاتصالات وغيرهم، إضافة إلى تعطيل ترفيع موظفين في القطاع العام من فئة إلى أخرى كما هي الحال مع المفتشين التربويين والضابطة الجمركية ورؤساء الدوائر وغيرهم».
وطالبت بإنصاف هؤلاء المستحقين بأسرع وقت ممكن.