الأسعد: البلد لن ينهار بل الطبقة السياسية

اعتبر الأمين العام لـ «التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح «أنّ الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب، أكدت أنّ الطبقة السياسية الحاكمة مُصرّة على مواصلة نهج الفساد والمحاصصة وهدر المال العام المستمر منذ 30 سنة، وأوصل البلد إلى الإفلاس».

وطالب «بإقرار قانون معجّل لإلزام كلّ من يحمل جنسية أجنبية من الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى التنازل عنها عند تبوّئه منصباً عاماً في لبنان، لأنه غير جائز أن يكون مسؤولاً في بلدة ومحكوماً في سلطة البلد الذي يحمل جنسيته».

ودعا إلى «رفع الأيدي وإعلان الأسماء حول أيّ قرار يصوّت عليه في مجلس النواب، ليعلم الشعب اللبناني الحقيقة ويحمّل المسؤولية للفريق السياسي الذي يعرقل القرارات والمشاريع التي تصبّ في مصلحته ومصلحة الوطن، وحتى لا تضيع الحقائق بتقاذف كرة المسؤولية بين الأفرقاء السياسيين وكتلهم النيابية».

ورأى أنّ «كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن إما تنفيذ الإجراءات التقشفية أو الانهيار والكارثة غير صحيح وغير واقعي، لأنّ البلد لن ينهار بل الطبقة السياسية»، معتبراً «أنّ كلّ هذا الضجيج والتخويف لأنّ هذه الطبقة مصرة على حماية أموالها واستثماراتها»، رافضاً ما تضمّن كلامه عن العسكريين الذين ضحّوا من أجل الدفاع عن الوطن والكرامة.

وحذّر من «اتخاذ أيّ قرار يمسّ بحقوق اللبنانيين، لأنّ اتخاذ مثل هذه القرارات يعني إنهاء السلطة الحاكمة ولن يكون هناك بديل عن الإضراب العام والاعتصامات والعصيان المدني وعدم دفع الضرائب والرسوم»، مؤكداً «أنّ الحلّ بملاحقة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة ووقف الهدر والنهب وعقد الصفقات المشبوهة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى