اعتصام في رياض الصلح يرفع الصوت: الموظفون لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم

نفذ اعتصام في ساحة رياض الصلح بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، ورابطة الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية، بالتزامن مع الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وذلك رفضاً للمسّ برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين وإعطاء أساتذة الجامعة اللبنانية ثلاث درجات استثنائية.

كما شارك في الاعتصام الناجحون في مجلس الخدمة المدنيّة، وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم وعضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

ورفع المعتصمون لافتات عن رفض اقتطاع او اجتزاء الرواتب او منح التعليم والتعويضات وسائر الحقوق المكتسبة. ودعت إلى استعادة أموال الضرائب من جباية أموال التهرّب الضريبي والمصارف والشركات الكبرى والاملاك البحرية والنهرية والعقارية ووقف الهدر والفساد.

وشددت الكلمات على ضرورة عدم المس بموظفي القطاع العام.

وألقى النائب بلال عبد الله كلمة، قال فيها «هذا هو نبض الشارع، نبض الفقراء، نبض ذوي الدخل المحدود، نبض المتعاقدين والمتقاعدين والمحرومين من وظائفهم، نبض الدفاع المدني واساتذة الجامعة اللبنانية»، مضيفاً «نقول للسلطة السياسية، إن طريق الحل ليس في جيوب الناس من رواتب ومكتسبات، بل في المصارف وفي النظام الطائفي الريعيّ».

واعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن «مسؤولية الدولة واضحة بالنسبة لنا، وحقها في المراقبة والتدخل واضح بالقوانين». وقال «اذهبوا ودققوا بأرقام موازنات وميزانيات بعض المدارس الرافضة للقوانين، قوموا بواجبكم القانوني، واعملوا ليل نهار لتنقية القطاع التربوي الرسمي والخاص». وأكد أن «العمل جار لوقف كل محاولات ضرب الحقوق، لكن الخطر ما زال كبيراً والمواجهة شرسة، يجب أن نبقى حذرين وموحدين، وقريباً سوف نلتقي بجمعياتنا العمومية لنشرح تحرك النقابة للمرحلة المقبلة». وأشار الى أن «نقابة المعلمين هي مكون أساسي من مكونات هيئة التنسيق النقابية، وأي قرار بتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين سوف يصيب معلمي القطاع الخاص الذين عانوا كثيرا من سنة ونصف السنة يوم صدور القانون 46 من صرف تعسفي ومعاملة سيئة». وقال «على الرغم من لجوئنا إلى القضاء، لم يحصل أي تطور قانوني لمواجهة تمرّد المؤسسات التربوية، وعدم تطبيقها القوانين، لا بل نحن نلمس محاولات مستمرّة لإلغاء هذه القوانين». وتابع «في لبنان 1500 مدرسة ولا أحد يتحمل مسؤولية مراقبتها ومحاسبتها، وليس صحيحاً أن جميع المعلمين متساوون بالحقوق، وهناك من لا يحصل على حقه في بعض المدارس ومنها: القانون 46، غلاء المعيشة، السلسلة، والدرجات الست».

وختم «مطالب المعلمين أصبحت حقاً بموجب القانون 46، فنحن أخذناه بقوة الحق وباعتراف الجميع ولن نسمح بانتزاعه منا، فغير صحيح أن سبب إفلاس المدارس القانون 46، إنما المصاريف والمحسوبيات هي من تتسبّب بإفلاس المدارس. والحل يكمن في تنفيذ القوانين».

ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى «إنصاف الناجحين بتعيينهم في مراكزهم. وقال نحن كاتحاد عمالي ندعو دائماً الى الاحتكام إلى الهيئات الرقابية وأولها مجلس الخدمة المدنية. والاحتكام للقانون يقضي بتعيين الناجحين في مراكزهم».

وعن إضراب موظفي الإدارات العامة وأساتذة التعليم الرسمي، قال «نرفع الصوت لأن الحكومة تجد أن أسهل الأمور هي المس بالقطاع العام».

وأضاف «هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، الا أن الحكومة لا تقوى الا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم».

وأشار إلى أن «الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية»، مضيفاً «نحن في عقد اجتماعي بين فرقاء الإنتاج، وبالتالي الخروج عنه يستدعي حواراً. فهل نحن في دولة تفرض فيها الأمور فرضا؟».

واعتبر رئيس رابطة متفرغي الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر انهم «يتحدثون عن ازمة اقتصادية خانقة والبلد أصبح على شفير الهاوية، ونحن اساتذة الجامعة، نعلم الاقتصاد والحقوق والرياضيات وسائر العلوم، ولم نسمع بخطة علمية مبنية على اسس واضحة بالأرقام والمهل وآلية التنفيذ».

وأشار رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الى أننا «جئنا لنقدم مواقف ونأخذ قرارات حول 3 قضايا: أولاً ممنوع المسّ بالرواتب، لا تخفيض ولا تجزئة، ثانياً ممنوع المس بالتقديمات الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية وثالثاً ممنوع المس بالرواتب التقاعدية».

ونفذ موظفو وزارتي الاعلام والسياحة اعتصاماً أمام مدخل الوزارتين، رفضاً للمساس برواتب الموظفين. وشارك فيه رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة، المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، مديرة «الوكالة الوطنية للإعلام» لور سليمان، مدير «إذاعة لبنان» محمد غريب وحشد من رؤساء الدوائر والأقسام والموظفين.

الى ذلك، نفذ «حراك الاساتذة المتعاقدين» اعتصاما أمام وزارة التربية، احتجاجاً على «ظلم السلطة للمتعاقدين بكل مكوناتهم الثانوي والاساسي والمهني والاجرائي والمستعان».

واعتبر رئيس «الحراك» حمزة منصور ان «المتعاقد في هذا اليوم الإضرابي بين مطرقة السلطة وسندان الروابط». ولفت الى ان «الرأي العام والمجتمع المدني والأهلي والعسكري فوجئا بان الإضراب في رياض الصلح اعلنت عنه هيئة التنسيق النقابية التي نال اعضاؤها رواتبهم من الدولة، في وقت ان المتعاقد لم يحصل عليها ولم ينل حقوقه الاساسية كالتثبيت والضمان الصحي وبدل النقل واذونات السفر والمرض وهو يدفع ثمن منع التوظيف».

وحول عدم مشاركتهم في اعتصام رياض الصلح، قال إن «هيئة التنسيق النقابية استثنتهم وهي تسعى الى ضمان مصالحها ومكاسبها الخاصة فقط، وهي تنسف بإضراباتها التعليم الرسمي»، متوجهاً الى أعضاء هيئة التنسيق بالقول «ضد من اضرابكم اليوم؟ فأنتم تمثلون احزابكم في الهيئة؟ فهل أنتم تعتصمون في وجه من انتخبكم»؟

بموازاة ذلك، عمّت الإضرابات مختلف المناطق اللبنانية، وشملت الادارات الرسمية والثانويات والمدارس وغيرها من المرافق العامة التي أقفلت أبوابها اليوم احتجاجاً على ما يصدر من تصريحات وتلميحات حول المساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية. كما طال الإضراب كلاً من الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية.