مجلس النواب يقرّ خطة الكهرباء وإجراءات الموازنة تخطف الأضواء

خطفت الموازنة والإجراءات التقشفية المرافقة لإقرارها الانظار في الجلسة العامة وعلى هامشها عن خطة الكهرباء لا سيما في ظل التحركات التي بدأ الشارع يشهدها من اضرابات واعتصامات للعسكريين وهيئة التنسيق النقابية ومعلمي المدارس الخاصة وأساتذة الجامعة وموظفي القطاع العام.

وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن كل ما يُحكى عن تخفيضات هو كلام صحف، لافتاً الى ان الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً للوصول الى ارقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود. وشدّد الحريري على ان المزايدة لا ولن تفيد أحداً لأن البلد اذا سقط فسنقع كلنا معه. وقال «نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة ولكننا نريد الحفاظ على الليرة وعلينا ان نكون صادقين معهم أن البلد قد يتدهور». وسأل رئيس الحكومة «قولوا اذا كنتم لا تريدون سيدر وهل تريدوننا أن نستدين بـ 9 أو 10 بالمئة من أجل بناء مطار ومشاريع وبنى تحتية؟»، لافتاً الى ان «الحكومة عمرها شهران وعليها وضع موازنة تقشفية لم يتم وضع مثيل لها في تاريخ لبنان». وقال «بابي مفتوح امام كل من له وجهة نظر في الأرقام ويريد تقديم أرقام».

وعلّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام الحريري، قائلاً «فُهم من خلال كلامك أنك بحاجة لـ3 أشهر لإقرار الموازنة، ولكن اتفقنا على شهرين فنتمنى الإسراع في هذا الموضوع». وكان بري أشار الى 43 قانوناً غير مطبّقة يجب تطبيقها.

أما وزير المالية علي حسن خليل، فأشار الى ان تخفيض المعاشات ليس جزءاً من مشروع الموازنة المقدّم من قبله، وقال «بالنسبة لنا لم يُبتّ اي أمر على الإطلاق يتعلّق بالمسّ بالرواتب». وأوضح أن «من نقل محضر اللقاء الذي حصل عند رئيس الحكومة إما لم يكن حاضراً او هناك نية لفتح نقاش مع الجهة السياسية التي ينتمي اليها وموقفها واضح بهذا الشأن». ورداً على سؤال، لفت وزير المالية الى ان وزير الخارجية جبران باسيل عبّر عن وجهة نظره وهي موضع نقاش، وتابع «أما موضوع الموازنة فيُناقش بشكل كامل ولم يتم إقرار أو التوافق على أي أمر بعد».

إلى ذلك، أقرّت الجلسة التشريعية التي عقدت في ساحة النجمة، خطّة الكهرباء التي أحيلت من الحكومة الى البرلمان، كما هي، بعد سقوط كل اقتراحات القوانين المقدّمة بتعديلها، لاسيما من قبل القوات اللبنانية.

وكانت المادة الأولى من الخطة قد أُقرّت بعد سقوط اقتراح تقدم به عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان لجهة تعيين الهيئة الناظمة في مدة اقصاها ستة أشهر.

اعتبر رئيس مجلس النواب أن مجلس إدارة الكهرباء يجب أن يُعيّن في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. وطالب بري بإصدار توصية بتعديل القانون 462 للتمكّن من تعيين الهيئة الناظمة خلال فترة ستة أشهر.

وخلال النقاش، علّق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص على تولي وزير الخارجية جبران باسيل، خلال الجلسة، شرح الموقف من خطة الكهرباء بدلاً من وزيرة الطاقة قائلاً «شو خصّو وزير الخارجية يحكي بالكهرباء بدلاً من وزيرة الطاقة». فردّت ندى بستاني بالقول: «انا قابلة».

أما الرئيس الحريري فأكد «أن الخطوات التي يتم اتخاذها في خطة الكهرباء تهدف للإسراع في التنفيذ والانتهاء من عجز الكهرباء»، لافتاً الى أنه «ستكون هناك منافسة بين شركات عالمية وبعد التلزيم سيأتي كل شيء الى هيئة الخصخصة». ولفت الى أن «عامل الوقت هو الذي يدفعنا الى التعجيل في تطبيق الخطة لأننا نريد الوصول في 2021 و2022 الى الانتهاء من عجز الكهرباء وتوفير 2800 مليار ليرة». وقال: اذا كنّا سنذهب الى هيئة الخصخصة فقد نحتاج الى 3 او 4 سنوات ونحن نريد الإسراع بالوصول الى صفر عجز قي الكهرباء.

