«العمالي» يرفض المسّ برواتب وحقوق موظفي الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة

أعلن الاتحاد العمالي العام رفضه المطلق لأيّ مساس برواتب وحقوق كافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وبوجهٍ خاص رفضه المسّ بأيّ شكل من الأشكال بحقوق مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه كافة، خصوصاً أنّ هؤلاء المستخدمين لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب ولا من أنظمة التقاعد، في حين أنّ الدولة تتخلّف عن دفع الديون المتوجبة عليها والبالغة ثلاثة آلاف مليار ويتبعها أصحاب العمل بألف وخمسماية مليار والمؤسسات العامة حوالي 400 مليار بينما يشكو الصندوق من شغور بنسبة 53 من الموظفين. ونطلب من الضمان الكثير ونعطيه القليل.

وأكد الاتحاد العمالي العام في بيان أمس وقوفه الحاسم إلى جانب مستخدمي الصندوق، مشدّداً على حماية الصندوق نفسه لأنه الضمانة المتبقية للعمال والموظفين، داعياً الدولة وأصحاب العمل والمؤسسات العامة إلى دفع كامل المتوجبات عليها فوراً لاستعادة هذه المؤسسة الوطنية عافيتها ودورها الاجتماعي الوطني.