مجلس النواب الليبي سيقدّم السراج إلى محاكمة داخلية

قال عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، إن «وقف الحرب في العاصمة طرابلس مرتبط بشكل كبير برغبة الأطراف على الأرض، وهذا مرتبط بالمكاسب العسكرية والسياسية».

وأوضح أنه «إذا كان لدى الأطراف العسكرية رغبة في وقف إطلاق النار، سينعكس ذلك على حلفاء كل طرف في مجلس الأمن، ويلبوا هذا الأمر ويتم وقف إطلاق النار».

وبيّن دغيم أن «طبيعة المعركة ستحدد شروط وقف إطلاق النار أو تفاصيله».

وعن إمكانية تدخل أطراف داخلية لوقف الحرب، قال دغيم إن «قوات حكومة الوفاق ستحاول استصدار قرار لحماية المدنيين وليس وقف إطلاق النار»، موضحاً أن «وقف إطلاق النار داخل محيط طرابلس أمر مزعج لهم، وسيجعل المشير حفتر جزءاً من المعادلة السياسيّة وهو ما يرفضونه».

وتوقع عضو مجلس النواب الليبي أن «يصدر مجلس الأمن قراراً لحماية المدنيين فقط دون التطرق لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مصدر إطلاق الصواريخ العشوائية على السكان المدنيين، والذي يرفض كل طرف مسؤوليته عنها».

وقال دغيم إن «السيد السراج يرى في نفسه يداً دولية داخل ليبيا، وبالتالي دائماً يستعين بكل ما هو دولي، سواء المحكمة الدولية أو المجتمع الدولي»، مؤكداً على أن «مجلس النواب سيقدم السراج إلى محاكمة ليبية داخلية، على ما ارتكبه من جرائم وتجاوزات».

وأكد أن «مجلس النواب مؤسسة تشريعية محكومة بالإعلان الدستوري والقوانين والتشريعات»، وبحسب ذلك «هناك قوات مسلحة مع تسمية القائد العام وترتيبات أمنية تخرج الميليشيات من العاصمة، سبق وأن أقرّها المجلس وقانون مكافحة الإرهاب، لذلك الجيش يقوم بمهامه الدستورية والقانونية، وهذا أمر لا يحتاج إلى وجهات نظر أو إلى رأي لأنه مؤسسة تشريعية».

وأشار عضو مجلس النواب الليبي، إلى أنه «لا يُخفى على أحد دعم قطر للمجموعات المتطرفة، ولكن لماذا لا نقول إن التسويات السياسية الظالمة وغير الواقعية التي حدثت في أبو ظبي، وكان يراد تطبيقها في الحوار الوطني الجامع، وكانت تلتف على الجيش الذي وجد نفسه مضطراً للحسم العسكري، وإنهاء الوضع على الأرض».