وعن بند الهيئة الناظمة في خطة الكهرباء، قال رئيس الكتائب سامي الجميل «مرتّ ثلاث سنوات على الحكومة وليس شهران، باعتبار ان الفريق هو نفسه الذي يتولى وزارة الطاقة منذ عشر سنوات، فلا مبرر لتأجيل الهيئة الناظمة المرتبطة بكل الآلية». وتمنى ان يصار الى تعيين هيئة ناظمة خلال اسبوعين او ثلاثة لأنه من غير المسموح ان تُعطى ستة أشهر او سنة الا اذا كانت هناك محسوبيات، وهذا أمر نرفضه. وخلال مناقشة البند الثاني من خطة الكهرباء المتعلّق بالمعامل، قال «نحن في فراغ قانوني لأننا خارج إطار قانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون المحاسبة، والمجلس الأعلى للخصخصة يفترض أن يتولى عملية التلزيم». أما عن تلزيم المعامل بالـ BOT، فقال «سنكون أمام حالة هجينة وسنعطي وزارة الطاقة «شيكاً» على بياض ليفعلوا ما يريدونه، وهذا أمر غير مقبول». واعتبر الجميل إقرار الخطة كما هي، غير دستوري.

وبعدها، أرجأ المجلس البحث في المنطقتين الاقتصاديتين في صور والبترون، لمدة شهر ونصف، بطلب من الرئيس الحريري لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعين، قبل ان يرفع الرئيس بري الجلسة.

في مستهل الجلسة، وقف النواب دقيقة صمت عن أرواح شهداء قانا في الذكرى السنوية وعقّبت النائبة بولا يعقوبيان قائلة «علينا جميعاً أن نقف دقيقة صمت على نية البلد». فردّ الرئيس سعد الحريري «اذا لم نتخذ الإجراءات المطلوبة سنصل الى هذا اليوم».

بعدها بدأ النواب مداخلاتهم قبل البدء بجدول الأعمال. فجدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل التذكير بأن حزب الكتائب طالب قبل الانتخابات وعند إقرار سلسلة الرتب والرواتب بإصلاحات استباقية لعدم إعطاء الحقوق لغير مستحقيها وعدم المساواة، ولم يتم التعاطي بإيجابية مع الامر بل تم توظيف اكثر من عشرة آلاف شخص خلافاً للقانون. وتابع «قبل اقرار السلسلة طالبنا بمسح للوظائف العامة لمعرفة الفائض والشغور»، مشدداً على ان الإصلاح الحقيقي يبدأ بتشحيل الوظائف الوهمية التي لا حاجة لها. ودعا الجميّل الى المحافظة على حقوق الموظفين المستحقين لمعاشاتهم، بعد اجراء مسح للادارة لمعرفة الوظائف الوهمية والفائض».

وسأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد «هل التوظيفات السياسية تكون شرعية بمجرد ان كل القوى السياسية مشاركة فيها».

وطالب النائب حسن فضل الله رئيس الحكومة بالطلب الى ديوان المحاسبة الإسراع بإنجاز قطع الحساب وإحالته لإقراره في أسرع وقت. وقال «لن نتمكن من إعادة الانتظام الى الموازنة والمالية العامة الا بقطع الحساب عن كل السنوات الماضية وإلا فنكون امام عيب قانوني ودستوري».

الى ذلك، سأل عضو كتلة حزب الكتائب النائب الياس حنكش «عما اذا كنّا ذاهبين الى توسيع المطامر أم أن هناك حلاً للنفايات». فعلّق بري قائلاً: «أفضل ما تعرف».

وكانت الجلسة العامة صدقت اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 93 المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري وتكون المدة 15 يوماً بدلاً من شهر. بينما أحيلت إلى اللجان المختصة اقتراحات قوانين معجلة مكررة بعد أن سقطت صفة الاستعجال عنها من بينها اقتراح قانون يتعلّق بتعديل قانون سرية المصارف واقتراح تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية وتعديل المادة 61 من قانون الموظفين وفرض وتفعيل إلزامية فرز النفايات من المصدر، وتمديد ولاية الهيئتين الشرعيّة والتنفيذية للمجلس الإسلامي العلوي.

وغرّد وزير الخارجية جبران باسيل على حسابه الخاص عبر تويتر كاتباً «بعد أن تم التصويت في الجلسة العامة على قانوني رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة اللذين لم يقرّا، وقد طرحا لأهمية وعجلة الأمر لمكافحة الفساد، لم أتمكن من معرفة من صوّت معنا لذا أتمنى على زملائي النواب اعلان ما كان موقفهم من طرحنا هذا.»

وردّ وزير الدفاع الياس بو صعب على باسيل، بتغريدة على حسابه الخاص على تويتر وقال: «كوني كنت جالسا بالمكان المخصص للحكومة استطعت ان ارى ان الأيادي التي ارتفعت مؤيدة للطرح، اقتصرت على أعضاء تكتل لبنان القوي إضافة إلى أربعة نواب آخرين.»

وبعد الجلسة، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني عن «إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بناء على اقتراح وزارتي الطاقة والمالية والرامي لتعديل القانون 288/2014». وقالت «لقد بدأ العمل على تنفيذ خطة الكهرباء ودعم اللبنانيين ومتابعتهم أساسي لنا». وتمنت أن «تستمر القوى السياسية بإيجابيتها ونحن تقدمنا بطلب تعديل القانون 462 ومن ثمّ تعيين هيئة ناظمة»، مشيرةً الى أنّ «المادة الأولى من خطة الكهرباء أقرّت كما هي».

وسجّلت دردشة بين الرئيس الحريري والوزير باسيل بمشاركة عدد من النواب.