البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار

قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب أزمة المقاصة مع «إسرائيل»، داعياً إلى حل الأزمة على وجه السرعة.

جاء ذلك في تقرير أعدّه البنك الدولي أمس، ومن المقرر أن يقدمه إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في الـ30 من نيسان الحالي.

ونقل التقرير عن القائمة بأعمال المدير الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة شؤون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آنا بيردي، قولها «إن الاقتصاد الذي لم يشهد نمواً حقيقياً في عام 2018 يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب الأزمة بشأن تحويلات إيرادات المقاصة».

وشددت على أنه «من الضروري إيجاد حلّ على وجه السرعة للحيلولة دون مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، فإيرادات المقاصة تشكل مصدرًا رئيسيًا لدخل الموازنة العامة، وتشعر كل شرائح السكان بآثار هذه الأزمة المستمرة في ظل حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد».

وقال التقرير «في ظل تناقص تدفقات المعونات شهدت الآونة الأخيرة نزاعاً بسبب قيام «إسرائيل» من جانب واحد باقتطاع 138 مليون دولار من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2019، وهو ما يعادل المخصصات والرواتب التي يُقدَّر أن السلطة تدفعها لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين».